احتضنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، صبيحة يومه الاثنين 8 ابريل 2013 بالمدرج الكبير بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية باكادير، اللقاء التواصلي للسيد الوزير محمد الوفا مع اطر هيئة التفتيش بمختلف فئاتهم، التابعيين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالجهات الجنوبية بالمملكة. وقد حضر كذلك أشغال هذا اللقاء السادة: - الحسين قضاض، المفتش العام للشؤون الادارية والمالية للوزارة - خالد فارس، المفتش العام للشؤون التربوية - علي براد، مدير الأكاديمية بجهة سوس ماسة درعة - الجيدة اللبيك، مديرة الأكاديمية الجهوية بجهة وادي الذهب- الكويرة - عبد الله بوعرفة، مدير الأكاديمية بجهة كلميم- السمارة - محمد مختار الليلي، مدير الأكاديمية بجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء مكتب الاتصال والعلاقات العامة - نواب الوزارة بالجهات الجنوبية الأربع - فعاليات تربوية أخرى افتتح السيد الوزير أشغال هذا الاجتماع بالترحيب بالحضور، مذكرا بالدور المحوري لجهاز التفتيش التربوي بمختلف أصنافه في أية عملية تقويم وإصلاح للمنظومة التربوية، ومشيرا إلى أن هذا اللقاء الأول يندرج في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التي ستنعقد في عموم التراب الوطني في الأيام القادمة مع هيئة التفتيش لعرض مشروع الوزارة الجديد لجهاز التفتيش وتعميق النقاش حول مضامينه بغية استرجاع الصورة الايجابية - التي لازلنا نحتفظ بها يقول السيد الوزير - لحضور الوازن للمفتش التربوي في المؤسسة التعليمية وتجنيد مكوناتها وتنظيم عملها طيلة الموسم الدراسي. وبالمناسبة، لاحظ السيد الوزير استعداد أغلبية السادة المفتشين للانخراط في تتبع ومواكبة وتقييم انجاز مشاريع الوزارة ، بل وأشاد ببعض العمليات التي قامت بها هيئة التفتيش بشقيها التربوي، والمادي والمالي والمتمثلة في مايلي: - تقييم البرنامج الاستعجالي الذي نوقش على أعلى مستويات أجهزة الدولة وأفضى إلى نتيجة واقعية ابرزها أن المنظومة التربوية في غنى عن مكاتب الدراسات الأجنبية، - تقييم الدخول المدرسي الذي حقق نتائج ايجابية بفضل جهود اطر التفتيش في الانطلاقة الفعلية للدراسة وفق المواعيد المحددة لها، وبمساهمة الأطر التربوية والإدارية ومختلف المتدخلين في الشأن التربوي من أمهات وآباء وسلطات محلية وأمنية ومنتخبين ومجتمع مدني. - تقييم المفتشين للزمن المدرسي وتحقيق مبدأ قسم لكل أستاذ، واثره الايجابي في استقرار المنظومة التربوية. وفي معرض حديثه عن واقع المنظومة التربوية، سجل السيد الوزير بعض الاختلالات والممارسات التي تسيء إلى الأسرة التعليمية مما يستدعي ضرورة معالجتها بتجرد من النزعة الذاتية واستحضار مصير البلاد ومستقبل أزيد من ستة ملايين ونصف تلميذا وتلميذة. وفي هذا الإطار، بسط السيد الوزير المقاربة الجديدة لهيئة التفتيش مؤكدا على ضرورة الفصل بين التدبير الإداري والتقويم ومركزا على خصوصية جهاز التفتيش في القطاع المدرسي الذي يرتكز على قطبين أساسيين: - مفتش الشؤون الإدارية والمالية الذي يقوم بمهام المراقبة والافتحاص وملزم بحضور وتوقيع الصفقات وبهذا يشكل جهازا وقائيا للمنظومة. - مفتش الشؤون التربوية والذي تقع عليه إلى جانب المدرس مسؤولية جودة التعليم ويؤدي مهام الدعم وتصحيح الاختلالات التربوية. وسيتم في هذا المضمار تعيين مفتش رئيس بالتباري على مستوى كل جهة، ومن مهامه التنسيق بين المفتشين والأكاديمية، ومفتش على صعيد النيابة الإقليمية تحت مسؤولية النائب، وتجدر الإشارة إلى أن كل مفتش أضحى مطالبا بإعداد برنامج عمل وتقارير تفتيش منتظمة على مستوى المؤسسات التعليمية، توضع رهن إشارة النيابة والأكاديمية والوزارة، كما شدد السيد الوزير على ضرورة توقيع المفتشين لمحضر الدخول والخروج. وفي سياق رده على تدخلات عدد من السادة المفتشين، أكد السيد الوزير على أن المنظومة التربوية ببلادنا دخلت مرحلة دقيقة مما يستدعي تعبئة جميع مكونات الأسرة التعليمية وإعادة اللحمة إلى جسم جهاز التفتيش التربوي للانخراط في إعادة الاعتبار إلى المدرسة الوطنية العمومية. وبعد انتهاء الجلسة العامة، توزع المفتشون على ورشتين اثنتين: - اطر الورشة الأولى السيد المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية - اطر الورشة الثانية السيد المفتش العام للشؤون التربوية ويشار إلى أن اللجنة التنظيمية قد قامت خلال أشغال هذا اللقاء بتوزيع بطاقة معلومات خاصة بهيئة التفتيش لتعبئتها وتسليمها إلى السيد الوزير.
