حذر خبراء من الوضع الصحي لمجموعة من سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، التي تجوب شوارع مدينة تطوان، بسبب رفض أغلب مهنيي قطاع سيارة الأجرة تعقيم وتطهير عرباتهم، وفقا للمعايير الصحية المعمول بها من طرف المكتب البدي للصحة التابع لجماعة تطوان. جاء ذلك في أعقاب اليوم الدراس الذي نظمته جماعة تطوان، مؤخرا، حول التطهير الصحي لسيارات الأجرة، جراء رفض أغلب ممتهني القطاع إخضاع عرباتهم للتطهير والتعقيم، بسبب ترويج إشاعات حول خطورة المواد الكيماوية المستعملة ولمطالبة الهيئات النقابية بمجانية الخدمة. وأبرز مصدر طبي، أن عملية التطهير والتعقيم لاتشكل أي خطرا على مستعملي هذه العربات، إذا ما تم إستعمال هذه المحلولات والمواد الكيماوية بتركيزات ضعيفة، وفق المعايير المحددة من طرف وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وداعيا الجهات المشككة في سلامة وصحة المواد المستعملة أخذ عينات من المحلولين المستعملين “سيليدور وصالفانور” وعرضها على مختبرات مختصة للتأكد من سلامة وصحة المواد المستعملة، والجهة المصنعة له. وأشار ذات المصدر، أن أغلب سيارات الأجرة بمدينة تطوان، باتت تشكل خطرا صحيا حقيقيا على سلامة وصحة مستعملي سيارة الأجرة من أجل التنقل وسط وخارج المدينة، حيث باتوا مهددين بالإصابة بأمراض الحساسية وأمراض العيون والأمراض الجلدية والأمراض الصدرية والتهاب الكبد الوبائي ، بسبب تحول معظم هذه الناقلات إلى مرتع خصب للباكتيريات والحشرات، نظرا لسرعة انتقال بعض الامراض الخطيرة عن طريق وسائل النقل، خصوصا إذا كانت غير خاضعة للمراقبة الصحية. وأشار المصدر ذاته، أنه من أصل 1851 سيارة أجرة تجوب شوارع مدينة تطوان 288 منها فقط من تلتزم بشروط التطهير والتعقيم، من خلال عرض العربات على مكتب التطهير والتعقيم التابع لقسم حفظ الصحة وصحة الوسط التابع لجماعة تطوان. ونبه المصدر، إلى الخطورة التي باتت تتهدد مستعملي النقل بواسطة هذه العربات، خصوصا وأن بعضها جد قديم ومتهالك، مما يفرض على جميع المصالح المعنية بعمالة تطوان التدخل من أجل معالجة هذا الوضع البيئي. كما شدد المصدر، أن شأن هذه القضية أن تؤثر على سمعة وصورة مدينة تطوان في إستقطاب السياحة الداخلية والخارجية، وأن تكون مؤشرا سلبيا في سلم مؤشرات جودة الحياة والإستقطاب السياحي، الذي تراهن عليه المدينة في برنامج عملها الجماعي. من جانبهم يبرر مهنييو القطاع رفضهم إخضاع عرباتهم للتطهير والتعقيم إلى خطورة المواد الكيماوية المستعملة، وإلى مطالبتهم بتقديم هذه الخدمة الجماعية بشكل مجاني إسوة ببعض المدن المجاورة، التي أعفت سيارات الأجرة من رسم إسترجاع صوائر التنظيف. مصدر من داخل جماعة تطوان، شدد على أن رسم إسترجاع صوائر التنظيف يستند إلى المرجعية القانونية والجبائية التي صادق عليها المجلس الجماعي ووزارة الداخلية، حيث أن الفصل 38 من القرار الجبائي رقم 07/2008 الصادر بتاريخ 05 مايو 2008، والذي حدد مبلغ تطهير البضائع والأمتعة والسيارات والعربات بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة 200 درهم كل ستة أشهر، وبالتالي لا يمكن إسقاط هذا الرسم إلا بقرار جبائي يعدله أو يلغيه، وإلا سيرتب متابعة قضائية وجنائية على كل من بادر إلى مخالفته. وأشار ذات المصدر، أن أسطول سيارات الأجرة من الحجم الكبير المستفيذة من عملية التطهير بمدينة تطوان يصل إلى 1191 سيارة أجرة، و660 سيارة أجرة من الحجم الصغير، مسجلا تراجعا كبيرا منذ سنة 2012، لإستفادة هذه السيارات من هذه الخدمة الإجتماعية، والتي تشكل أولا خطرا على صحة المهنيين والمرتفقين وتؤثر على مداخيل هذا الفصل. وذكر المصدر بإحصائيات صادمة في هذا المجال، حيث أنه عدد السيارات التي إستفادت من خدمات التطهير سنة 2012 تعدت نسبة 62 في المائة ” 1268 سيارة أجرة” من مجموع أسطول سيارات الأجرة التي تجوب المدينة، لتتراجع سنة 2018 إلى 32 في المائة ” 482 سيارة أجرة”، بينما وإلى غاية 30 شتنبر الماضي وصلت فقط إلى 22 في المائة “288 سيارة أجرة”، مما يؤكد أن هذه الإحصائيات تسير في خط تنازلي، وتؤشر على وضع بيئي خطير في وسط هذه الناقلات. ويشار أن قطاع سيارات الأجرة بمدينة تطوان يعيش حالة تسيب وفوضى جراء بروز مجموعة من السلوكيات والعنتريات داخل القطاع، فبالإضافة إلىرفض مجموعة من المهنيين تطهير وتعقيم سياراتهم، يعمد بعض السائقين وأرباب سيارات الأجرة إلى فرض تعريفات مزاجية ومخالفة للقرار العاملي المنظم والمحدد للتعرفة، خاصة خلال فصل الصيف، ناهيك عن رفض بعض السائقين نقل مستعملي هذه الخدمة إلى وجهات معينة بالمدينة، على الرغم من الشكايات المتعددة التي يوجهها بعض المواطنين للسلطات الأمنية والإدارية.
