علمت الجريدة الإلكترونية "شمال بوست" من مصادرها الخاصة، أن محمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة لن يستطيع عقد عشية اليوم الأربعاء 10 يناير الجاري،الدورة العادية ليناير بمقاطعة بني مكادة، بسبب عدم استكمال النصاب القانوني للمجلس الجماعي. ووفق مصادر "شمال بوست"، فإذا ما صحت أنباء تأجيل الدورة العادية ليناير، والتي من المفترض أن تنطلق بعد قليل، فالدورة يكون قد تم تأجيلها للمرة الثانية على التوالي بعدما تم تأجيلها الأسبوع الماضي، لذات الأسباب عدم استكمال النصاب القانوني، وهو ما يعكس الصعوبة التي بات يواجهها البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة في حشد الأغلبية لعقد الإجتماعات الخاصة بمقاطعته التي تعتبر أكبرمقاطعة بالمغرب. ان عدم استطاعة محمد الحمامي عقد اجتماع المكتب المسير لمقاطعته، وقبل ذلك عدم القدرة على جمع أو حشد الأغلبية لعقد دورة المكتب، يؤكد أن هذه المقاطعة لم تعد تهتم بالتحالف الثلاثي على المستوى الوطني والذي يجمع كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الإستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، وللتحالف الرباعي بعد التحاق حزب الإتحاد الدستوري. صعوبة عقد أشغال دورة يناير وقبل أشغال دورة أكتوبر، جاء بعد ما تم حسم مقعد نائب العمدة العاشر لصالح مرشح المعارضة "محمد الشرقاوي"، على حساب مرشح الأغلبية "عبد الواحد بولعيش"، بعدما تخلف مستشارو الأغلبية على دعم مرشحهم، فمنهم من تغيب ومنهم من انسحب من الدورة، فهل تشهد مقاطعة بني مكادة نفس السيناريو، خصوصا أنه هناك أنباء حول الأحرار والبام بقيادة الحميدي الذي بات يتوارى عن الأنظار يحاولون بتشى الوسائل تصفية الحسابات مع الحمامي. ذات المصادر، أكدت أن حزب الإستقلال كان يعول على دعم حزب الأصالة والمعاصرة، خصوصا بعد ما جمد رفاق الحميدي عضوية لثلاث من مستشاري البام بمقاطعة بني مكادة، بسبب عدم الإنضباظ لقرار الحزب، إلا أنه هناك قوة ضاغطة من داخل البام يستطيع توجيه الأمور ضد التحالف بمقاطعة بني مكادة. وأكدت مصادر "شمال بوست"، أن الأعضاء المجمدة عضويتهم من طرف حزب الأصالة والمعاصرة بالإضافة عضوة حزب الإستقلال المجمدة عضويتها "سمية العشيري" يتقدمون مقاطعة دور مجلس الجماعة، الى جانب غياب جل مستشاري حزب التجمع الوطني الأحرار وبعض المنتميين لحزب الإتحاد الدستوري، وأيضا غياب بعض أعضاء الأحزاب المعارضة. ومن المفترض أن لا يتجاوز عدد الحاضرين في الدورة ما بين 17 و19 مستشارا ومستشارة جماعيا، من أصل 44 عضوا وعضوة، إذ من المفترض أن تعقد دورة يناير يوم الإثنين المقبل بما حضر من الأعضاء. هذا ويسجل العديد من المهتمين بالشأن السياسي المحلي، أن حزب الإستقلال، من بين الأحزاب الأغلبية الأربع بطنجة هو الوحيد المتحكم في قواعده وهياكله التنظيمية. وأمام هذا الوضع يتساءل العديد من متتبعي الشأن المحلي، هل هي بداية انهيار التحالف الثلاثي بمقاطعة بني مكادة بشكل نهائي؟ وهل هي بداية انقلاب ناعم على رئيس مقاطعة بني مكادة بقيادة الأحرار والبام؟ أم ان الحمامي قادر على لملمة الوضع والإعادة الأمور الى نصابها؟.
