توصلت الجريدة برسالة تتضمن مراسلة حول قضية تدبير الماء الصالح للشرب بجماعة أيت اعميرة- إقليم اشتوكة أيت باها بعثها الامين العام للحزب الاشتراكي الموحد الدكتور محمد مجاهد الى وزير الداخلية وننشرها تعميما للفائدة: عدد:31/2010 م س من : الدكتور محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد إلى السيد: وزير الداخلية المحترم الموضوع : مراسلة حول قضية تدبير الماء الصالح للشرب بجماعة أيت اعميرة- إقليم اشتوكة أيت باها تحية واحتراما ، وبعد يشرفني أن أراسلكم في موضوع مرتبط بجماعة أيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، وذلك على ضوء المراسلة التي توصل بها رئيس الجماعة القروية أيت عميرة السيد عمر الشيخ العضو في الحزب الاشتراكي الموحد ، عبر السيد عامل الإقليم ، تحت رقم 4870 بتاريخ 19 ماي 2010 والموقعة من طرف السيد الوالي المدير العام للجماعات القروية. وهي المراسلة التي تضمنت تهديدا واضحا من طرف وزارة الداخلية باتخاذ عقوبات صارمة على خلفية تدبير ملف الماء الصالح للشرب الذي تعرض لعملية تسييس تحكمها خلفيات غير موضوعية ، رغم أن المجلس الجماعي الحالي لا علاقة له بتدبير الملف الذي كان خاضعا ولا يزال لتسيير مجموعة من الجمعيات المدنية المحلية ، كما أن المجلس الحالي برئاسة السيد عمر الشيخ اتخذ العديد من الإجراءات القانونية في حق عونين بالجماعة مسؤولين عن استخلاص فواتير استهلاك الماء بسبب ارتكابهما لخروقات كثيرة أبرزها التلاعب في استخلاص واجبات الماء الصالح للشرب من خلال التغاضي عن تطبيق القرار الجبائي المستمر ، مع ما يعنيه ذلك من إهدار للمال العام، وراسل السيد العامل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ، بسبب عدم أحقية المجلس الجماعي في اتخاذ إجراءات عقابية في الملف. كما نود أن نحيطكم علما – السيد الوزير- أن المجلس الجماعي الحالي بأيت اعميرة كان قد قرر تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب بالجماعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، وتم عقد لقاء رسمي بالعمالة حضره رئيس الجماعة القروية والنائب البرلماني مع تقني المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لوضع الأسس التقنية لهذه العملية ، غير أن هذا القرار لم يتم تنفيذه من طرف عمالة الإقليم لأسباب نجهلها. وإذا كان الأمر ، وفقا لما بينا ، واضحا وجليا ، فإننا نعتبر داخل الحزب الاشتراكي الموحد ، أن المجلس الحالي ورئيسه المنتخب ليس مسؤولا عن تدبير ملف الماء الصالح للشرب بالجماعة ، وبالتالي فإن مراسلتكم السالفة الذكر ليست ذات موضوع. عن المكتب السياسي
