تنادي عدة أصوات غيورة بأكادير هذه الايام ،تزامنا والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بضرورة زجر وتشديد المراقبة على العديد من الخروقات التي يعرفها مجال التعمير والتي تستغلها بعض الضمائرالفاسدة للإسترزاق بعد اهمال أو تغاضي بعض الجهات المعينة عن الأمر. الظاهرة بدأت في الانتعاش قبل اشهرببعض أحياء المدينة ومن شأنها ،حسب متتبعيين، أن تنتعش اكثر بعد تغيير طال ملامح أكثر من حي سكني أصبح تجاري في لمح البصروبصفة غير قانونية...! شهد معها المشهد العام تفريخ أكثر من محل تجاري بكل منزل سكني"الحي المحمدي" نموذجا (حيث الأمر يظهر بوضوح ببعض المنازل المتواجدة على الطريق المؤدية لاغيل اضورضورالمارة وراء اعدادية القدس ،وكذا حي الهدى الذي شهد الآونة الأخيرة نفس التسيب مباشرة بعد استفادة ساكنة الشارع الرئيسي رقم 6 من ترخيص قانوني يسمح بانشاء محل تجاري)،هذا دون ان تنسى اعين المتتبعيين للشأن العام بالمدينة حال العديد من الأسطح التي شهدت اعمال بناء وتنتظر هذه المناسبة لاتمام ما تبقى من أشغال. فهل ستتدخل الجهات الوصية لردع مثل هذا التسيب،خصوصا وأن هناك اطراف معنية تبقى ملزمة باتخاذ الحياد الايجابي في هذا الشأن، ومجبرة على التبليغ عن كل هذه الخروقات بدل التستر عنها ونسبها احيانا ،وبالباطل، لأطراف منشغلة بالظفر بهذه الاستحقاقات الانتخابية.هذا مع الحرص أيضا على ضرورة التصدي لكل المحاولات التي يتم فيها استعمال وسائل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة لأغراض انتخابية، مع العمل على تعبئة كافة الأجهزة المعنية الموكول اليها رصد كل التجاوزات التي تحدث خلال هذه الاستحقاقات.