أقدمت الشركة المشرفة على تدبير صفقة توزيع المياه المستعملة لأغراض زراعية على سحب أزيد من 300 عداد من الضيعات الفلاحية المتواجدة بالمنطقة السقوية سبت الكردان، وذلك بعد أن تراكمت الديون على أصحابها فأضحوا عاجزين عن تسديد الأقساط التي بذمتهم. وذكرت مصادر من عين المكان أن ما أقدمت عليه الشركة المسيرة للمياه يهدد آلاف الهكتارات من الحوامض بالجفاف خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل مطرد خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي أضحى يهدد المنطقة بموسم فلاحي كارثي مع ضياع محاصيل مهمة. وفي السياق ذاته نبهت المصادر ذاتها إلى أن جمعية المستقبل لأغراض زراعية قد وجهت أخيرا رسالة إلى رئيس الحكومة تطالب من خلالها بضرورة مراجعة التسعيرة المعمول بها من طرف الشركة المشار إليها، حيث شددت الرسالة على أن التسعيرة التي تفرضها الشركة على الفلاحين بمنطقة الكردان تعتبر الأعلى مقارنة مع التسعيرات المعمول بها في كافة الأحواض السقوية على المستوى الوطني، الأمر الذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين فلاحي المنطقة ونظرائهم في شتى مناطق المغرب. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تزويد المنطقة بالمياه الموجهة لأغراض زراعية جاء في إطار إنقاذ منطقة الكردان من الجفاف بعد أن تراجعت الفرشة المائية بشكل مهول مع ارتفاع نسبة الملوحة في المياه الجوفية، حيث تم جلب المياه من سد أولوز. هذا واستنكر بعض الفلاحين ما وصفوه بالتلكؤ في تنفيذ الوعود التي تم تقديمها للفلاحين بالمنطقة خاصة العمل على مراجعة التسعيرة، كما استنكرت الأصوات ذاتها استثناء المنطقة من عملية إعادة جدولة الديون المتراكمة على الفلاحين التي باشرتها المصالح المعنية لوزارة الفلاحة والتي تم تعميمها على كافة أنحاء المملكة. وتبعا لذلك فإن مشروع إحياء منطقة سبت الكردان كان يطمح لسقي ما يقارب عشرة آلاف هكتار تتولى الشركة المعنية الإشراف على هذه العملية بجلب المياه من سد أولوز، بعد أن تحولت المنطقة إلى صحراء قاحلة، خاصة وأنها تتعرض من حين لآخر لموجات حر استثنائية تؤثر بشكل سلبي على المنتوجات الفلاحية، خاصة وأن المنطقة تتميز بانتشار أشجار الحوامض.
