تم اليوم الاثنين بالرباط، الاتفاق على مواصلة مؤسسات التعليم الخصوصي تقديم الدروس عن بعد لجميع التلاميذ دون استثناء، ضمانا للاستمرارية البيداغوجية، وإعمال كل أشكال المرونة اللازمة والممكنة للأسر لتسديد الواجبات المالية الشهرية، ارتباطا بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وخلال جلسة الوساطة التي عقدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة الرباطسلاالقنيطرة، بين ممثلي الجمعيات المهنية للتعليم الخصوصي وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، لحل الإشكالات المطروحة بين الطرفين جراء تداعيات جائحة كوفيد 19، اتفق ممثلو قطاع التعليم الخصوصي وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، على مواصلة مؤسسات التعليم الخصوصي تقديم الدروس عن بعد لجميع التلاميذ دون استثناء، ضمانا للاستمرارية البيداغوجية، مع التذكير بإعمال القوانين المنظمة في حق كل من تخلف عن الاستمرار في تقديم الخدمات التربوية إلى غاية متم السنة الدراسية.
وتم الاتفاق أيضا، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه مدير الأكاديمية السيد محمد أضرضور، بمعية المديرين الإقليميين، على إعمال كل أشكال المرونة اللازمة والممكنة في تقدير جاهزية الأسر من عدمها لتسديد الواجبات المالية الشهرية، ارتباطا بتداعيات الجائحة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التفاعل مع النقاش الوطني الجاري حول تداعيات الوضعية الوبائية الناجمة عن تفشي فيروس “كوفيد 19” على الأسر المغربية في علاقتها مع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وذلك من خلال القيام بمساعي الوساطة لحل الإشكالات المطروحة، استحضارا للمصلحة الفضلى للمتعلمات وللمتعلمين.
وأكد السيد أضرضور، في كلمة بالمناسبة، أن الهدف من اللقاء، الذي يندرج في إطار القيام بمساعي الوساطة، يتمثل في الجلوس إلى طاولة الحوار بين مكونين أساسين، يشملان ممثلي الجمعيات المهنية للتعليم الخصوصي وممثلي جمعيات آباء وأولياء وأمهات التلاميذ.
وأبرز أن هناك بعض الخلافات بين بعض المؤسسات الخصوصية وبين الأسر المتضررة من تداعيات الجائحة، بعد أن فقد معيلو هذه الأسر مناصب شغلهم، وبعض المدارس الخاصة التي تعاني الهشاشة، سيما المؤسسات التي تضم عددا قليلا من التلاميذ، خاصة في الوسط القروي وشبه الحضري والأحياء الشعبية.
وأشار المسؤول الجهوي إلى أن “الأكاديمية تقوم فقط بدور الوساطة لأن القانون لا يسمح لها بالتدخل في الأثمنة والواجبات الشهرية، لكن بالمقابل يلزم علينا لعب دور الوساطة بين هذه المؤسسات من أجل تجاوز هذا الخلاف”.
ويسعى هذا اللقاء، وفق السيد أضرضور، إلى التوافق حول ثلاث قضايا أساسية، تشمل اعتبار مصلحة التلميذ فوق كل الاعتبارات في يتعلق بمساره الدراسي، إذ لا يتعين أن يكون التلميذ رهين حسابات مادية بين الأسر والمدارس، ومراعاة الوضعية الصعبة لبعض الاسر التي فقد معيلوها الشغل وتأثروا من الجائحة بشكل أو بآخر، فضلا عن تشكيل لجان اقليمية ستتولى الوساطة عن قرب حسب الحاجة وحسب الحالات.
وأشاد مدير الأكاديمية، بهذه المناسبة، بتدخلات كل الفاعلين التربويين والشركاء، من أجل مواكبة المدرسة المغربية لمواجهة تداعيات الجائحة، انطلاقا من تأمين الاستمرارية البيداغوجية، والانخراط في الاستعدادات الجارية لإنجاح امتحانات البكالوريا.
من جانبه، أكد رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، السيد عبد السلام عمور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المشاركة في اللقاء تعد تعبيرا عن حسن النية مسبقا إلى جانب ممثلي جمعيات الآباء لتجاوز المرحلة التي يمر بها القطاع، مشددا على ضرورة تضامن جميع الفاعلين في هذه العملية، من أسر وقطاع خصوصي، عبر تفهم الوضعية المادية للعديد من الاسر المتضررة جراء جائحة كورونا.
في المقابل، يتعين أيضا، يتابع السيد عمور، التضامن مع بعض المؤسسات التعليمية الخاصة الهشة التي توجد في وضعية صعبة جراء تداعيات الازمة الصحية، مؤكدا أن القطاع الخاص يستند في اشتغاله على قيم التضامن، باعتباره مقاولة تربوية مواطنة ومتضامنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المادية والالتزامات.
وبعد أن أكد التزام الرابطة بإنهاء الموسم الدراسي في جميع الاحوال، أشار إلى أن هناك العديد من المؤسسات الخاصة الصغرى التي لم تستفد من القروض والدعم وأرغمت على تخفيض مستحقات الاسر، مما سينعكس سلبا على وضعيتها خلال الدخول المدرسي المقبل، مضيفا أن هذا القطاع يعيش على وقع رجة كبيرة منذ بداية الجائحة، سيما بعد الضجة التي أثيرت بعد توجيه رسالة الى رئيس الحكومة للتنبيه بالتداعيات الخطيرة التي تهدد عددا من مؤسسات التعليم الخصوصية الهشة.
وأضاف أن قطاع التعليم الخصوصي، الذي يضم 5800 مؤسسة ومليون تلميذ، يعد القطاع الوحيد على المستوى الوطني الذي قام بإعفاء الاسر من المستحقات كليا او جزئيا، في حين هناك العديد من المقاولات التي قامت بتأجيل المستحقات وليس الاعفاء.
أما عضو المجلس الإداري للأكاديمية عن جمعية الآباء وأولياء التلاميذ، السيد محمد حسني، فقد أكد بدوره في تصريح مماثل، على ضرورة تكافؤ الحوار بين أرباب التعليم الخصوصي وممثلي جمعيات الاباء وأولياء التلاميذ واعتبار التلميذ “خطا أحمر”، وعدم إدخاله في هذا الخلاف.
كما شدد السيد حسني على ضررورة تمكين التلميذ من شهادة المغادرة إذا رغب بمغادرة المؤسسة، وحصر الحوار في المشاكل المادية بين الاسر والمؤسسات الخاصة.
وناقش المشاركون في هذا الاجتماع مختلف وجهات النظر حول الإشكالات موضوع الخلاف بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي، منوهين بمبادرة هذه الوساطة الودية والايجابية التي تقوم بها الوزارة ممثلة في الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم، بين قطاع التعليم الخصوصي والجمعيات الممثلة لآباء وأولياء التلاميذ.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، قد دعا، مؤخرا، الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ إلى لعب دور الوساطة وتقريب وجهات النظر مع مؤسسات التعليم الخصوصي في هذه الظرفية المتسمة بتفشي وباء (كوفيد-19)، من أجل إيجاد الحلول المناسبة، والتي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية الصعبة لبعض الأسر ولبعض المؤسسات.
