الارتباك و عدم الانسجام ،ذاك الذي طبع أشغال الدورة الاستثنائية لجماعة تمسية التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول ،المنعقدة بحر هذا الأسبوع بقاعة الاجتماعات بدار الشباب بإخربان .فالنقطة التي أفاضت الكأس هي المبرمجة في جدول الاعمال والتي تداولت في شأن بيع المنقولات و المحجوزات التي استوفت الأجل القانوني و في شأن الحد الأدنى لثمن البيع ،حيث نجم عن ذلك ردود قوية من طرف أغلب المستشارين ،مردهم في ذلك أن المحضر التقني لم يثبت عدم صلاحية الآلات و السيارات موضوع البيع ،ولم يفصل بين السيارات التي في ملك الجماعة و المحجوزة .فضلا عن عدم التدقيق في المصطلحات وعجز اللجنة المكلفة في تحديد الثمن بسبب إجراء تقني . ولدرء ذلك ،دعا جل الأعضاء إلى خلق لجنة مشتركة بمحاضر تقنية جد مدققة ودفتر تحملات مصادق عليه من طرف المجلس بغية تقنين بيع المحجوزات .هذا و تساءل أحد الأعضاء أسباب ودواعي اختفاء دراجة نارية بالمحجز البلدي للتمسية وهي النقطة التي إلى أسالت الكثير من المداد . إلى ذلك ،فلائحة المحجوزات المقدمة لأعضاء المجلس خلال هذه الدورة ،يغيب عنها الشكل الاداري ،لعدم ضمها للائحة الجرد و الرقم الترتيبي للمحجوزات ،ونقص في التعريف بهويتها ،إضافة إلى عدم ذكر الاجل القانوني لبيع هذه المحجوزات ،واكتفت بتوقيع المصلحة دون رئيس المجلس . في ذات الدورة ،أثار أحد المستشارين طريقة تفويت محلات سوق جماعة تمسية ،والتي تطبعها الزبونية جاء ذلك على لسانه ،حيث سبق أن قدمت طلبات ،فاستفاد البعض دون الآخر ،وتساءل هل تم احترام المساطر القانونية ،ولماذا المجلس وقف موقف متفرج ولم يقوى على استخلاص ما بذمة المكتريين ولم يلجأ إلى القضاء للحرص على مال الجماعة ،فتراكمت بذلك الديون على المكتريين .هذه الدورة كذلك شهدت انسحاب أحد اعضاء المكتب ،لعدم حضور موظفي الجماعة الذين انيطت لهم مهمة كتابة المجلس.
