أجرت اشتوكة بريس حوارا مع الأستاذ ابراهيم كرني المنسق الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة باشتوكة ايت باها. خاضت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة مؤخرا مجموعة من المحطات النضالية ،ما ظروف ظهورتنسيقيتكم وما طبيعة الإشكال الذي تعاني منه هذه الفئة ؟ في البداية أود أن أشكركم جزيل الشكر على هذه الإستضافة التي منحتمونا إياها لنُطلع الرأي العام الوطني عبر موقع شتوكة بريس المميز بحجم المعانات التي تتكبدها فئة المقصيين من الترقية. جوابا على سؤالكم ، تعرف المنظومة التعليمية المغربية جملة من الإحتقانات الفئوية (السلم التاسع، الإدارة التربوية ،المجازون...)الناتجة عن إجهاز الحكومة مُمثلة في وزارة التربية الوطنية على مكتسبات لطالما تمتع بها رجال و نساء التعليم ألا و هي الترقية بالشهادات الجامعية ؛ فبعد استفادة كل الأفواج السابقة للأساتذة المجازين من حقهم في الترقية بشهادة الإجازة أفواج (2008؛ 2009؛2010؛2011) واستفادة الأفواج اللاحقة " المتخرجون الجدد من المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين فوج 2014 فما فوق" ، بقي فوجا 2012؛2013 مقصيين من الترقية بالشهادة، ونتيجة هذا الإقصاء الذي لحق بالأساتذة المجازين المقصيين من الترقية ، قرروا تأسيس تنسيقية لهم يدافعون فيها عن حقهم المشروع في الترقية على غرار الأفواج السابقة و اللاحقة ، حيث جاء النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بالمرسوم 2.02.854 الصادر في 10فبراير 2003 خاصة في جزءه الثامن و بالضبط المادة 108 ليمدد الترقي وفي غضون 5 سنوات ابتداءا من صدور المرسوم بالجريدة الرسمية ، وبالتالي ،منذ 13فبراير 2008 لم تعد الوزارة تقبل ملفات الحاصلين على الشهادات الجامعية من أجل ترقيتهم و بقي الحال على ما هو عليه الى حدود إندلاع انتفاضة التتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الإبتدائي و الثانوي الإعدادي الحاملين لشهادة الإجازة و صدور المذكرة الوزارية رقم 10\48 في 22أبريل 2011 حيث استجابت الوزارة لمطالب المجازين أفواج( 2008, 2009, 2010, 2011 ) و فتحت بذلك المجال للترقية بالشواهد الجامعية وبصفة استثنائية إلى حدود 31 دجنبر 2011 ، و أمام هذا الواقع المزي ظهرت فئة الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة كرد فعل أمام السياسة المزدوجة للوزارة التي تستثني أساتذة التعليم الإبتدائي و الثانوي الإعدادي من الترقي بواسطة شهادة الإجازة إسوة بالأفواج السابقة و ترقي بدون تكوين و لا حتى تدريب المدمجين و التوظيفات المباشرة للسلم العاشر بنفس الشهادة ما يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة التي نص عليهما دستور 2011، لكن المثير للإستغراب هو ترتيب خريجي مراكز مهن التربية و التكوين في السلم العاشر في الوقت الذي فيه تم تجاهل مطالب المجازين خريجي مراكز التكوين بدون أي مبرر مقبول ،علما أنهم يحملون نفس الإجازة و اجتيازهم للتكوين علاوة على الأقدمية في المهنة،إن المفارقة العجيبة تكمن في وجود من تجاوز إثنا عشر سنة من العمل وحاصل على الإجازة و مازال قابعا في السلم التاسع بينما سيكون الخريج الجديد، عند تعيينه، أفضل منه في السلم. إن الإقصاء الممنهج لفئة الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية يتمثل في المرسوم 2.11.623 الصادر في 25 نونبر 2011 الذي يفرض إجراء المباراة للترقية من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية ما يفقد للشهادة الجامعية قيمتها و يزكي بذلك الظلم و الإجحاف الذي و لا شك أنه سيؤتر على معنويات الأساتذة مما سينعكس على مردوديتهم. ما هي بعض المطالب التي تطالب بها التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من الترقية بالشهادات ؟ إن المطالب التي يناضل من أجلها الأساتذة المقصيون من الترقية مطالب عادلة تمتع بها رجال و نساء التعليم على مر الزمان ولا يختلف اثنان في وصفها بالمشروعة و تتمثل أساسا في حق الترقية بالشهادة دون قيد أو شرط و بأثر رجعي مالي و إداري إسوة بباقي الأفواج، فضلا عن تمديد العمل بالمادة 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي تخول حق الترقية بشهادة الإجازة بالإضافة إلى حق تغيير الإطار وإلغاء المرسوم المشؤوم 2.11.623 الصادر بتاريخ 25نونبر 2011 الذي يكرس الظلم و الإجحاف ثم المطالبة بفتح مسالك جديدة أمام الأساتذة المجازين . أجرت الوزارة الوصية حوارات مع التنسيقية الوطنية ، ما الحلول التي قدمتها الوزارة لطي هذا الملف ؟ نعم بالتأكيد، أجرى وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا نحو ثلاث حوارات مع التنسيقية ،الأول كان في مدينة تزنيت عندما ترأس الوزير الوصي على القطاع أشغال المجلس الوزاري لأكاديمية سوس ماسة درعة و الثاني بمدينة كلميم لنفس الغرض و الثالث كان داخل مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط ، لكن هذه الحوارات الثلاثة لم تفضي لأية نتيجة حيث ركز الوزير على إجراء المباراة من أجل الترقية الشيء الذي رفضه الأساتذة المجازون بالبت و المطلق. هل من محطات نضالية مقبلة تعتزمون خوضها ؟ في البداية أود أن أُذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالإجازة دشنت معاركها النضالية بوقفة يوم 2يناير 2013 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط و شهدت حضورا مكثفا للأساتذة المقصيين من الترقية و وقفتين أمام كل من مصلحة الموارد البشرية و البرلمان يوم 31يناير 2013 ووقفة أمام وزارة التربية الوطنية ثم مسيرة نحو البرلمان يوم 11مارس2013 ثم وقفة أمام وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة يوم 13مارس 2013 و تعتزم التنسيقية الوطنية التصعيد من وثيرتها الإحتجاجية حيث ستخوض إضرابا و طنيا لمدة 3 أيام سيعرف وقفات أمام النيابات و الأكاديميات قبل العطلة المقررة في 7 أبريل 2013 و إضراب وطني لمدة أسبوع مباشرة بعد نهاية العطلة والذي سيعرف بدوره وقفات و اعتصامات بالرباط ، هذا و في حالة عدم التجاوب مع مطالب التنسيقية فإنها ستخوض أشكالا نضالية أكثر تصعيدا من قبيل الإضراب عن الطعام و الإضراب المفتوح ودائما في إطار الإحتجاج و التظاهر السلمي . ألم يؤتر الإقتطاع من الأجور من محطاتكم النضالية؟ إن التنسيقية الوطنية تدين بشدة و تستنكر الإقتطاع من الأجور لعدم توفر قانون تنظيمي ينضم الإضراب،فبدل إيجاد حلول منصفة و عادلة لملفنا سارعت الوزارة الى نهج سياسة صم الأذان و الهروب الى الأمام و الإقتطاع بسيف علي من الأجور الزهيدة للمتضررين و نؤكد أن أية خطوة تباشرها الوزارة لن تمنعنا من الدفاع عن حقوقنا المشروعة و العادلة بل ستزيدنا إصرارا و تشبتا، و التنسيقية الوطنية بطبيعة الحال عازمة على الإستمرار في نضالاتها حتى تحقيق جميع المطالب. كلمة أخيرة.. إننا كتنسيقية وطنية تضم كل الإنتماءات النقابية نطالب الوزارة و من وراءها الحكومة للإستجابة الفورية للمطالب المشروعة للتنسيقية ونرى أن المدخل هو النظام الأساسي الذي تعكف الوزارة على صياغته بالتشاور مع النقابات التعليمية و ذلك لطي هذا الملف و إعادة الإعتبار للشهادة الجامعية كمدخل أساسي للإرتقاء بالوضع الإجتماعي و المهني لشريحة مهمة من رجال و نساء التعليم كما جاء في منطوق المذكرة الوزارية رقم48|10. و من هذا المنبر لا يفوتني أن أشكر الإطار النقابي الداعم و ندعوا باسم التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة كافة النقابات التعليمية بمختلف ألوانها و أطيافها بدعم نضالاتنا كما ندعوا كافة الأساتذة المقصيين الى الإلتفاف حول تنسيقيتهم العتيدة من أجل إنتزاع حقوقهم المهضومة المتمثلة أساسا في حق الترقية بالإجازة إسوة بباقي الأفواج. شكرا لشتوكة برس.
