في تحد صارخ للجميع وتجاوز خارق لكل القوانين وضرب بعرض الحائط لكل الأعراف ،وأمام ذهول الجميع ،وقف يوم الأربعاء قبل الماضي أحد المستشارين بالجماعة القروية أيت هاني التابعة لإقليم تنغير،قرب محطة سيارات الأجرة الكبيرة وبدأ دون إعارة أي اهتمام يذكر للمتواجدين بالمحطة من سائقي السيارات والمسافرين وكل الحاضرين ،ينادي على الأشخاص المتواجدين بداخل وجانب الطاكسيات من أجل نقلهم إلى تنغير المركز بأثمنة تفضيلية ،على متن سيارة إسعاف مسجلة تحت رقم ج-155225 وهي في ملكية الجماعة القروية لأيت هاني .هذا السلوك الغريب والمجانب للصواب أثار حفيظة صاحب سيارة الأجرة التي تحمل رقم 731 والذي استشاط غضبا ،باعتباره المتضرر الأول من هذا التصرف ،بسبب مغادرة زبنائه سيارة أجرته في اتجاه السيارة المقتناة أصلا لنقل الموتى والمرضى بتراب الجماعة قبل أن تتحول بقدرة قادر وبإرادة "السيد" المستشار إلى طاكسي بسومة تفضيلية ، وحاول تنيه على سلوكه المشين هذا قبل أن يلتحق به ارباب وسائقي باقي سيارات الأجرة بذات المحطة ،إلا أن المستشار – سائق سيارة الإسعاف- أصر على القيام بفعلته هذه ونجح في استقطاب ما يكفيه من "الزبناء" ويصطحبهم أمام مرأى الجميع نحو تنغير المركز. وبهذا ،يعود من جديد مشكل النقل العمومي بتنغير ليطفو على السطح بعد هذا السلوك المنافي للقانون والذي تقدمت على إثره جمعية أرباب الطاكسيات بالمنطقة بشكاية إلى وكيل الملك بتنغير يوم الجمعة الماضية ،ويعيد إلى الأذهان مشكل مماثل عرفه الإقليم في نفس الوقت من السنة الماضية بعد انتفاضة مستعملي هذا النوع من السيارات بسبب إغراق السوق المحلية برخص النقل المزدوج نتيجة "الإكراميات الحاتمية" التي أغدق بها المسؤولون المحليون على المقربين منهم وعدم احترام المستفيدين من هذه المأذونيات لدفتر التحملات الملتزم به في الطلب الأولي للاستفادة والذي من جملة ماينص عليه ،عدم نقل المسافرين داخل المدار الحضري بشكل خاص وفي المناطق المعبدة المسالك بشكل عام،باعتبارها خطوط تم إسنادها سالفا إلى سيارات الأجرة الكبيرة.
