بعد جماعة إيموزار حيث اشتكت جمعيات المجتمع المدني من إقصائها من مشاريع برنامج محاربة الفقر واستنكرت طريقة انتقاء مشاريع هذا البرنامج وغياب المقاربة التشاركية في عمل اللجنة المحلية وغيرها من القضايا التي تؤرق بال أزيد من 25 هيئة من المجتمع المدني ،بعد هذا كله ،توصلت الجريدة بشكاية من 15 هيئة تابعة لجماعة تدرارت بعمالة أكادير إداوتنان وجهوها إلى والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان بصفته رئيسا للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يشتكون فيها من عدة عراقيل واجهتهم من طرف رئيس اللجنة المحلية بجماعتهم وكان أولها حسب نص الشكاية محاولة إقصاء المجتمع المدني من تشكيلة اللجنة ضد على المقتضيات المنظمة لهذا الموضوع حيث عمد الرئيس إلى طبخ أعضاء اللجنة من النسيج الجمعوي الموالي له على حد تعبير الرسالة،نفس الأمر تكرر مع أعضاء فريق التنشيط إذ قدم الرئيس فريقا غير الذي تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة المحلية في محاولة منه لضرب مصداقية ومشروعية أعمال اللجنة المحلية رغم تضمين أشغالها في محاضر رسمية،كل ذلك يتم بطريقة ممنهجة لتصفية حسابات سياسوية ضيقة وفي غياب أي دور للسلطات الوصية مع ما يشكله ذلك من خطر على الورش الملكي :مبادرة التنمية البشرية إذ لا تتماشى تصرفات رئيس المجلس وروح وفلسفة هذه المبادرة الملكية الرائدة ،وتراود الجمعيات الموقعة على الشكاية شكوك في توظيف الرئيس لكل المشاريع المبرمجة في حملة انتخابية دعائية قبل الأوان ،كما أوردت الشكاية اعتماد الرئيس سياسة الوعيد و الترهيب والعقاب بتحويل المشاريع الممكن المصادقة عليها من دواوير غير الموالين له إلى دواره :إصلاح طريق تنرارت-تنفتاح وتحويله إلى دوار زنتو رغم استفادة الأخير من الميزانية الجماعية،وأضافت ذات الرسالة أن الرئيس فشل في الاشراف على بعض الأشغال بالشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أبرزتها تجارب سابقة "مشروع تزويد دوار أسيف الحد بالماء الشروب"،واعتبرت هيئات المجتمع المدني أن الرئيس بتصرفاته هذه فقد أعلن حربا على هذه الهيئات بإطلاقه لخطابات غير مسؤولة ونهجه أسلوب تفريخ العديد من الجمعيات للاستعانة بها في خلق صراعات وحزازات لا تخدم الصالح العام تقول الشكاية ،،وفي سياق متصل اجتمعت اللجنة المحلية بجماعة تدرارت بتاريخ 22 دجنبر 2012 لوضع التحديد النهائي لمكونات المشاريع المبرمجة برسم برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي لسنة 2012/2013 ووضع رؤية أولية لكيفية برمجة اعتمادات سنة 2013 برسم نفس البرنامج واستغرب الحضور لكلمة الرئيس التي جعل لفسه فيها الجهة الوحيدة المخول لها تنفيذ وإنجاز كافة المشاريع وعلل ذلك بغياب نص قانوني يسمح بمحاسبة هيئات المجتمع المدني وهو الأمر الذي لم تستسغه مكونان النسيج الجمعوي داخل اللجنة واعتبروا إقصاءها تهميشا و حرمانا من حقها بل طالبوا في ذات الاجتماع الكف عن مضايقة واستفزاز الجمعيات التعامل معها بمكيالين مطالبة بحقها في بتتبع وتنفيذ مشاريعها المقترحة وتفاجأ الجميع برئيس اللجنة يوضح أن ذلك صادر عن قسم العمل الاجتماعي بولاية أكادير دون أن يدلي بما يفيذ ذلك حسب الحاضرين ،واقترح في الأخير بعض أعضاء اللجنة صياغة وعقد اتفاقية ملحقة مع كل جمعية حاملة للمشروع لتحديد مسؤوليتها كمنفذة و منجزة للمشروع مع إبقاء دور اللجنة المحلية و الإقليمية في المراقبة والارشاد والتتبع ،مشاكل بالجملة تتخبط فيها جماعة تدرارت ولجنتها المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية "التكوين،تعويضات فريق التنشيط،عرقلة جهود المجتمع المدني،الانفراد باتخاذ القرارات،تصفية حسابات سياسية ضدا على مصلحة المواطنين و المواطنات،.."بالإضافة إلى عدة خروقات في التسيير الإداري و المالي عجلت بحلول لجنة من المجلس الجهوي للحسابات لاجراء افتحاص بالجماعة لم تظهر بعد نتائجه،وعلى الرغم من صرخات الجمعيات التي تعبت في إجراء تشخيصات للحاجيات التنموية والاجتماعية بتراب جماعتهم و معها المواطنون المقهورون الذين لا يريدون إلا نصيبهم من التنمية،وعليه فإن الجمعيات الموقعة على البيان تطالب و باستعجال إنقاذ ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من الفشل المحدق به بتدرارت وتطبيق شروط النزاهة و الديموقراطية والمساواة والشفافية والاحتكام إلى القوانين الجاري بها العمل وتفعيل دور المجتمع المدني كشريك أساسي لا محيد عنه في كل القرارات التي تهم الشأن المحلي ،وإن أي تماطل من قسم العمل الاجتماعي و السلطات المحلية و الإقليمية من شأنه أن يجر هذه المنطقة إلى احتقان اجتماعي لن تُطفأ شرارته بسهولة.
