قام حوالي 50 عنصرا من أفراد الدرك الملكي التابع لسرية تارجيست بمداهمة مباغتة لمنزل شخص يدعى الحاج محمد أقزيم يقطن بدوار ايماوزن بجماعة مولاي أحمد الشريف، على خلفية قضية تتعلق بالمخدرات. عناصر الدرك التي حلت للدوار صباح يوم الأربعاء 23 يناير الجاري لم تتمكن من اعتقال الشخص المذكور، بعد أن وجدت في انتظارها الساكنة التي دخلت معها في مواجهات مفتوحة انتهت بإطلاق ذات القوات للرصاص في الهواء لترويع الفلاحين ومنعهم من كسب رهان المواجهات. وأسفرت هذه العملية بعد أن ارتفعت حدتها إلى إصابة دركي بجروح نتجت عن إطلاق عيار ناري عن طريق الخطأ من طرف أحد الدركيين المشاركين في المواجهة. ويشار إلى أن القوات العمومية قامت بفرض حصار على المنافذ المؤدية للدوار بعد فشلها في اعتقال الشخص المبحوث عنه. مصادر مطلعة أكدت لجريدة « الأحداث المغربية »، أن اجتماعا أمنيا كان قد انعقد بدائرة كتامة حضره رؤساء جماعات الدائرة وقائد سرية الدرك الملكي بترجيست وبرلماني عن دائرة الحسيمة، حول وضع حد لانتشار ظاهرة زراعات القنب الهندي في أراضي الدولة وبمحاذاة المسالك والطرق، الاجتماع الذي انعقد بكتامة وتوعد فيه رئيس سرية الدرك بترجيست الحاضرين في اللقاء بتطبيق القانون في حق المخالفين وهو ما لم يرق ممثلي الساكنة الذين طالبوا بإيجاد حل شمولي لهذه الآفة ومن منظور تنموي وليس من منظور أمني. قائد درك سرية ترجيست وسعيا منه في تطبيق القانون قام بتعبئة 50 عنصرا من قواته وأعلن حالة استنفار في الجماعة بعد أن قام بالدخول إلى دوار إيماوزن عبر منفذين بكل من الطريق الوطنية رقم 2، والطريق الوطنية رقم 8، لاعتقال أحد المبحوثين عنهم وهو ما لم يرق لباقي ساكنة الدوار الذين تجندوا للدفاع عن بني جلدتهم مرددين شعارات مناوئة للحكومة والقوات العمومية، ذات القوات قامت بإشهار السلاح في وجه الساكنة المدججين بالهراوات، وأطلقت النيران في الهواء لترويع السكان وإجبارهم على التراجع، هذا الوضع نتج عنه إصابة دركي بطلق ناري أطلق عن طريق الخطأ. المواجهات التي اختلط فيها الحابل بالنابل نتج عنها كذلك إصابة أحد الفلاحين بجروح. ورغم كل هذه العدة والعتاد لم تتمكن عناصر الدرك من اعتقال المبحوث عنه وعادة أدراجها خالية الوفاض من حيث أتت. وفي اتصال أجرته الجريدة أكد رئيس جماعة مولاي أحمد الشريف استنكاره لما أقدمت عليه عناصر الدرك من اقتحام للدوار المذكور دون سابق إنذار، وتساءل عن الخلفية التي حركت الدرك لاعتقال ذات الفلاح من دون الباقين الذين تعج بهم المنطقة ممن يزرعون القنب الهندي، وأضاف أن العديد من الفلاحين طالتهم مذكرات اعتقال بفعل قطع الأشجار وزرع القنب الهندي، هؤلاء الذين يعيشون على حد تعبيره حالة فرار حيث طالب الدولة بإيجاد بديل مناسب لتنمية المنطقة بدل تلفيق التهم للبعض علما يضيف المصدر أن زراعة الكيف تمتد من مشارف بني حذيفة إلى إقليمالعرائش. برلمانيان عن إقليمالحسيمة ومباشرة بعد اندلاع المواجهات بدوار ” ايماوزن ” قاما بعقد لقاء مباشر مع والي جهة الحسيمة صباح يوم الأربعاء 23 يناير الجاري، يناشدانه التدخل لوقف رجال السلطة والدرك عن مداهمة منازل الفلاحين، بحثا عن مشتبه فيهم بتهم تخريب الغابة أو زراعة القنب الهندي، وبالمقابل يرى العديد من المواطنين أن بعض منتخبي المنطقة يحاولون التستر عن الخروقات القانونية المتعلقة بتخريب الغابة وزراعة الكيف ولعب دور الدفاع عن الفلاحين، وذلك للحفاظ على أصواتهم الانتخابية التي يحصلون عليها من تلك الجبال النائية.
