يعود أصل هذه المعضلة الى بداية 2012 حين اقدمت السلطات العمومية الى تنفيذ قرار الهدم بالقوة لازيد من 4000 بناية . ولقد تمت عملية الهدم انذاك في ظروف لم تحترم فيها الكرامة الانسانية ووضعية بعض الاسر. امام هذا تكتل المتضررون وشكلوا جمعية لهم و دخلوا بعدها في نضالات اتخذت عدة أشكال دفعت الوالي محمد بو سعيد و وزير السكنى بن عبدالله أن يقر في لقاء تواصلي بمسؤولية الدولة في ماوقع . ونتيجة لذلك التزمت السلطات المحلية في شخص الوالي بتجهيز تجزئة لفائدة المتضررين وفق شروط محددة. بعد تعيين العامل زلو , أصدر الأخير قرارا عامليا رقم 98 بتاريخ 2 غشت ،2012 المتعلق بإحداث لجنة لتتبع ودراسة طلبات تعويض المتضررين دوي الدخل المحدود من عمليات النصب والاحتيال التي طالتهم والتي أفضت إلى هدم بناياتهم غير المرخصة لها في إطار منطقة التهيئة التدريجية . وتضم اللجنة مختلف السلطات والجهات المعنية. ولقد حدد الفصل الرابع من القرار مهام اللجنة وهي : - اقتناء العقار - تتبع انجاز التجزئة ذات التجهيز التدريجي - استقبال طلبات الاستفادة - المصادقة على لوائح الاستفادة الفصل الخامس يحدد الوثائق المطلوبة في الملف, أما الفصل السادس فيقر أن اللجنة تجتمع كل أسبوع أما الفصل الثامن فيحدد أن نهاية 2013 هو تاريخ نهاية عمل اللجنة. وتبعا للقرار وشروطه قدم 1384 متضررا ملفاتهم كاملة ومستوفية للشروط المحددة إلى الولاية قصد دراستها. لكن ومند ماي 2013 توقفت أعمال اللجنة ولم يسمع عنها أي خبر ولم تلتزم بمقررات اللجنة وتعهدات السلطة بتمكين المتضررين من تجزئة سكنية. من جهة أخرى فلقد عمل 1800 من المتضررين لوضع شكاياتهم بالمحاكم والإدارات المسؤولة ضد المجزئين السريين الذين باعوا الأراضي للضحايا بسفوح جبال مدينة اكادير لكن إلى حد ألان مزالت هده الشكايات في الرفوف أو في سلات المهملات . وحتى لا يحرم المتضررون من حقوقهم فقد قرروا مواصلة نضالهم وتصعيد احتجاجاتهم حتى تتحقق مطالبهم في الكرامة. كما يناشد المتضررون كافة فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام مناصرتهم ودعم قضيتهم العادلة.
