لا حديث للناس بجماعة التمسية التابعة ترابيا لعمالة إنزكَان أيت ملول هذه الأيام إلا على فضيحة صدور شواهد إدارية مزورة تحمل طابع رئيس الجماعة وما يقارب توقيعه والتي مُنحت لأشخاص إما عبر الزيونية أو مقابل إتاوات من أجل ربط منازلهم التي بنيت عشوائيا سنة 2011،بشبكة الكهرباء مع أن منطقةأيت موسى لم تحظ بعد بالمصادقة على تصميم التهيئة. وقد انفضح أمر رخص السكن المزورة الممنوحة بعدما رفض المكتب الوطني للكهرباء بإنزكان اعتمادها خاصة أن المنازل المعنية بالربط توجد في منطقة عشوائية لم يشملها بعد تصميم التهيئة ولا مخطط إعادة الهيكلة. وكانت لهذه الفضيحة أيضا تداعيات أخرى بعدما ألقت بظلالها على السلطات الإقليمية بذات العمالة،حينما توصلت بشكاية في الموضوع من قبل المستشارالجماعي محمد الوافي الذي راسل وزارة الداخلية وعدة جهات أخرى من أجل فتح تحقيق ومساءلة رئيس الجماعة عن مصدر هذه الرخص خاصة أنها تتضمن طابع الجماعة وتحمل توقيعا يقارب توقيعه. هذا وتفيد عدة مصادربذات الجماعة أن هناك منازل بالمنطقة عينها استفادت بواسطة هذه الرخص الممنوحة بعملية الربط ولاسيما في هذه الأيام ،بينما تؤكد مصادرأخرى أن حوالي 86 وثيقة مزورة تم توزيعها مما يعني أن حمى الإنتخابات الجماعية دفعت البعض سواء من الموظفين أوالمنتخبين إلى استغلال هذه الظرفية من أجل استمالة الناخبين بهذه الطريقة. وبالنسبة للسكان القاطنين بالمنطقة ذاتها والذين لم يستفيدوا بعد من عملية الربط بالتيارالكهربائي،فقد طالبوا السلطات الإقليمية بتطبيق القانون على الجميع خاصة أن البعض منهم مُنحت له هذه الرخص بطريقة ملتوية إما عن طريق الزبونية"الولاء لحزب الرئيس" وإما عبرالإتاوات من أجل الحصول على رخصة السكن لإدخال الكهرباء في الوقت الذي تم فيه حرمان الكثيرمنهم من هذه الإستفادة . فهل ستفتح السلطات الإقليمية تحقيقا في الموضوع وتولي شكاية المعارضة عناية وأهمية؟وهل ستستدرك الموقف بجمع هذه الرخص المزورة ومتابعة المتورطين فيها؟ خاصة أن منح هذه الرخص في هذه الظرفية الدقيقة لأشخاص معينين وحرمان الكثير منها بمنطقة لم يصادق بعد على تصميم تهيئتها يشكل خرقا للقانون وتجاوزا خطيرا لقرارات عمالة إنزكَان أيت ملول التي قررت سابقا عدم منح رخص السكن للمنازل التي شيدت بطريقة عشوائية.
