يوجد حاليا ، عنصرين اثنين رهن الاستماع والبحث ، بمركز الدرك الملكي بأيت اعميرة ، وهما متهمين بالترامي على الملك البحري العام وتفويت بقع للغير والنصب والاحتيال على إثر عمليات البناء غير المرخص الذي شهده مؤخرا شاطئ سيدي الطوال . وانطلقت عملية الاستماع لعدد من الأطراف المشتكية بعدما أحالت السلطة المحلية قضيتهم على مركز الدرك الملكي لاتخاد المتعين في النازلة . ومن المنتظر أن يتم تقديم العنصرين الموقوفين غدا الإثنين إلى النيابة العامة بابتدائية إنزكان لتعميق البحث معهما والكشف عن جميع الملابسات المتعلقة بالقضية . وكانت البنايات غير المرخصة قد تنامت مؤخرا بشاطئ سيدي الطوال وتيفنيت أ قيمت على الواجهة البحرية بدون عقود ملكية ولا تقيدا بقوانين التعمير في الملك البحري. وهي بنايات أقرب إلى " أكواخ " رغم تنصيبها بالياجور ، تتراوح مساحتها بين 25 و40 مترا مربعا ، لايحكمها أي تناسق أو تصميم ، وفي أحايين كثيرة لن تقف على صاحب البناية الحقيقي ، والذي غالبا ما يتوارى عن الأنظار بمجرد إتمام " صفقة البناء " مع واحد من المضاربين والسماسرة اللذين التقطوا ظروف الحراك الاجتماعي الأخير خطأَ وانخرطوا في إقامة " قبور حياة " على المقاس فوق هضاب رملية تحمل الموت كل لحظة .احتلال الملك البحري العام بهذه المنطقة، دفع كذلك السلطات المحلية إلى توجيه البرقيات إلى مصالح عمالة الإقليم التي تراسل المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل ، وإدارة المياه والغابات ، بالإضافة إلى المنتزه الوطني لسوس ماسة ، وذلك من أجل اتخاذ ما يتعين اتخاذه قانونيا في حق المخالفين والتعرف على هوياتهم . ومنذ مطلع السنة الجارية تم إصدار إشعارات بإعذار المخالفين المترامين على الملك العام البحري ، بلغت في المجموع 12 إعذارا ، وذلك بعدما تم توجيه نحو 33 إعذارا خلال السنة الماضية ، موزعة بين 17 بجماعة " ماسة " و 13 ب "إنشادن " و 9 ب " سيدي بيبي " ، بالإضافة إلى 6 إعذارات أخرى ب " سيدي وساي"، وكانت دورية وزارية تحت عدد 2259- 127 قد منحت ل " لجنة اليقظة " صلاحيات مراقبة المخالفات المقترفة على امتداد الشريط الساحلي للإقليم وإشعار السلطات المحلية بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية في حق المترامين على الملك البحري العام من خلال القيام بالمتابعات القضائية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان والتي وصلت إلى أزيد من 70 شكاية ترتبط بنفوذ جماعات " سيدي بيبي ، ماسة و سيدي وساي" .
