رفع المواطن مولاي محمد بن شاح من بيوكرى رسالة تظلم إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يطلب فيها تدخله من أجل فتح تحقيق وبحث مع مأمور التنفيذ(م.أ) بقسم التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بإنزكان وذلك على خلفية ما اعتبرته شكاية التظلم المماطلة من طرف المأمور في تنفيذ حكم قضائي رغم أداء جميع الأتعاب ،وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها مولاي محمد بن شاح إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان سنة 2008 يتهم فيها شخصا بالاعتداء على الحيازة العقارية وإزالة حد فاصل بين عقارين بعد كسر السور والترامي على جزء من هذا العقار وذلك على بقعة أرضية يملكها بن شاح بدوار أيت السايح ببيوكرى،وقد أصدرت المحكمة حكما (رقم2991 بتاريخ 30.12.2008 يقضي بمؤاخذة المشتكى به من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 500 درهم مع الصائر 100 درهما والإجبار في 6 أيام وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهما مع الصائر والإجبار في الأدنى مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء،وهو الحكم الذي أيدته الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير(حكم عدد8420 بتاريخ 2011/07/04) مع تحميل المدان الصائر مع الإجبار في الأدنى،وعلى الرغم من ذلك،جوبه مطالب المشتكي بتنفيذ هذه الأحكام بكثير من التماطل حيث سلم لمأمور التنفيذ مبالغ مالية وأدى جميع واجبات التنفيذ منذ يوم 2012/06/05 حيث لم تتم عملية التنفيذ ،ثم يوم 2012/10/08 كان المأمور رفقة خبير وتسلم مبلغا ماليا آخر لكن دون أن يتحقق أي شيء،وهو ما تضرر معه المشتكي ماديا ومعنويا فيما اعتبر الأسباب وراء عدم تنفيذ حكم صدر باسم جلالة الملك مجهولة وطالب من وزير العدل والحريات في رسالة تظلمه إنصافه من الحيف الذي لحقه مع استدعاء المشتكى به مأمور التنفيذ والتحقيق معه وتعليل دواعي عدم تنفيذ تلك الأحكام.
