قاطع جميع مستشاري المعارضة بالمجلس القروي لأيت عميرة ما سمي بالجلسة الثانية لدورة أكتوبر 2010 المحدد موعدها يوم الجمعة الماضي 29.10.2010 ملتجئين الى سياسة الاحتجاج من خلال تنظيم ثلاث وقفات احتجاجية في يوم واحد على التوالى الاولى من داخل وأمام جماعة ايت عميرة والثانية أمام عمالة شتوكة ايت باها والاخيرة أمام قيادة ايت عميرة، ، وذلك على خلفية ما سموه الخروقات القانونية المتكررة لرئيس المجلس، متهمين السلطة المحلية بالتواطؤ معه في هذا الاطار. واعتبر المستشارون الغاضبون المنتمون لحزبي العدالة والتنمية والاستقلال في رسالة وجهوها الى عامل الإقليم” أن الجلسة الأولى لدورة أكتوبر 2010 لم تعقد، بل لم يفتتح الرئيس الدورة بتاتا في الزمان والمكان المحددين في الاستدعاءات الموجهة إلى أعضاء المجلس لذا فإن الحديث عن الجلسة الثانية ليس له أي معنى فوق كونه ينطوي على التزوير” . وأكدت الرسالة التي توصلنا بنسخة منها أن “الخرق القانوني الخطير الذي وقع فيه الرئيس بتواطئ مع السلطة المحلية و المتجلي في انعقاد اجتماع غير قانوني يوم الجمعة 29/10/2010 بعد الساعة الرابعة مساء سماه الرئيس الجلسة الأولى للدورة بحضور السيد القائد، في حين أن التوقيت المحدد للجلسة الأولى هو نفس اليوم ابتداء من الساعة التاسعة و النصف صباحا” واستنكر المستشارون المعارضون ما سموه “عدم تدخل السلطة الوصية لرد الأمور إلى نصابها و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء الخروقات المتكررة للقانون من طرف الرئيس” معتبرين ان ” طلب التوضيحات الموجه اليه مؤخرا من طرف السيد العامل غير كاف بل هو فرصة ليبرر من خلالها خروقاته” المستشارون المقاطعون استغربوا مما سموه حماية الرئيس من طرف السلطات المحلية رغم تعريضه مصالح الساكنة للمصير المجهول حين تلاعب قانونيا بدورة أكتوبر 2010 المصيرية و التي كان مقررا أن يصادق فيها المجلس على ميزانية سنة 2011 وهو ما دفع بالمستشارين الغاضبين الى اقرار برنامج احتجاجي أكثر تصعيدا سيعلن عنه في الوقت المناسب . وفي تفسير لما وقع صرح حسن الطويل من المعارضة قائلا:” بأن اسباب التصعيد الذي وقع يعود إلى سببين الأول: متعلق بخروقات الرئيس وعلى سبيل المثال تهريب دورات المجلس كما وقع في دورة ابريل 2010 وكذا تزوير في محاضر الدورات بحدف اغلب تدخلات المعارضة بل الاستهزاء في أحيان كثيرة بمقترحاتها وتدخلاتها، والنقطة التي أفاضت الكاس –حسب الطويل- إقدام على الرئيس على برمجة دورة أكتوبر يوم الجمعة 29 من نفس الشهر(أكتوبر) على الساعة الخامسة مساء بدل الساعة التاسعة والنصف الواردة في نص الدعوة الموجهة لأعضاء المجلس، وهو ما جعله يتمادى في الخروقات و بتواطء مباشر للسلطة المحلية معه، والدليل على ذلك – يقول الطويل- الاكتفاء بتوجيه طلب توضيح بسيط لا يرقى إلى مستوى استفسار على اقل تقدير، أما السبب الثاني – يؤكد مستشار المعارضة عن العدالة والتنمية – يكمن في الاختناق الذي تشهده الجماعة من خلال اغلب القطاعات( النظافة واد الحار، الطرق، تدبير الماء الصالح للشرب....) يضاف إلى ذلك التماطل في تسليم الوثائق لطوابير من مواطني المنطقة الذين يصطفون ساعات طوال في فضاء الجماعة دون أن يقضوا أغراضهم الإدارية البسيطة يضيف الطويل. وفي موضوع ذي صلة، استنكر حزب العدالة والتنمية بايت عميرة في بيان توصلنا بنسخة منه ما سماه تزوير محاضر الجلسات الخاصة بانعقاد دورات المجلس الجماعي لأيت عميرة محملا المسؤولية الكاملة لرئيس المجلس والسلطات المحلية. الحزب ندد بما يتعرض له السادة المستشارين من اهانات متكررة من خلال كل دورات المجلس ضدا على مقتضيات الميثاق الجماعي، وأمام مرأى ومسمع السلطات، مستنكرا في الوقت ذاته ما تعرفه مصالح المواطنين من تعطيل وتسويف بسبب هذه التصرفات المجانبة للقانون، والتي تضرب في العمق كل معاني الحكامة الرشيدة، مطالبا في هذا السياق السلطات الوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص إخلال الرئيس بمقتضيات الميثاق الجماعي ذات البيان حمل فيه الحزب رئيس المجلس ما تعرفه الجماعة من احتقان بسبب تدبيره العشوائي و في ظل غياب مخطط استراتيجي ينشد إقلاعا تنمويا حقيقيا. من جهته ندد حزب الاستقلال بما سماه إخلال الرئيس بمهامه ورفضه القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون، معبرا عن عدم قبوله لأي عذر لرفض الرئيس افتتاح الجلسة في دورة أكتوبر باعتبار أن مشروع ميزانية 2011 قد تم إعداده. حزب الميزان ألح وبشدة على السلطة المحلية بتفعيل القانون خاصة المواد الواردة بالميثاق الجماعي : – المادة 10 – المادة 21 – المادة 25 – المادة 30 – المادة 46 والمادة 77. محملا رئيس الجماعة مسؤولية ما سماه العشوائية والمزاجية في التسيير وكذا عدم احتكامه للقانون وتعريض مصالح الجماعة للتهديد والتوقف، داعيا سلطة الوصاية التزام الحياد الإيجابي وتفعيل القانون. يدكر ان ماسمي بالدورة الثانية انعقدت صباح امس الجمعة 05.11.2010 وصادق فيها المجلس على مشروع ميزانية 2011 و المقدرة 11.715.355 مليون درهم.
