أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، أن قرار المغرب استدعاء سفيره بالجزائر للتشاور، موقف مبرر وواضح إزاء التصعيد الجزائري وهو الحد الأدنى إزاء ما حصل. وقال الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه لم يكن من الممكن بأي حال من الأحوال تجاهل التصعيد الجزائري ضد المغرب في قضية وطنية مصيرية تتعلق بقضية الصحراء، مؤكد أن الأمر لا يتعلق بجمعية حقوقية ولا بهيئة أو لجنة، ولكن بأعلى سلطة في الدولة الجزائرية. وأوضح أن رسالة الرئيس الجزائري إلى اجتماع أبوجا "تضمنت مغالطات وادعاءات في قضايا متعددة سواء تعلق الأمر بحقوق الإنسان أو بأوصاف لبلادنا لا يمكن التغاضي عنها"، مضيفا أنه " كان من اللازم الرد دفاعا عن توجهات واختيارات المغرب في قضية مصيرية". وأكد الخلفي أنه سيتم الإعلان عن أي خطوة سيتم اتخاذها، وأضاف أنه يتم حاليا القيام بحملة تواصلية لشرح موقف المغرب، مشيرا في هذا السياق إلى اجتماع يعقد اليوم اجتماع مع الأحزاب السياسية بهدف شرح الموقف إزاء "هذا التصعيد الذي تم التعامل معه وفق ما تمليه مقتضيات السيادة الوطنية". وأضاف أن المغرب سجل تقدما على المستوى الحقوقي وعلى المستوى الدبلوماسي، مشيرا إلى أن توصية البرلمان الأوربي الخاصة بسياسة الجوار تؤكد أن هناك اعترافا بالمجهود الوطني للنهوض بحقوق الإنسان، وأن هناك تقديرا للمؤسسات المحدثة من أجل ذلك، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، ولانفتاح المغرب على الآليات الأممية في هذا المجال كما تجسد ذلك الرغبة المغربية في استثمار ما يتيحه الوضع المتقدم من إمكانيات أو الانفتاح المغربي على هذه الآليات واستضافته للمقررين الخاصين الأمميين . وسجل الوزير أن "هذا المجهود جعل المغرب حاسما بخصوص أي اتجاه بخصوص توسيع صلاحيات بعثة (المينورسو) لأن ذلك له آثار سلبية على السيادة الوطنية"، مؤكدا تفهم المنتظم الدولي للموقف المغربي . وبخصوص الجولة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء كريستوفر روس، أكد الوزير انخراط المغرب في التعاون مع الأممالمتحدة من أجل إيجاد حل سياسي مقبول ومتفاوض بشأنه في إطار المحددات التي اعتمدها مجلس الأمن، مبرزا أن المغرب يعتبر أن التعاون مع الأممالمتحدة بحسن نية وبإعمال منطق التوافق هو وحده الكفيل بإيجاد هذا الحل.
