تعتزم الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ" تنظيم يوما دراسيا جهويا تحت شعار" الأمازيغية في السياسات العمومية، أية حصيلة؟ وأية أدوار للفاعلين لضمان تدبير جيد للتعدد اللغوي والثقافي بالمغرب" بمدينة تزنيت يوم السبت 29 يونيو الجاري بمشاركة نشطاء الحركة الأمازيغية والجمعيات الحقوقية والمدنية وكذا الفاعلين المؤسساتيين والأكاديميين. وتأتي دينامية هدا النقاش العمومي الذي أطلقته الشبكة الأمازيغية من أجل المواطَنة المعروفة إختصارا ب"أزطا أمازيغ" بهدف تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور المغربي، والمتعلقة بالقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ومواصَلةً للأنشطة المبرمجة في خططها النضالية والترافعية ومنها أنشطة "مبادرات مواطنة لتعزيز الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية" وتوصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بتعاون مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وبدعم من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير. كما تأتي هذه المبادرة حسب بلاغ" أزطا"في إطار تعزيز أدوار الجمعيات الأمازيغية ومساهمتها في الحوار المدني الموازي الذي دعت إليه الجمعيات الديمقراطية المستقلة المنضوية في إطار إعلان الرباط، والذي يستهذف بلورة رؤى جديدة استراتيجية لتفعيل الأدوار الجديدة للجمعيات لضمان مشاركتها في الحياة الثقافية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية، وترسيخ قيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، والشفافية وقيم المواطنة ، وإشراكها في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيدها وكدا تقييمها. جدير بالدكر أن الشبكة الامازيغية للمواطنة قد أعدت مشروع مقترح تنظيمي يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية والتي أقرها دستور واحد يوليوز المعدل على أنها لغة رسمية للبلد .
