عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة الإبتدائية بأكادير يوم امس الأربعاء 08 أكتوبر 2014 بإحدى القاعات الإجتماعات بالمركز الإصطيافي لمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل اجتماعها الدوري وبمناسبة استثنائية بناء على طلب وزارة العدل من أجل وضع خطة عمل محلية للتغلب على ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال بمختلف أنواعه وذلك بالإتفاق على الأهداف والتحديات لسنة 2015 ورفعها إلى وزارة العدل والحريات لإتحاد الإجراءات وترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء هذه الأهداف والمقترحات المسطرة وقد عممت وزارة العدل والحريات رسالتها الدورية على جميع محاكم المملكة، لم تكتسبه ظاهرة العنف ضد الأطفال والنساء من أهمية وخطورة خاصة مع تفشي ظاهرة اغتصاب الأطفال والنساء والتحرشات الجنسية داخل مقرات العمل ومختلف الجرائم المبنية على النوع الإجتماعي التي يستغل فيها المجرمون ضعف الضحايا وهشاشة وضعهم الإجتماعي وكدا انتشار ظاهرة الأطفال في وضعية صعبة المتخلى عنهم وأطفال الشوارع وما يتعرضون له من تهميش واستغلال بمختلف أنواعه وتعتبر اللجنة المحلية بالمحكمة الإبتدائية بأكادير من اللجان النموذجية بالتراب الوطني إذ تضم بالإضافة إلى منسقها النائب وكيل الملك هشام الحسني والمساعدين الاجتماعيين وقاضي التحقيق وقاضي الأحداث وقاضي الحكم ومختلف الشركاء من جميع القطاعات الحكومية على المستوى المحلي ومنتخبين وممثلي المجتمع المدني ويتجلى دورها بالإضافة على العمل اليومي للخلايا بالمحاكم ومخافر الشرطة ومراكز الدرك، كما أن المتخلى في استقبال الضحايا والاستماع إليهم واتحاد الإجراءات القانونية على ضوء الأبحاث المنجزة في فتح النقاش حول ما ينبغي اتخاذه من تدابير وإجراءات عملية لتجاوز الإكراهات التي تعترض سبيل مجموع المتدخلين في الإتجاه الكفيل برفع مردودية الكفيل برفع مرد ودية حماية الفآت الهشة وتعزيز سبل التواصل والانفتاح بين جميع القطاعات للتغلب على ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال وإتاحة الفرصة لجميع المكونات للتدخل الناجع لمعالجة بعض الحالات المستعصية بالاعتماد على خبرة وتخصيص مكونات اللجنة على كل حسب تخصصه وفي تصريح أكد الأستاذ هشام الحسني نائب وكيل الملك رئيس اللجنة أن حماية الأطفال والنساء ضحايا الجريمة بصفة عامة والموجودون في وضعية صعبة يقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين في إطار مقاربة شمولية خاصة فيما يخص ظاهرة أطفال الشوارع الموجودون في وضعية صعبة ذلك أنه صعب معالجة ما هو اجتماعي بما هو قانوني فقط دون تدخل باقي القطاعات ولا سيما أمام انعدام مراكز مؤهلة لإستقبال الاطفال المشمولين بالحماية القانونية وصعوبة فصل الاطفال الجانحين عن الاطفال في وضعية صعبة والاطفال ضحايا الجرائم الذين يمكن إيداعهم كذلك في هذه المراكز حماية لهم مع ما يمكن أن يشكله هذا الإختلاط من مشاكل وصعوبات في الإصلاح والحماية والمعالجة من مخلفات الجريمة والإدمان وأضاف الأستاذ أن من ضمن الاهداف التي تم تسطيرها خلال الاجتماع وسوف يتم العمل عليها خلال سنة 2015 : محاربة ظاهرة التحرش الجنسي داخل أماكن العمل وتوفير الحماية للضحايا وحثهم على التبليغ عن طريق إحداث رقم اخضر يمكن لأي ضحية الاتصال به حتى يتسنى للنيابة العامة والأجهزة الأمنية التدخل في الوقت المناسب وتفعيل حالة التلبس. كما وقف كذلك على رصد ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع بمدينة أكادير وإحصاء الأطفال الذين يتم استغلالهم في التسول والمهددين بالانحراف وضبط المستغلين وتقديمهم للعدالة مع اتخاذ إجراءات حماية في حق هؤلاء الأطفال في مبادرة نموذجية لجعل المدينة دون أطفال الشوارع وإعداد لائحة للأشخاص الجديرين بالثقة بمدينة أكادير يمكنهم انم يستغلوا الأطفال في وضعية صعبة والنساء المطرودات من بيتهم الزوجية كحل موقت تجنبا لبقائهم في الشارع في انتظار إنشاء مراكز الإيواء. وقد أكد الأستاذ عن إحداث لجنة للتوعية والتبليغ عن مختلف الجرائم ضد الأطفال هي مشكلة من فعاليات المجتمع المدني دلك ان هذه الفئة لا تستطيع أن تتكلم عن نفسها ويجب توعيتها خاصة أمام تنامي الجرائم الجنسية ضد الأطفال، ومن المنتظر تكوين مجموعة من المساعدين والمساعدات في مجال الوساطة الأسرية من شأنهم الاشتغال في المؤسسات الإجتماعية، الوساطة الأسرية المنشأة حديثا من طرف جمعية حوار كحل بديل لللجوء للمحاكم. وبعد نقاش مستفيض بين فر وكر من جميع المتدخلين عن التوافق وارساء خطة عمل موحدة بين كل الجهات المعنية، خلص هذا الإجتماع الإستثنائي إلى انطباعات وآراء توافقية لمحاربة لهذه الظواهر لما لها من آثار سلبية وخيمة على الافراد والأسر والمجتمعات كما طالب الحاضرون بتفعيل التوصيات التي تتلائم مع جغرافية وأعراف المنطقة بهدف توفير حماية ومسار تكفل يلائم خصوصيات الفئات بهذا التدخل، حيث تعمل هذه الخلية وفق برنامج اجتماعات دورية إضافة إلى التواصل المستمر بين مكوناتها بما فيها مكتب خلية العنف ضد النساء والأطفال بالمحكمة الإبتدائية بأكادير وفي بعض الاحيان خارج نفودها الترابي.
