في خطوة تهدف إلى الحد من التدفق الكبير لأعداد ممتهني التهريب المعيشي والمنظم نحو سبتةالمحتلة، والذي أدى في الآونة الأخيرة إلى سقوط ضحايا خاصة في صفوف النساء الحمالات بمعبر تاراخال2، تتجه السلطات الإسبانية بمدينة سبتةالمحتلة وبتنسيق مع نظيرتها المغربية إلى السماح فقط للمواطنين من مواليد عمالتي تطوان والمضيق الفنيدق الولوج للثغر المحتل بهدف ممارسة التهريب. وسيشمل القرار الذي من المنتظر اتخاذه من طرف السلطات المحلية بسبتة بتنسيق مع نظيرتها المغربية بالخصوص ممتهني التهريب بالمعبر الحدودي تاراخال (باب سبتة) المزدادين بعمالتي تطوان والمضيق – الفنيدق، وذلك في إطار البحث عن حلول معقولة للحد من تدفق الآلاف من ممتهني التهريب. وهكذا ومن بين المقترحات التي يتدارسها الجانبين، الإقتصار على السماح لأصحاب بطاقة التعريف الوطنية الصادرة عن سلطات عمالتي تطوان والمضيق الفنيدق، والتي تحمل فقط الحرفين "L" و "LF" و"LE" و"LD"، أي أبناء المنطقة وليس أولائك الذين قدموا من مناطق أخرى وإستصدروا جواز السفر من العمالتين المعنيتين، والذي يسمح لحامله الولوج إلى الثغر المحتل دون التوفر على تأشيرة. ورغم إقدام السلطات الاسبانية بتنسيق مع نظيرتها المغربية على فتح معبر ثاني (تاراخال 2) خاص بالتهريب، والاتفاق على السماح لحوالي 4 آلاف ممتهن للتهريب فقط بالعبور إضافة إلى منع عبور كل من لا يقود سيارة مسجلة باسمه، إلا أن الوضع الكارثي والغير الانساني لممتهني التهريب استمر على ما هو عليه، حيث تحولت البوابة الحدودية إلى مركز احتقان وغليان لآلاف المهربين الذين يتهمون الجمركيين العاملين بالمعبر ب"المحسوبية" و"تلقي الرشاوي" والتعامل فقط مع المهربين الكبار... وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجانبين المغربي والإسباني متفقان على ضرورة فرض إجراءات جديدة وصارمة للولوج إلى التراب السبتي المحتل سواء بالنسبة للأشخاص أو لأصحاب السيارات، خاصة بعد تسجيل موجة جديدة في مجال التهريب المعيشي، والتي لجأ بعضهم إلى الإستعانة بأشخاص من مدن مغربية أخرى وكذا بسيارات ليس في ملكيتهم.
