القضاء المغربي يحكم ليلة أمس الجمعة بتأييد الأحكام الابتدائية التي صدرت في حق معتقلي الحراك الشعبي السلمي في الريف، وكذلك في حق الصحفي حميد المهداوي، وتخلف الأحكام استياء كبيرا في صفوف العائلات التي كانت تعتقد في تراجع الدولة عن هذه القسوة القضائية. وامتنع نشطاء الريف حضور الجلسة الأخيرة للمحاكمة في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء التي جرى فيها النطق بالحكم، وذلك احتجاجا على ما يعتبروه ظلما في حقهم بسبب تسييس المحاكمة بدل التركيز على المطالب الاجتماعية التي رفعها الحراك الشعبي في الريف وأساسا الجامعة والشغل والصحة. ونددت عائلات المعتقلين بهذه الأحكام القاسية، واعتبرت بعضها أنها بمثابة الإعدام في حق شباب رفع مطالب اجتماعية، بينما صدرت تصريحات عن بعض أفراد عائلات المعتقلين بأن الأحكام تستهدف الريف أساسا، وردد البعض أن الريف لا يركع. ولم يشكل قرار المحكمة بتأييد الأحكام الابتدائية صدمة كبيرة للعائلات بل كانت تنتظر هذه الأحكام بل الأسوأ بسبب ما تعتبره تعنت الدولة المغربية. ويستعبد المحامون استئناف الحكم أمام محكمة النقد، وصرح أحد أعضاء هيئة الدفاع "المعتقلون لم تعد لهم ثقة في القضاء، وبالتالي هناك استبعاد فرضية اللجوء الى محكمة النقد". وتخلف هذه الأحكام استياء وسط الرأي العام المغربي، حيث يعرب الآلاف في شبكات التواصل الاجتماعي عن رفضهم وإدانتهم لهذه الأحكام، وكانوا ينتظرون البراءة أو على الأقل التخفيف لإحداث انفراج في الوضع المتأزم في المغرب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. ومن شأن تأييد الأحكام جعل نشطاء الجالية المغربية يتحركون بقوة أمام المنتظمات الدولية ليصبح هذا الملف من ملفات التوتر بين جزء من الجالية والدولة المغربية.
