في تطور جديد لقضية ما بات يعرف ب" خادمة الوالي العدوي"، أعلن مكتب خالد السنوني المحامي بهيئة القنيطرة، أن الوالي زينب العدوي كانت قد كلفته بالإنابة، على نفقتها الخاصة، أمام القضاء، لفائدة الخادمة المتهمة بالسرقة وخيانة الأمانة من داخل مسكنها الوظيفي. و أكد محامي خادمة الوالي العدوي أن هذا التكليف،جاء بعدما سبق أن تقدمت الوالي العدوي بتنازل رسمي لفائدة المتهمة اثر تقديمها أمام القضاء. وهي التي جرت إدانتها ابتدائيا بستة أشهر حبسا نافذة من اجل تهمتي السرقة وخيانة الامانة. وقال المحامي السنوني في بلاغ لديوانه توصلنا بنسخة منه "إذ أحيي وأشد بحرارة على مبادرة السيدة الوالي، بما تتضمنه من إشارات وحمولات إنسانية قوية، فإنني أود أن أؤكد أننا، كدفاع، سنضاعف مجهودات الدفع بتمتيع موكلتي أمام القضاء بكافة ظروف التخفيف". واعتبر محامي الخادمة أن المحكمة التي ستعرض عليها موكلته التي عبرت عن ندمها واقرارها بالتفريط في مصدر عيش محاط بجميع الحقوق الاجتماعية "هي محكمة اجتماعية قبل أن تكون زجرية" وان هدفها" هو تقويم المجتمع وإصلاح ما يمكن إصلاحه". وفي سياق متصل علم لدى مصدر مقرب من الوالي العدوي أن حراس سكنها الوظيفي باعتباره امتدادا لمؤسسات الدولة، هم من اكتشفوا سرقة الخادمة لأغراض خاصة، تعد في ملكية الوالي، وهم من بلغوا الشرطة على هذا الفعل المشين. وأضاف المصدر ذاته، أن الشرطة القضائية عندما أوقفت الظنينة وقتها متلبسة بجريمتى السرقة وخيانة الأمانة، باشرت تعميق البحث التمهيدي معها تحت إشراف وتعليمات النيابة العامة باعتبارها نائبة عن المجتمع وممثلة للحق العام، وذلك وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. وكشف المصدر نفسه، أن الوالي العدوي لم تحرص على التشبث بحقها في متابعة المتهمة أمام القضاء، رغم اعتراف هذه الأخيرة بالتهم الموجهة إليها والمثبتة بموجب حكم ابتدائي، بدليل تنازلها لفائدة المتهمة، بقدر ما حرصت على احترام مبدأ فصل السلط، واحترام سلطة القضاء واستقلالية الأبحاث والتحقيقات المنجزة في هذه النازلة تحت إشراف القضاء، والأحكام الصادرة باسم جلالة الملك.
