أجل قاضي التحقيق بابتدائية انزكان، يوم الثلاثاء الماضي، الاستماع إلى سبعة أشخاص متابعين في حالة سراح، من ضمنهم متهمان رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن آيت ملول إلى غاية ال13 من الشهر الجاري، وذلك لتزامن جلسة الاستماع مع الإضراب الذي يخوضه كتاب الضبط. وكانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق ملف الأظناء السبعة على قاضي التحقيق بذات الابتدائية لإجراء بحث تفصيلي في القضية، بعد تضارب أقوال المتهمين بشأن مصدر الطوابع المخزنية التي حجزت لديهم بمحلاتهم التجارية. وأفادت مصادر «المساء» أن الهواتف النقالة للموقوفين تم الاحتفاظ بها قصد إخضاعها لتحليل معلوماتي بالتنسيق مع شركة الاتصالات للتأكد من هوية الأرقام المسجلة ومدى تواجد أرقام تخص أشخاص لهم ارتباط بملف القضية. يشار إلى أن قضية الطوابع المخزنية المزورة تفجرت أواسط الشهر الماضي بعد اكتشاف مجموعة من الطوابع المزورة بمصلحة جوازات السفر بمقر العمالة، وهو ما جعل مسؤول العمالة يرفع شكاية مباشرة إلى وكيل الملك من أجل فتح تحقيق في الموضوع، حيت أفضت التحريات التي باشرتها عناصر الشرطة والدرك إلى اعتقال مجموعة من أرباب المكتبات وبائعي السجائر بعد ضبط طوابع مخزنية مزورة بحوزتهم من فئة 300 و20 درهما. وفي سياق آخر، أكدت مصادرنا أن أغلب التجار اضطروا إلى عدم المجازفة باقتناء الطوابع المخزنية من إدارة التسجيل والتنبر التابعة لمديرية الضرائب بإنزكان، لخوفهم من السقوط في المتابعة القضائية بعد الضجة التي أثارتها قضية الطوابع المزورة، وهو ما جعل كلا من مدن ايت ملول وانزكان والقليعة تعرف خصاصا حادا في كمية الطوابع المتواجدة بالمحلات التجارية، حيث أضحى الراغبون في إنجاز وثائقهم الإدارية يجدون صعوبة في الحصول على طوابع مخزنية، هذا في وقت بادر فيه بعض التجار إلى وضع خاتم خاص بتنسيق مع السلطات المحلية على ظهر الطوابع المخزنية يتضمن اسم ولقب التاجر وتاريخ اقتنائها، وذلك لتفادي اختلاطها بالطوابع المزيفة التي تروج لدى بعض الباعة.
