فاجأت الغرفة الجنحية التلبسية التي يرأسها القاضي الزيري عبد الرحيم، أخيرا، المتتبعين لأحد الملفات الكبيرة التي تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والمتابعين على خلفيته إسباني وإنجليزي وأربعة مغاربة، بالحكم ببراءة أربعة متهمين مغاربة، فيما قضت في الملف نفسه، بإدانة إسباني وإنجليزي بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. ولقي هذا الحكم استغراب المتابعين وهيأة الدفاع وعموم المهتمين بالمدينة بسبب تناقضاته، خاصة أن قانون المسطرة الجنائية واضح بخصوص جرائم الاتجار الدولي في المخدرات. ويتوقع أن يحل أعضاء من المفتشية العامة التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، للاستماع إلى بعض المسؤولين القضائيين من بينهم أعضاء الهيأة التي أصدرت الأحكام المشكوك فيها، والتي أثارت حفيظة الكثير من المتتبعين، وذلك للاطلاع على حيثيات الأحكام المتناقضة الصادرة عن الهيأة القضائية، والمبررات التي اعتمدها القضاة المعنيون لتكوين قناعتهم مما نسب إلى المتهمين الأجنبيين، ولعدم اعتماد الأدلة التي تثبت تورط المتهمين الأربعة المغاربة، في القضية نفسها، لتقرر تبرأتهم من تهمة الاتجار الدولي في المخدرات. وكان هذا الحكم الذي صدر في 20 من يناير الماضي، قد خلف صدمة كبيرة وسط الهيآت الحقوقية والمدنية، سيما وأن وقائع القضية تؤكد أن الأمر يتعلق بعملية تهريب دولي للمخدرات، خططت لها شبكة منظمة بكل من المغرب وإسبانيا، وأن الأفعال الإجرامية ثابتة في حق جميع المتهمين المتورطين في هذه العملية الموثقة بشريط فيديو مصور بالكاميرا الحرارية وكذا بواسطة الردار الخاص بمحطة الرصد التابعة للبحرية الملكية. وأوضحت بعض المصادر، أن هيأة الحكم اعتمدت في تبرئتها للمتهمين المغاربة على ما توفر لديها من نتائج التحقيق التي تضمنتها محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي، وأن الأبحاث لم تكن كافية لإدانة الماثلين أمامها.
