انعقد يوم الخميس 7 جمادى الأولى 1436 الموافق ل 26 فبراير 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات. وفيما يخص الإنتخابات المقبلة تدارس المجلس وصادق على أربع مشاريع مراسيم تقدم بهم السيد وزير الداخلية: يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 146-15-2 يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجهات، ويتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم رقم 147 -15- 2 يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، وينص المشروعان على إجراء انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات والمقاطعات يوم الجمعة 4 شتنبر 2015 وتخصيص الفترة من يوم الاثنين 10 غشت 2015 إلى غاية يوم الجمعة 21 غشت 2015 لإيداع الترشيحات، والفترة من يوم السبت 22 غشت 2015 إلى غاية يوم الخميس 3 شتنبر 2015 للحملة الانتخابية. أما النص الثالث فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 148-15-2 يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وينص هذا المشروع على أن الهيئة الناخبة المتألفة من مجموع أعضاء مجالس الجماعات بمجموع أنحاء المملكة مدعوة يوم الخميس 17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم التابعة لها الجماعات المنتخبين فيها، مع تخصيص الفترة من يوم الاثنين 7 شتنبر 2015 إلى غاية يوم الأربعاء 9 شتنبر 2015 لإيداع الترشيحات، والفترة من يوم الخميس 10 شتنبر 2015 إلى غاية يوم الأربعاء 16 شتنبر 2015 للحملة الانتخابية. ويتعلق النص الرابع بمشروع مرسوم رقم 149-15-2 بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، ينص هذا المشروع على إجراء الاقتراع بالنسبة للهيئات الناخبة لممثلي الجماعات الترابية والمنتخبين في الغرف المهنية والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي، في حين سيجرى الاقتراع المذكور بالنسبة لأعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين على الصعيد الوطني. وينص هذا المشروع على إجراء هذا الاقتراع يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015 مع تخصيص الفترة من يوم الأحد 20 شتنبر 2015 إلى يوم الخميس 24 شتنبر 2015 لإيداع التصريحات بالترشيح والفترة من يوم الجمعة 25 شتنبر 2015 إلى غاية يوم الخميس فاتح أكتوبر 2015 للحملة الانتخابية. كما صادق المجلس ضمن أشغاله على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر ب: السيد عبد القادر عمراني منصوري إدريسي، الذي عين مديرا للموارد ونظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. السيد بلعيد بوكادير، الذي عين مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة- جامعة القاضي عياض بمراكش. السيد الحسان بومكرض، الذي عين عميدا للكلية المتعددة التخصصات بآسفي – جامعة القاضي عياض بمراكش. السيد موحى توريرة، الذي عين عميدا لكلية العلوم والتقنيات بمراكش- جامعة القاضي عياض بمراكش. السيد محمد بوسكراوي، الذي عين عميدا لكلية الطب والصيدلة بمراكش – جامعة القاضي عياض بمراكش. السيدة بديعة الكروي، التي عينت مديرة للتواصل والتعاون والنظم المعلوماتية بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني. السيد رضا كنون، الذي عين مديرا للهندسة المعمارية بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني. . السيد أحمد التباعي، الذي عين مديرا لدعم التنمية المجالية بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.
