شرعت مجموعة من المجالس البلدية والقروية ومجالس المقاطعات في طنجة ونواحيها في اقتناء كميات من الهواتف الذكية التي توزَّع على مستشارين جماعيين، وهي الخطوة التي أثارت العديد من علامات الاستفهام حول جدواها، خاصة أنها ستقتطع جزءا مهمّا من ميزانية الجماعات والمقاطعات. وذكرت مصادر مطلعة أن المجلس الجماعي لطنجة شرع في توزيع هواتف «آيفون 5» على مستشاريه، حيث توصل 20 مستشارا من الأغلبية المُسيّرة للمجلس بالأجهزة، كما سيحظون باشتراك جزافي شهري يمكنهم من 12 ساعة من المكالمات، ستُقتطع تكاليفها من ميزانية الجماعة، في حين ينتظر أن يتوصل مستشارون آخرون بهواتفهم الذكية قريبا. وشرعت مقاطعات طنجة، بدورها، في تزويد مستشاريها بالهواتف الذكية، حيث ذكرت مصادر جماعية أن إحدى المقاطعات تسير في إجراءات التعاقد مع شركة للاتصالات لتزويد مستشاريها بهواتف الجيل الخامس من «آيفون»، إضافة إلى الاستفادة من ساعات من المكالمات، فيما تستعد مقاطعة أخرى لتوزيع هواتف من نوع «سامسونغ غالاكسي 3» على المستشارين.. ولم تنحصر هذه العملية في المجلس الجماعي لطنجة وبعض المقاطعات التابعة له، بل انتقلت عدوى اقتناء الهواتف الذكية إلى المجلس البلدي لاكزانية، الذي استفاد من 4 هواتف «آيفون». كما أن بعض الجماعات القروية شرعت، بدورها، في إجراءات التعاقد مع شركة الاتصالات التي حظيت منفردة بامتياز تزويد المجالس المنتخبة بالأجهزة وربطها بالاشتراكات الجزافية. وقد أثارت هذه العملية، حسب مصادر جماعية، غضب الموظفين الجماعيين الذين اعتبروا أنهم كانوا أولى من المستشارين بالاستفادة من الهواتف الذكية والاشتراكات، وهي العملية، التي تضيف المصادر ذاتها أنها لقيت موافقة من أطراف الأغلبية والمعارضة الجماعية على حد سواء.
