لم تتحقق توقعات أحزاب الأغلبية بشأن تعيين الحكومة يومه الجمعة، ذلك أن ملاحظات القصر الملكي علي التشكيلة الحكومية التي أعدها رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران، أجلت التعيين إلى الأسبوع المقبل. أحد أعضاء الأمانة العامة في حزب العدالة والتنمية قال ”للاحداث المغربية” ان رئيس الحكومة المعين استغل فرصة اللقاء ببعض قيادات الحزب أول أمس في مقر مجلس النواب، ليخبرهم بأنه توصل بملاحظات القصر الملكي حول بعض الأسماء المرشحة للاستوزار في اللائحة التي سبق وان تم التوافق بشأنها مع الأحزاب المشاركة في الأغلبية الحكومية.. في نفس الباب قالت مصادر “الاحداث المغربية” إن أعضاء الأمانة العامة، للحزب قد اخبروا فعليا بما وصفته “بعض الملاحظات البسيطة حول التشيكلة الحكومية التي أرسلت للقصر”. المصادر نفسها أكدت أن الاجتماع المؤجل للامانة العامة للحزب، من الممكن ان يتدارس بقوة الأسماء التي ورد بشأنها التحفظ داخل العدالة والتنمية، فيما رجحت ان يكون عبد الاله بنكيران قد استبق اجتماع الأمانة العامة، الذي كان منتظرا عقده مساء أمس الخميس بلقاء مع الأمناء العامين للأحزاب التي تشاركه أغلبيته الحكومية لاطلاعهم على تلك الملاحظات. بعض المصادر من داخل الامانة العامة التي اسرت “للأحداث المغربية” خبر توصل بنكيران بتلك الملاحظات وأكدت للجريدة أن الملاحظات ليست بالضرورة موجهة ضد مرشحي العدالة والتنمية. في المقابل أكدت أن العديد من الاسماء المقترحة من داخل العدالة والتنمية التمست اعفائها من المهمة الوزارية، ولم تذكر مصادر الجريدة أي مرشح بالاسم وإن كانت المحت إلى أن مصطفى الرميد عبر غير ما مرة داخل اجتماعات الامانة العامة عن عدم رغبته في الاستوزار. وفيما نفى سعد الدين العثماني في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن يكون القصر قد اعترض علي تعيين مصطفى الرميد في منصب وزير العدل، علمت «الأحداث المغربية» أن التأخير في تعيين الحكومة يعود إلى استمرار المشاورات بشأن وزارة الخارجية ، بعد التحفظات التي أبداها القصر الملكي بشأن الإسم الذي رشحه عبد الإلاه بنكيران لشغل منصب رئيس الديبلوماسية الذي يتطلب شخصية ذات كاريزما وشبكة علاقات قوية بحكم الملفات الساخنة التي تواجه المغرب خارجيا وفي مقدمتها ملف الصحراء. ومن أسباب تأخير تعيين الحكومة كذلك، استمرار وضع اللمسات الأخيرة علي بعض «الجزئيات» علي حد وصف عباس الفاسي الأمين العام لحزب الإستقلال، وقالت مصادر الجريدة إن رئاسة الحكومة وحزب التقدم والاشتراكية، لم يحسما لحد الآن في إحدى الحقائب الوزارية التي سيتحملها الحزب. ففي الوقت الذي تأكد تحمله لقطاعات السكنى والصحة والتشغيل والتكوين المهني ،يكتنف الغموض لحد مصير الحقيبة الرابعة والتي تتأرجح بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية ووزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة والاتصال. تؤكد نفس المصادر. ولايبدو أن الملاحظات الملكية علي التشكيلة الحكومية واستمرار النقاش بشأنها سيؤثر علي علاقة القصر برئاسة الحكومة، أو أنها ستترك الإعلان عن أسماء الوزراء معلقا، إذ قنل موقع «كيفاش أنفو» عن مصادر وصفها بالموثوقة قولها «” أن تعيين الحكومة الجديدة، بقيادة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سيكون مع بداية عام 2012، أي بداية الأسبوع المقبل». المصادر ذاتها أكدت أيضا أن «الملك محمد السادس، في آخر استقبال له لبنكيران، عبر للأخير عن دعمه الكبير للتجربة الحكومية الجديدة، ما شكل دعما معنويا كبيرا لعبد الإله بنكيران».
