أوقفت مصالح الأمن موظف بجامعة عبد المالك السعدي، بسبب شكايات ضده بالنصب وإصدار شيك بدون مؤونة بحوالي 11 مليون سنتيم، حيث اعترف أثناء التحقيق بتوزيع مجموعة من الشيكات على عدد من الأشخاص كضمانة للمبالغ التي سلموه إياها مقابل التوسط لهم (ن) لتوظيفهم (ن) بالمصالح الإدارية لجامعة عبد المالك السعدي بطنجةوتطوان، وكذا التوسط في الاستفادة من التسجيل في الماستر والإجازة المهنية. وكشفت التحقيقات الأولية التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية، مع موظف بجامعة عبد المالك السعدي، والمتهم بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، عن تورط شبكة كاملة من الأساتذة والمسؤولين والموظفين فيها. واعترف الموظف في التحقيق الذي أجري معه، أنه “خلال اجتيازه لإحدى ماسترات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، تعرف على أحد الأساتذة الذي سيبدأ معه مغامرة التلاعب في التوظيفات، حيث عرض عليه الأخير توظيفه بمنصب متصرف من الدرجة الثانية بالجامعة، مقابل عمولة مالية تتجاوز 25 مليون سنتيم”. وكشف الموظف للمحقيقين بكل شركاءه داخل الجامعة، حيث كان يعمل مع شبكة يتزعمها عميد سابق بكلية متعددة التخصصات بتطوان وكاتب عام سابق بنفس الكلية، وأستاذ للرياضيات وآخرين، حيث يعمل باستقطاب مجموعة من الطلبة الراغبين في الاستفادة من التسجيل في سلك الماستر والإجازة المهنية، أو التنقيل للدراسة من طنجة إلى تطوان أو العكس، أو بغرض التوظيف بأحد مرافق الكلية، لقاء عمولات تترواح بين 2000 درهم و 20 مليون سنتيم. وأضاف الموظف، أنه “توسط لما يناهز 300 طالب للحصول على نقطة مشرفة في مادة الرياضيات، واستقطب لعميد سابق ثلاث مرشحين للماستر والإجازة المهنية وحوالي 40 حالة تنقيل، في حين استقطب للكاتب العام مرشحين للماستر وثمان حالات توظيف. وفي انتظار استكمال التحقيق والوصول إلى كل المتورطين في الشبكة، أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة بإغلاق الحدود في وجه العميد السابق للكلية متعددة التخصصات بتطوان والكاتب العام السابق للكلية السالفة الذكر، وأستاذ للرياضيات. ولكون القضية تتعلق بأفعال جنائية، فقد أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بالاستماع إلى المتهم الموقوف واستدعاء كافة المتهمين الآخرين والضحايا وإجراء المواجهات اللازمة والبحث للوصول إلى كل أفراد هذه الشبكة والمتورطين في هذا الملف الخطير.
