استمعنا كما استمع غيرنا لشريط صوتي يحكي مأساة مستخدمة لديكم في مكتب المحاماة الذي تملكونه بالدار البيضاء وافاها أجلها قبل يومين، وتم اكتشاف أنها غير مسجلة بصندوق الضمان الاجتماعي، حسب الشريط. لم نصدق الخبر، إذ كيف لوزير يتحمل حقيبة حقوق الإنسان أن يقبل بتشغيل مواطنة لما يفوق عشرين سنة دون أن تكون مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي، فهذا خرق للقانون وقبله خرق لحق من حقوق الإنسان. انتظرنا تكذيبًا من الوزير، الذي عادة ما يكون أسرع من ظله في تكذيب ما ينشر حوله، فلم نسمع شيئًا، كل ما سمعناه تسجيل آخر منسوب لعائلة الفقيدة يعدد مناقب مصطفى الرميد الوزير والإنسان ويحصي أفضاله على العائلة ويقول أنه قدم للفقيدة الرعاية اللازمة حية وبعد وفاتها وواسى عائلتها، كما توعد قارئ البلاغ بمقاضاة كل من يروج الأكاذيب حول ابنتهم ويقحم الوزير في ذلك. وكل من استمع إلى بلاغ عائلة الفقيدة كان ينتظر أن يسمع جملة واحدة وهي أن مكتب الرميد للمحاماة سجل المستخدمة جميلة بشر في صندوق الضمان الاجتماعي وأن رقم انخراطها هو كذا. وطبعا نحن لا نشكك في حب الوزير لفعل المعروف، كثر الله خيره. فهذا أمر بينه وبين ربه، نحن يهمنا ما بينه وبين مؤسسة للحماية الاجتماعية من واجبات، لذلك مع ذلك لدينا سؤال صحافي بسيط نتمنى من سعادة الوزير أن ينورنا بشأنه، وهو هل كانت المرحومة جميلة بشر التي كانت تشتغل لديه في مكتب محاماته مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي كما ينص على ذلك القانون أم لا ؟ من جانبنا بحثنا في هذا الموضوع ولم نعثر على أثر لاسم المرحومة في لوائح منخرطي الصندوق، وربما لضعف في مصادرنا لم نتمكن مع العثور على أثر لرقمها. لذلك نتمنى أن نكون مخطئين وأن يكون السيد الوزير فعلا قد سجل المرحومة منذ بدأت العمل في مكتبه قبل عشرين سنة أو يزيد في صندوق الضمان الاجتماعي، وإلا سيكون ذلك مدعاة لتقديم استقالته من منصبه، لأنه لن يكون مقبولًا أن يكون الإنسان برلمانيًا يدافع عن مصالح الشعب، ثم وزيرًا للعدل يرد المظالم لأهلها، ثم وزيرًا لحقوق الإنسان، وفي الأخير نكتشف أن مستخدمة ظلت تشتغل في مكتبه طوال كل هذه السنين محرومة من حقها في الضمان الاجتماعي. إن نشر الرميد في صفحته بالفيسبوك لصورة بسيطة لبطاقة انخراط المرحومة في الضمان الاجتماعي سيخرس كل الألسن وسيرد للوزير اعتباره، وللعائلة اطمئنانها أن كل هذه السنوات التي اشتغلتها في مكتب محاماة السيد الوزير لم تذهب سدى، كما سيرد للرأي العام ثقته في العمل الحكومي لوزير يتحمل حقيبة الدفاع عن حقوق الإنسان .
