الصورة دورة سابقة للمجلس الجماعي لايت اعميرة طالب مستشارو المعارضة بجماعة أيت عميرة عامل إقليم شتوكة أيت باها بتمكينهم من وصل التقاضي قصد متابعة الرئيس قضائيا، محملين إياه كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه أوضاع الجماعة بصفته ممثلا لسلطة الوصاية المنوط بها السهر على تطبيق القانون، والتدخل لإنصاف المستشارين الغاضبين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق الرئيس الذي يستهتر –في نظرهم - بكل القوانين المنظمة لتدبير الشأن المحلي حسب بيان صادر عن المعارضة توصلنا بنسخة منه. ذات البيان ندد فيه مستشارو المعارضة المكونة من حزبي العدالة والتنمية والاستقلال بما يتعرضون له من إهانات متكررة خلال كل دورات المجلس ضدا على مقتضيات الميثاق الجماعي وأمام مرأى ومسمع السلطات المحلية يضيف نص البيان، معبرين عن استعدادهم لخوض أشكال نضالية غير مسبوقة سيتم الإعلان عنها لاحقا لإعادة الأمور إلى نصابها، داعين في هذا الإطار كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية إلى التعبئة ورص الصفوف لصيانة المكتسبات والوقوف جنبا إلى جنب ضد كل مظاهر الفساد ورمزه بالمنطقة وجاء هذا البيان بعد توصل مستشاري جماعة ايت اعميرة، وفي خطوة اعتبرتها المعارضة مفاجئة، بدعوات لحضور دورة استثنائية يوم الجمعة 28 يناير 2011 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بتعديل مشروع ميزانية 2011 وفق ملاحظات السلطة الإقليمية، مما يدل بشكل جلي – حسب نص البيان- أن السلطات الإقليمية صادقت على الميزانية المذكورة، في الوقت الذي كان منتظرا إعادة عقد جلسة دورة أكتوبر الخاصة بالمصادقة على الميزانية، والتي كانت موضوع خلاف كبير حول قانونيتها بعدما عمد رئيس المجلس المنتمي لحزب اليسار الموحد إلى عقدها يوم الجمعة 29 أكتوبر 2010 على الساعة الرابعة والنصف بدل الساعة التاسعة والنصف والمنصوص عليه في الاستدعاءات التي توصل بها المستشارون وبحضور السيد القائد، علما أن مستشاري المعارضة حضروا إلى قاعة الاجتماعات بمقر جماعة ايت عميرة للمشاركة في أشغال الدورة على الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى حدود الساعة العاشرة والنصف، بمعية السلطة المحلية. وبعدما رفض رئيس المجلس الالتحاق بقاعة الاجتماعات لافتتاح الدورة رغم تواجده بمكتبه بمعية أعضاء أغلبيته، وبعدما أخبر السيد القائد مستشاري المعارضة بان الرئيس لا يعتزم عقد الدورة، انسحبوا من القاعة يقول نص البيان. في هذا السياق، وأمام هذه الوقائع، واستحضارا لكل الخروقات القانونية التي ما فتئ رئيس المجلس يقترفها –يضيف نص البيان- دون أن يتعرض لمساءلة حقيقة تمنعه من تكرار هذا الخرق، وبتزكية من السلطات حين حضر السيد القائد افتتاح الدورة المزعومة على الساعة الرابعة والنصف، واستحضارا لكل الخطوات النضالية التي قام بها مستشارو المعارضة والتي توجت باستقبالهم من طرف العامل السابق للإقليم والذي اعتبر أن دورة أكتوبر 2010 للمجلس القروي لآيت أعميرة باطلة قانونيا، فقد أعلن مستشارو المعارضة بالمجلس تمسكهم بعدم شرعية دورة أكتوبر 2010 المخالفة لمقتضيات الميثاق الجماعي وخاصة المادة 58، مطالبين السيد عامل الإقليم الجديد بتطبيق القانون وتنفيذ ما وعد به العامل السابق.
