في ما يلي عرض لأبرز العناوين التي تصدرت صفحات الجرائد والمجلات الأسبوعية.. * لوتون.: - التقاعد: رفض طعن المعارضة. حيث قرر المجلس الدستوري رفض طعن تقدمت به المعارضة بخصوص اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المنعقد في مجلس المستشارين والمخصص للموافقة على مشروع مرسوم يحدد على التوالي السن التي يحال إلى التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والمستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. - مدونة الصحافة: التاريخ النهائي. فقد أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن مدونة الصحافة الجديدة سيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين، وستحال على مجلس الحكومة من أجل المصادقة، مضيفا “تقريبا، جميع الملاحظات والاقتراحات التي قدمها المهنيون في قطاع الصحافة بخصوص هذه المدونة ستؤخذ بعين الاعتبار من طرف الحكومة”. * لوبسيرفاتور.: - مشروع قانون المالية 2015: المهنيون يقدمون ملفاتهم المطلبية. فحسب استطلاع للرأي أنجزه مرصد الظرفية بمناسبة إعداد قانون المالية 2015، فإن 66.2 في المئة من الفاعلين الاقتصاديين يعتقدون أن أولويات الحكومة بالنسبة للسنة المقبلة ينبغي أن تنصب على محاربة البطالة، فيما تحتل مسألة تقليص النفقات العمومية المرتبة الثانية في قائمة الأوليات. - حظر روسيا على المنتجات الأوروبية: نعمة أم نقمة للمغرب؟ الحظر الروسي على المنتجات الأوروبية المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية من شأنه أن يفتح مجالا واسعا للفرص التجارية بالنسبة للدول المصدرة للمنتوجات الغذائية الفلاحية كالمغرب. غير أن الخسائر التي يتكبدها الاتحاد الأوروبي تقدر بملايير الأورو وتثير قلقا عميقا من طرف المنتجين الأوروبيين الذين يعدون بأنهم لن يتخلوا عن مكانهم للمنافسين المغاربة. * لافي إيكو.: - التعويض عن فقدان الشغل: 340 مليون درهم بالنسبة لسنة 2015. القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل سيدخل حيز التنفيذ في 12 دجنبر، أي ثلاثة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية. وابتداء من يناير 2015، سيكون من حق المستفيدين البدء في استخلاص هذه المنحة التي لن تتجاوز قيمتها الحد الأدنى للأجور. - السكر: الدولة بين خيار الزيادة في الثمن أو في قيمة الدعم. فبعد رفع الدعم عن الفيول، باتت مالية شركة كوزيمار حاليا تحت الضغط. ومن أجل تفادي خنق هذه الشركة، فإن الدولة ملزمة بالزيادة في ثمن السكر أو الزيادة في قيمة الدعم. هذا الأخير الذي ارتفع إلى 5 ملايير درهم في 2013، لا يستفيد منه سوى 50 في المئة من الأسر، والباقي يذهب إلى المقاولات. ويبدو الوقت مناسبا للحكومة لاتخاذ القرار. * لافيريتي.: - المغرب رابعا على قائمة البلدان الإفريقية في عدد الأثرياء. المملكة تحظى بنسبة 12.5 في المئة من 40 مليارديرا بالقارة الإفريقية هذه السنة. البلدان المتصدرة للترتيب على المستوى القاري هي مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا التي تستحوذ كلها على 75 في المائة من أثرياء القارة. وحسب المعطيات التي نشرتها كل من (يو بي إس) و(ويلث إكس) فإن ثروة المليارديرات المغاربة شهدت ارتفاعا بين 2013 و2014، حيث انتقلت من 1 إلى 12 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 20 في المئة. - انطلاق مشروع تعزيز المقاولات الصغيرة للشباب في وضعية هشة. هذا المشروع الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة يهدف إلى تسهيل ولوج الشباب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة، إلى خدمات تطوير الأعمال من أجل تحسين الشروط الاقتصادية. - والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري يطالب البنوك بتسهيل شروط منح القروض. إنها المرة الأولى التي ينخفض فيها سعر الفائدة الرئيسي تحت سقف 3 في المائة، وهو القرار الذي من شأنه تشجيع البنوك على تيسير شروط منح القروض حسب ما أوضح والي بنك المغرب * فينانس نيوز إيبدو.: - قانون مالية 2015: الاتحاد العام لمقاولات المغرب يدعو إلى تبني تعديلات ضريبية جديدة. الاتحاد شدد على أهمية تعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي والتعديلات الضريبية المقترحة تهم الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، والحد من انتشار القطاع غير المهيكل، وتشجيع إحداث مناصب شغل جديدة. وبخصوص ملف التقاعد، يرغب الاتحاد في الفصل الواضح ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. - عيد الضحى: غياب سلسلة توزيع منظمة يضر بالأسعار. المربون يشتكون من ارتفاع التكاليف، في حين أن المستهلكين يخشون التأثير السلبي للوسطاء. وميزانية الأسر توجد تحت ضغط كبير جراء تلاحق فترات تطلبت مصاريف كبيرة. ومن المتوقع أن تتراوح الأسعار ما بين 40 إلى 50 درهم للكيلوغرام الواحد. * لانوفيل تريبين.: - الشركة الفرنسية المتخصصة في الإنارة ( لوسي بل) تفتح فرعا لها بالدار البيضاء. الرئيس التنفيذي للشركة فريدريك غرونتيي قال إن المغرب يمثل 9 في المئة من الناتج الداخلي الخام الإفريقي، وقد حقق نسبة نمو بلغت 4 في المئة سنة 2013. وفضلا عن ذلك، فإن الاستقرار السياسي للمملكة مثل عاملا هاما في اتخاذنا قرار فتح فرع الشركة بالمغرب. - الإضراب الوطني: المركزيات النقابية راضية عن أدائها. زعماء نقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل (جناح الفاتيحي) والمنظمة الديمقراطية للشغل احتفوا ب”المشاركة الواسعة” في الإضراب الوطني “الإنذاري” الذي دعوا إليه. غير أن محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، حصر نسبة المشاركة في الإضراب في 12 في المئة، بينما تؤكد النقابات أن هذه النسبة قاربت 80 في المئة. * لوروبورتير.: - مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد قدما، يوم الخميس 18 شتنبر الجاري، توضيحات بشأن مشروع قانون يروم تحيين المنظومة الجنائية الوطنية بهدف مواجهة ظاهرة الالتحاق بالمعسكرات التدريبية الإرهابية بالخارج. الرميد قال إن تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية جاء لمواجهة الدعاية المكثفة التي تستهدف استقطاب الشباب المغربي نحو مجموعة من بؤر التوتر باسم الجهاد ليصبحوا قتلة أو مقتولين خاصة في ظل غياب أية ضمانات أنه في حال عودة هؤلاء لن يكونوا مصدرا للمشاكل. * ماروك إيبدو.: - “لا أزال دائما الأمين العام للفدرالية الديمقراطية للشغل”، يؤكد عبد الرحمن العزوزي. العزوزي قال، في حديث للجريدة، إنه يرفض “الانحناء أمام إملاءات جهات خارج الفدرالية”. - عبد الكريم المدون، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يقول إن الإضراب، الذي نظم أيام 23 و24 و25 شتنبر الجاري، حقق نجاحا واضحا وسجل نسبة نجاح بلغت 100 في المئة في المدن الكبرى. المدون قال، في سياق متصل، إن لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، الذي لا يقوم بإشراك الأساتذة والطلبة في الإصلاح، هو “بصدد وأد الجامعة المغربية”. * شالانج.: - مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، يعد خطوة هامة على درب إصلاح منظومة العدالة. المشروع نص على عدم خضوع المجلس لوصاية وزارة العدل والحريات وأكد أن هذا المجلس “يمارس مهامه بطريقة مستقلة” وأن “الدولة تضع رهن إشارته كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة”. - الاتحاد العام لمقاولات المغرب يرى أن الإصلاح الجبائي ينبغي أن يمكن من إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي، وفق ما ذكر عبد القادر بوخريص، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد. بوخريص دعا، في حديث للجريدة، السلطات العمومية إلى مراجعة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.
