الخروقات شملت صيانة آلات الاستنساخ دون إصلاحها كشف ممثل أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي في المجلس الإداري لأكاديمية جهة سوس ماسة درعة، خلال كلمته بمناسبة دورته العاشرة، عن استمرار مجموعة من الخروقات المالية داخل الأكاديمية، حيث تم إغراق هذه الأخيرة في ديون تزداد سنة عن سنة، حيث بلغت متأخرات الماء والكهرباء مليوني درهم برسم سنة 2008. أما متأخرات سنة 2009 فقد بلغت 4 ملايين درهم، علما أن المسؤولين الذين يحتلون المساكن الإدارية لا يِؤدون ثمنها، وأغلبهم لا يمتلكون عدادات. أما ديون الهاتف برسم سنة 2008 فقد بلغت حوالي 13 مليون درهم، منها 7 ملايين درهم لفائدة الفاعل الأول، و6 ملايين درهم لفائدةالفاعل الثاني. أما ديون الهاتف بكل أنواعه وبشركاته الثلاث برسم سنة 2009 فقد وصلت إلى أزيد من مليار درهم. وكشف التقرير ذاته عن فرضية تبديد للمال التربوي، خاصة ما تعلق منه بصفقة تجهيزات المطبخ في مركز التكوين المستمر في أكادير، بعد إبرام الصفقة وتوصل المزود بمستحقاته المالية كاملة وتقدر ب84 مليون سنتيم، مع التوقيع على محضر الاستلام، دون أن يدخل «كأس ولا ملعقة» إلى هذا المركز. وكذا صفقة المسلاط العاكس « Datachaw» لفائدة نفس المركز، وعددها 18 وحدة، رغم أن مركز التكوين المستمر ليس فيه سوى أربع قاعات. وذكر التقرير أن الصفقات التي أنجزت سنة 2010 في ميزانية الاستغلال بلغت 22 صفقة بحوالي 24 مليون درهم (حوالي 20 منها أبرمت في دجنبر 2010 فقط)، مقابل 112 سندات الطلب (Bon de commande) مع ثلاث شركات فقط، بمبلغ 25 مليون درهم، أي أن الاستثناء أصبح قاعدة، حسب تعبير التقرير. وأكد التقرير أنه من أعجب ما تم رصده من خروقات هو ما تم خلال زيارة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لراديو «إيكا» أثناء حفل تنصيب مدير الأكاديمية الجديد الذي كلف 26 ألف درهم فقط لصباغة قاعتي الراديو، و40 ألف درهم ثمن تهيئة ساحة المدرسة الابتدائية التي تتواجد فيها الإذاعة. ومن الخروقات التي تم رصدها كذلك صيانة آلات الاستنساخ في الأكاديمية دون إصلاحها، بمبلغ 3500 درهم للآلة الواحدة فقط، وكذا اختلاسات في صورة تعويضات، فهناك شيكات موقعة بعد تاريخ إعفاء المدير السابق يوم 13 أكتوبر 2010، حيث تم توقيعها يوم 27 من نفس الشهر، كما تم توزيع 30 مليونا من السنتيمات على المدير السابق وعلى النواب من غير وثائق إثبات في شهر غشت فقط، كما استفاد رئيس قسم الشؤون التربوية من حوالي 12 مليون سنتيم كتعويضات طيلة السنة المنصرمة، مع توقيع شيكاته باسم مستعار. ويضيف التقرير أن هناك تلاعبا في دفاتر التحملات (CPS) المعلن عنها في البوابة الإلكترونية، من خلال تغيير بعض بنودها بعد رسو الصفقة على مزودين بعينهم، في تواطؤ وصفه التقرير ب«المفضوح» بين رئيس مصلحة الميزانية في الأكاديمية والمكلف لدى الخازن الآمر بالأداء أثناء التسليم.
