تمثل قضية استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية إحدى التوابث الأساسية التي يتحقق حولها الإجماع الوطني وأولى الأولويات التي ما فتئ المغرب يدافع عنها لاستكمال سيادته على مجموع أراضيه التاريخية. إنها قضية مصير وإجماع لكل المغاربة باختلاف أصولهم ولغتهم ودينهم وأينما تواجدوا عبر العالم. إنه إجماع غير قابل للنقاش أو المساومة. وإيمانا منا، نحن أعضاء ومؤسسي الحركة الدولية لدعم استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية المنحدرين من مختلف الجهات والمقيمين داخل وخارج التراب الوطني وبتنسيق مع مجموعة من الفعاليات، بأهمية تفعيل الديبلوماسية الشعبية تماشيا مع التوجهات النيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قررنا خلق هذه الحركة التي تزامن تأسيسها وملف القضية الوطنية الأولى يعرف منعطفا تاريخيا كبيرا إن على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. وبحكم المسؤولية الملقات على عاتقنا كأبناء هذا الوطن، وجب علينا النضال من أجل صون وحدة المملكة أينما كنا كل من موقعه مخلصين لشعار الأمة الخالد الله الوطن الملك. فمما لا شك فيه أن المملكة المغربية قد شهدت مند ولادة العهد الجديد فتح مجموعة من الأوراش الكبرى همت كل الجوانب البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدأ بتطوير البنية التحتية ومرورا بتأهيل العنصر البشري ووصولا إلى فتح أوراش متقدمة من البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان، ولعل أهم هذه المشاريع هو ما تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة وأبرزها المبادرة الملكية الرامية إلى تخويل هذه الأقاليم نظاما للحكم الذاتي، هذه المبادرة التي لقيت الترحيب والتجاوب الواسع داخل المنتظم الدولي لجديتها ومصداقيتها في ترجيح الحل السياسي التفاوضي والتعجيل بالحسم النهائي لطي هذا النزاع المفبرك ضد المغرب منذ حقبة التوازنات الكبرى أو الحرب الباردة التي انتهت بسقوط جدار برلين. هذه المنجزات التي تشهدها المملكة بصفة عامة والأقاليم الجنوبية بصفة خاصة أربكت أعداء وحدة هذا البلد الأمين وزادت من حقدهم الدفين لتاريخ المملكة العريق وتمسك الشعب بمواثيق البيعة القائمة بينه وبين العرش العلوي المجيد. حقد واستفزازات يحاولون من خلالها استغلال المناخ الديمقراطي والهامش الكبير للحرية وحقوق الإنسان الذي أبى المغرب إلا أن يسير على نهجه رغم تكثيف هؤلاء الحاقدين لجهودهم الرامية إلى التشويش على هذا المسار الذي انخرطت فيه المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله. إنه تخريف وهذيان بل هذا ضرب من الجحود للحاقدين لطمس جرائمهم التي لن يسكت عنها المدنيون ولا أسرى الحرب المغاربة في هلكوست تندوف على يد ضباط الجزائر ومرتزقة الجزاريو حيث تمت تصفية عدد كبير من المغاربة بطريقة وحشية كحرقهم أحياء وطمر آخرين في مقابر سرية وأخرى علنية يشهد عليها كل من كان سجينا في مخيمات القهر والعار، وكذا حقوق ضحايا الترحيل القسري والتعسفي لمغاربة الجزائر، أياما بعد المسيرة الخضراء المضفرة التي استرجع بها المغرب أقاليمه الجنوبية. لقد أطل الشيطان في صورته البشعة في يوم عيد الأضحى المبارك 18 دجنبر 1975 ليفرق الأم الجزائرية عن إبنها من زوج مغربي ويفرق البنت الجزائرية عن أمها المغربية، متحديا كل القوانين والأعراف والشرائع والأخلاق، في مسيرة سوداء ضمت 45 ألف مغربي ومغربية شيوخا ونساء وأطفال لا تزال آثار الجريمة بادية على نفوسهم لحد الآن. كل هذا يتحمله النظام الجزائري والقائمين على أمور الشعب الجزائري الشقيق، زعماء قصر المرادية الذين زيفوا حقائق التاريخ وزرعوا أشواك الحقد والفتنة والانفلات والتزمت بعيدا عن روح الوحدة الدينية والحضارية التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري التي امتزجت دمائهما أيام المقاومة ضد الاستعمار. التاريخ يكتب أن محمدا الخامس والحسن الثاني والشعب المغربي ساعدوا الجزائر كثيرا حيث اعتقد المغاربة أن استقلال الجزائر سيكمل استقلال بلدهم المغرب ويرسي قواعد الأمن والاستقرار فيهما، والتاريخ يكتب أن حكام الجزائر طعنوا المغرب من الخلف !؟... إنها سياسة صانعي القرار بالجزائر لإلهاء الشعب الجزائري الشقيق وصرف أنظاره عن المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حيث أصبحت لعبة مكشوفة وطريقة بدائية متجاوزة بل مؤامرة ضد الشعوب المغاربية يتفنن فيها حكام الجزائر بادعاء الحياد ورفض اعتبارهم طرفا في النزاع، وتارة بالدعوة العلنية لتقسيم الصحراء المغربية وهو ما يعد تشويها ممنهجا للحقائق التاريخية وتضليلا للشعب الجزائري بتبذير عائدات البترودولار والغاز التي هو في أمس الحاجة إليها. حيث تريد الجزائر بسياسة الكذب خلق حدود جديدة في زمن لا قوة فيه إلا قوة الاتلاف والتوحيد وما تفرضه إكراهات وتحديات الخريطة السياسية الحالية للمنطقة تفاديا لخطر الإرهاب لتوتر المنطقة الناتج عن هاته السياسة منذ أزيد من 3 عقود واضعة فرامل تعيق سير وتقدم وازدهار شعوب المنطقة، وحيث تستغل القاعدة هذا الوضع لضمان قواعد إرهابية جديدة مهددة أمن واستقرار المنطقة. هذا وقد ظل القائمون على أمور الجزائر يتوجسون خيفة من تفعيل المغرب العربي في مجال الحدود والاقتصاد معتقدين أن أي خطوة على هذا الدرب من شأنها إثارة قضية الصحراء الشرقية المغربية التي هي بالنسبة لهم قضية حياة أو موت، قضية كانت وراء اصطناعهم لجبهة البوليزاريو حينما كان المغرب يستعد لضم صحرائه الغربية، حينذاك قال الهواري بومدين “..لقد وضعت حجرة في حداء المغاربة..” ليعيق سير المغرب وشغله لكي لا يطالب بكافة أراضيه الشرقية التي تتحمل فرنسا مسؤوليتها التاريخية وذلك باقتطاع موريطانيا من المغرب ثم صحرائه الشرقية عقابا مبالغا فيه لمساندة المغرب للثورة الجزائرية. لقد ظل الحسن الثاني طيب الله ثراه يقول للمغاربة عليكم بدراسة التاريخ، وقال بيسمارك الذي تأثر به كثيرا الملك الراحل ..إن الجغرافية هي واحدة من حقائق التاريخ التابثة.. والدارس للتاريخ سيلاحظ أننا أدينا الثمن باهضا نتيجة مساندتنا للثورة الجزائرية التي عادتنا وحاربتنا في آخر المطاف. إنه عقاب فرنسا لنا بسبب هذه المساندة. إن مغربية الصحراء الشرقية لا غبار عليها بدليل الوثائق التي هي بحوزة فرنسا وتركيا وأمريكا وبحجة الحقائق التاريخية، لقد ترك السلطان الحسن الأول الخريطة الحقيقية للمغرب والمؤرخة سنة 1880 تتضمن الصحراء الشرقية وموريطانيا وتمبكتو وهو ما كان يطلق عليه الفرنسيون بالصحراء المغربية الكبرى le grand Sahara marocain . لقد عادت هونغ كونغ إلى الصين بعد استعمارها لمئات السنين من لدن الإنجليز، فعلى فرنسا أن تتحمل مسؤوليتها في توسعها الأمبريالي داخل الأراضي المغربية لقد دخلت إلى الجزائر ومساحة هذه الأخيرة لا تتعدى 275500 كلم مربع واليوم الجزائر تمتد على أكثر من 2300000 كلم مربع مغتصبة أراضي مغربية تبلغ مليون كلم مربع دخلت بفضلها نادي الأوبيك لأن نفط الصحراء الشرقية ليس جزائريا وإنما مغربيا تستغله الجزائر لشراء ذمم بعض الدول للاعتراف بأوهامها وتسخيره لأطروحاتها الكاذبة وتضليل الرأي العام الدولي ضد المغرب. فإذا كانت الصحراء الشرقية المغربية لا تكتسي صبغة مرحلية آنية لارتباط المغرب بأوراشه التنموية الكبرى فإنها مرتبطة بجيل وأجيال قادمة وجب تربيتهم منذ الآن على ضرورة المطالبة باسترجاع تلك الأراضي المغتصبة فلابد أن نعلم الأجيال في مدارسنا حدود المغرب الحقيقية وإفادتهم بأن الصحراء الشرقية بيد الجزائروسبتة ومليلية والجزر الجعفرية بيد إيسبانيا لأنه أضحى من الخطير التعتيم على الأجيال وتكريس جهلهم لتاريخ بلادهم، وعلى طبقتنا المثقفة أن تكرس هذه الحقيقة التاريخية، كما يجب تفعيل الديبلوماسية البرلمانية باقتراح خلية تفكير ومطالبة الأحزاب السياسية لتناقش وتفاوض نظيراتها الإسبانية للضغط في اتجاه المطالبة بأحقية تحرير سبتة ومليلية والجزر المجاورة كما جاء في بيان الاتحاد البرلماني العربي بمساندته التامة والشاملة لاسترجاع الثغور المحتلة شمال المملكة وكذا تفعيل الديبلوماسية الشعبية وذلك بتواصل جمعيات المجتمع المدني المغربي ونظيره الإسباني والأوربي والعالمي لإقناعه بأحقية المغرب في استرجاع ثغوره أو بالاحتجاجات الحضارية على زيارة أي مسؤول إيسباني إلى هذه الثغور ومطالبة سلطات مدريد بفتح حوار جدي حول القضية على غرار ما حصل حول هونغ كونغ بين بريطانيا والصين بالإضافة إلى تفعيل الديبلوماسية الثقافية في دور الكتاب والمثقفين والاعلاميين من خلال كتاباتهم ومنابرهم ومؤلفاتهم في نشر وإثارة هذا الحق المشروع. لهذه الأسباب واستكمالا للنقاشات الشعبية المستمرة داخل وخارج أرض الوطن حول ملف استكمال الوحدة الترابية للمملكة، أسسنا حركة دولية تعنى بهذه القضية تحمل تسمية “الحركة الدولية لدعم استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية”العاقدة العزم بنظام وانتظام وتحت شعار “..حتى لا يضيع شبر واحد من أرضنا..”الذي كان شعار تأسيسها على بلوغ الأهداف التالية: • متابعة الدولة الجزائرية أمام القضاء الدولي بصفتها مسؤولة عن تصفية عدد كبير من المختطفين المغاربة في المخيمات والسجون السرية والعلنية، وباعتبارها أيضا تتحمل وزر قتل وسوء معاملة وتعذيب أسرى حرب مغاربة في خرق سافر لاتفاقية جنيف الخاصة بأسرى الحرب التي صادقت عليها الدولة الجزائرية. • إيجاد مخرج نهائي للنزاع المفتعل على أقاليمنا الجنوبية بتأييدها ودعمها لمقترح الحكم الذاتي من جهة وأحقية المملكة المغربية بالثغور المحتلة في الشمال والشرق. • العمل على سحب ملف الصحراء المغربية من يد اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار. • العمل على دفع اللجنة الرابعة للأمم المتحدة بإدراج ملف الصحراء الشرقيةوسبتة ومليلية المحتلتين والجزر الجعفرية ضمن اختصاصاتها. • الضغط باتجاه الاتحاد الإفريقي لسحب اعترافه بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” مع اتخاد ما يلزم من مبادرات لعودة المغرب إلى هذا الاتحاد الذي كان أبرز مؤسسيه. • الترويج الإيجابي في الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية والفضاء الأورومتوسطي، لكل المبادرات التي اتخذها المغرب أو سيتخذها مستقبلا من أجل ضمان سيادته على كل صحرائه. • إبرام شراكات واتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني وطنيا ودوليا لخدمة قضايا المغرب المصيرية، ولا سيما استكمال وحدته الترابية. • فضح الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تيندوف لدى المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية، سيما ما يتعلق بالأوضاع اللاإنسانية للأطفال والشيوخ والنساء بمخيمات تيندوف. • مساندة المغاربة ضحايا الترحيل القسري والتعسفي من الجزائر. • تحميل بعثة المينورسو كامل المسؤولية عما يقع من خروقات في الشريط الحدودي العازل المنصوص عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو. • العمل على فتح تحقيقات دولية في مصير المساعدات الإنسانية الدولية لسكان المخيمات، مع ربط الموضوع بالاغتناء الفاحش واللامشروع لفائدة قادة البوليساريو في الخارج. • العمل على مطالبة المجتمع الدولي بالتحقيق في المقابر السرية للصحراويين المعارضين لجبهة البوليساريو مع توفير كل الضمانات الدولية من أجل إيفاد أشخاص يعرفون خريطة المقابر بوصفهم كانوا شهودا على تلك الجرائم أيام أسرهم أو اختطافهم. • متابعة قادة البوليساريو أمام المحاكل الدولية والبحث عن مصير أطفال المخيمات المهجرين عنفا إلى كوبا حيث ترتكب في حقهم أبشع الجرائم في خرق سافر للقوانين الدولية. • تعبئة المجتمع المدني المغربي للانخراط الفاعل من أجل تعزيز الروح الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد بلادنا. • ربط الصلات بالإعلام الدولي الناطق باللغات الحية من أجل فضح أعداء المغرب ومحاصرتهم بجرائمهم في الخارج. • إعداد ملف خاص بمجموعة الدول المنتجة والمصدرة للبترول “الأوبيك” لأننا لا نقبل باستمرار الجزائر في تسويق نفطنا ومحروقاتنا وما تجنيه وراءهما من أموال طائلة تحاربنا بها... لقد جاهد وناضل وصدق رجال قبلنا، فنحن سنكمل المسيرة إن شاء الله، وهنا نسترجع آخر كلمات المغفور له الحسن الثاني في آخر خطاب له قبل التحاقه بالرفيق الأعلى سنة 1999حيث تلى رحمه الله قوله تعالى: “.. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا..” صدق الله العظيم. سورة الأحزاب. علي جدو المنسق العام للحركة الدولية لدعم استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية
