أسدلت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، زوال اليوم الاثنين 23 فبراير الجاري، الستار عن محاكمة المتهمين في ملف درابور كبرى شركات جرف الرمال وأمرت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بإدانة طارق جاخوخ ابن مالك الشركة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم. كما أدانت الغرفة محمد البشيري، المسؤول عن النظام المعلوماتي بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم وعقاب حسن الجاي سنة واحدة حسبا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وعقاب فاطمة مندر بأرعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وعقاب مصطفى بلفقير بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم، وعقاب حميد حجري بثلاثة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع أداء الأضناء الصائر تضامنا. وفيما برأت رضوان رودابي، المدير المالي بالشركة، ساد غموض كبير لدى المتتبعين حول تبرئة كلا من سومية لوديي وخالد لوديي. كما شهدت رحاب المحكمة الجنحية حالة هستيرية وبكاء في صفوف عائلات المتابعين في الملف، بعدما أوهمهم أشخاص من خارج المحكمة بحصولهم على البراءة، لكن تبين أن البراءة لم تكن فقط سوى من نصيب سومية لوديي وشقيقها. وفي تطور مثير للمحاكمة المذكورة، أمرت الغرفة الجنحية بإجراء خبرة مالية من أجل تحديد حجم الاختلاسات المالية والاختلالات المالية بمجموعة درابور والشركات التابعة لها. وعمد القاضي يوسف بلحميدي بإجراء الخبرة المحسابية إلى الخبير المحاسب المصطفى بدر الدين وأمره بالانتقال الى مقر شركة ساترام مارين والشركات التابعة لها بمجموعة درابور وورلد رمال وميدايسون، للتأكد إذا كان نظام المحاسبة ممسوكا بانتظام، وتحديد حجم الاخطار الناجمة من جنحة الاختلاس المرتكبة من طرف الاظناء. كما أمر القاضي الخبير المحاسبي، بالانتقال الى الابناك التي توجد بها حسابات الشركات المذكورة للاطلاع على الكشوفات المالية قصد التأكد مما سبق وخاصة ايداع المحصل عليه من بيع الرمال بالمحطات، إضافة إلى تحديد حجم الاختلالات الادارية والحسباتية التي نتج عنها التبديد والاختلاس بخصوص كل شركة على حدة، وختاما أمرت المحكمة، الخبير القضائي القيام بجميع العمليات المقيدة للتوصل الى الاضرار المادية وتحديد مسؤولية كل واحد من الاظناء.
