كل التحاليل والتعاليق التي تناولت السعار الإسباني ضد المغرب ووحدته الترابية، ركزت على مشاعر العداء والتضليل التي احترفها جزء كبير من الإعلام الإسباني في تناوله للشأن المغربي. لكن للأسف لا أحد غامر بالغوص قليلا بحثا عن خلفيات ودوافع هذا السعار الذي اشتد في الآونة الأخيرة وتحول إلى حرب معلنة ضد المغرب ومؤسساته ووحدته الترابية، يتم فيها توظيف الآلة الإعلامية الجرارة للدولة الإسبانية بشكل فج وصل إلى حد استعمال وكالة الأنباء الحكومية لصور من مذابح الجيش الصهيوني في غزة ونسبتها إلى الجيش المغربي في العيون. مهمتنا الأساسية، كصحافيين، هي أن نبسط أمام الرأي العام المشاكل المعقدة ونجعلها مفهومة، وأن نشرح كيف أن القضايا التي تظهر بسيطة هي، في الحقيقة، أكثر تعقيدا مما تظهر عليه. ولكي نفهم أسباب التوتر والسعار، الذي أصاب الجارة الإسبانية، لا يجب أن نقتصر على قراءة ما تنشره الصحافة الإسبانية من شتائم وأكاذيب في حق المغرب، بل يجب أن نقرأ أيضا الحقائق التي نشرتها أسبوعية «بيزنيس ويك» الأمريكية في عددها الصادر في الخامس من هذا الشهر. فقد نشرت المجلة الأمريكية مقالا تحت عنوان «الذهب الأبيض للمملكة المغربية»، يتحدث عن أكثر من خمسين في المائة من الاحتياطي العالمي للفوسفاط الذي يتوفر عليه المغرب، واصفة المملكة المغربية بسيرها نحو التحول إلى العربية السعودية في مجال الفوسفاط. وهو المقال الذي يأتي لكي يؤكد مقالين سبق أن نشرناهما في هذا العمود قبل شهرين حول المستقبل الواعد الذي ينتظر المغرب بفضل الاحتياطي الهائل من الفوسفاط الذي حباه الله به، والذي يمتد إلى آلاف السنين. ويلخص المقال، الصادر بالمجلة الأمريكية الاقتصادية المتخصصة، مستقبل المملكة المغربية في كلمتين، وهما أن المغرب سيتحكم عما قريب، أي بعد حوالي ثلاثين سنة على الأكثر، في الأمن الغذائي العالمي بفضل الحاجة العالمية المتزايدة إلى الفوسفاط والمواد الأساسية المستخلصة منه، وخصوصا الأسمدة الكيماوية والأورانيوم والمواد التي تستخدم في صناعة البطاريات والأجهزة الإلكترونية. فالاحتياطي الأمريكي سينفد بعد سنوات قليلة، والإنتاج الزراعي الأمريكي، الذي يشكل النسبة الغالبة من الإنتاج الزراعي العالمي، سيكون مضطرا إلى اللجوء إلى الفوسفاط المغربي لتغطية حاجياته من الأملاح المعدنية والأسمدة الكيماوية المستخلصة من الفوسفاط. وليس هذا فحسب، فصناعة الإلكترونيات الحديثة كلها تقوم على مواد أساسية مستخلصة من الفوسفاط، وكل بطاريات الأجهزة الإلكترونية المتطورة، من هواتف نقالة و«إيبود» وحواسيب وغيرها، مصنوعة من مستخلصات مواد موجودة في الفوسفاط. بمعنى أن صناعتين أساسيتين، هما الزراعة والإلكترونيات، تقومان على الفوسفاط، وأكثر من نصف الاحتياطي العالمي لهذه المادة النفيسة موجود تحت تراب المملكة المغربية. وهذا ما دفع الصحافة الأمريكية الاقتصادية المتخصصة إلى الاعتراف بأن الولاياتالمتحدةالأمريكية ستعول، في المستقبل، على الفوسفاط المغربي لكي تحرك هاتين الصناعتين الثقيلتين. الرؤية بعيدة المدى للملك محمد السادس، والتي تضع في اعتبارها العشرين سنة المقبلة، اقتضت أن تحسم المملكة المغربية في معركتين أساسيتين: الأولى هي معركة ضمان الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، عبر إطلاق مشاريع ضخمة وغير مسبوقة لإنتاج الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة والبديلة، بدت للبعض خرافية بسبب الميزانيات الكبيرة التي رصدت لها. والمعركة الثانية هي التوجه نحو إعطاء الفوسفاط، كثروة وطنية، قيمته الحقيقية في الأسواق العالمية، من خلال إسناد إدارة هذه الثروة الوطنية إلى رجل نظيف وأمين وحاد الذكاء كمصطفى الطراب الذي استطاع، في سنوات قليلة، إيقاف النزيف الذي ظلت تعيشه مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط على عهد مديريها السابقين الذين اغتنوا على ظهر المكتب، واستطاع جعل عائدات الفوسفاط تنقذ أداء الميزان التجاري بفضل ارتفاع مستوياتها رغم تخفيض وتيرة الإنتاج. معركة الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة ومعركة تحديث وتطوير صناعة الفوسفاط، يجمع بينهما حلم واحد، وهو تحويل المغرب إلى قوة إقليمية في المنطقة أو ما أطلقت عليه إحدى الجرائد الإسبانية قبل يومين «المغرب الكبير». ولا يحتاج المرء إلى ذكاء خارق لكي يفهم أن المتضرر الأول من تحقق حلم «المغرب الكبير» هو الجارة إسبانيا. فبعد ثلاثين سنة سيكون عدد ساكنة المغرب هو نفسه عدد ساكنة إسبانيا، بفضل التفوق الديمغرافي المغربي. وإذا ما تحققت بشارة المجلة الأمريكية وأصبح المغرب قوة اقتصادية في المنطقة، فإن هذا يعني بالنسبة إلى الجيران الإسبان تحول المغرب إلى منطقة جذب للاستثمارات الأوربية والأمريكية والآسيوية، خصوصا مع الأزمة الاقتصادية التي حولت الاقتصاد الإسباني، حسب آخر الدراسات الأوربية، إلى أحد أكثر اقتصاديات أوربا تخلفا ومديونية وارتشاء. ومن أجل إجهاض حلم «المغرب الكبير»، هناك دور واحد، تجيد إسبانيا، إلى حدود اليوم، لعبه بذكاء وخبث، وهو إضعاف وتشويه صورة المغرب على الصعيد الدولي بواسطة الآلة الإعلامية القوية والمنظمة التي تتحكم في خطوط تحريرها. وقضية الصحراء، بالنسبة إلى إسبانيا، ليست قضية إنسانية أو مصيرية كما تحاول جاهدة إقناع الرأي العام الإسباني والأوربي بها، وإنما هي مجرد أداة للإجهاد الاقتصادي والسياسي للمغرب، حتى يظل حلم «المغرب الكبير» مؤجلا. إنه فصل من فصول خطة قديمة ومدروسة لفصل المغرب وتقسيمه شمالا وجنوبا حتى لا يتحقق كابوس «المغرب الكبير» الذي يقض مضجع إسبانيا. ولهذه الغاية، تحرص الحكومة الإسبانية على خلق وتمويل إطارات جمعوية وحقوقية تابعة لها في الريف وتحريضها على المطالبة بالاستقلال الذاتي. كما تحرص على تغذية جمعيات أمازيغية وتحريضها على تبني خطاب عنصري يطالب بالاستقلال الذاتي لسوس، وفصل الأمازيغ، تماشيا مع روح الظهير البربري سيئ الذكر، عن إخوانهم العرب. ولإنجاح هذه الحرب الخبيثة، هناك مخطط مدروس لتفتيت الإسمنت المسلح الذي شيدت به العلاقة بين العرب والأمازيغ منذ قرون طويلة على أرض المغرب، وهذا الإسمنت هو الإسلام واللغة العربية. ولهذا فليس من المستغرب أن نرى كيف أن كل من يحمل معوله لتفتيت هذه اللحمة التي توحد المغاربة وتصنع قوتهم في مواجهة تحديات المستقبل، على مستوى الهوية والشخصية، لديه علاقة واضحة أو ملتبسة بهذه الجمعيات والهيئات التي تطبق أجندة المتربصين بوحدة المغرب واستقراره اللغوي والروحي. علينا أن نفهم أن من يخطط لإضعاف اللغة العربية في المغرب، ويسعي إلى السخرية من القرآن عبر الدفاع عن ترجمته إلى الدارجة، من أجل تمييع معانيه كما يقولون، فإنما يخطط لإضعاف الشعور الديني للمغاربة، ومن يخطط لإضعاف الشعور الديني للمغاربة فإنما يخطط للقضاء على أهم ما يوحدهم ويجمع بينهم في أفق تفتيتهم إلى جهات عرقية متناحرة، عوض أن يظلوا موحدين تحت راية واحدة وشعار واحد. إن اللوبي الإعلامي الإسباني واللوبي الداخلي المدافع عن النعرات العرقية واللغوية يشتغل في تناغم تام. وهدفهما الخفي هو ضرب وحدة المغرب وإجهاض حلم «المغرب الكبير». إنه لمن المؤسف أن من يمول هذا المشروع اليوم هم دافعو الضرائب الإسبان، والذين حان الوقت لتنبيههم إلى ضرورة مساءلتهم لحكومتهم عن حجم الميزانيات المرصودة للجمعيات الموالية للبوليساريو داخل التراب الإسباني، والتي تمول من جيوبهم دون علمهم. وإذا كان مؤسفا أن يمول دافعو الضرائب الإسبان حربا استعمارية جديدة تذكر بغزوات الملوك الإسبان الكاثوليك لدول أمريكا اللاتينية، فإن المخجل في الموضوع أن تخصص الدولة الجزائرية الجزء الأهم من عائدات الشعب الجزائري من الغاز والبترول لتمويل حرب الاستنزاف التي تخوضها إسبانيا ضد المغرب. إن مستقبل الشعب الجزائري يوجد داخل حلم «المغرب الكبير»، وليس خارجه. وهذه الصورة المستقبلية التي تضم المغرب بثرواته الهائلة من الفوسفاط، والجزائر بثرواتها الهائلة من الغاز الطبيعي، جنبا إلى جنب، تشكل كابوسا مزعجا يقض مضجع إسبانيا. وعوض أن يعمل جنرالات الجزائر على تحقيق «الحلم المغربي»، الذي سيحولهم إلى شركاء عوض أن يظلوا في صف الخصوم، فإنهم يفضلون حشر أنفسهم إلى جانب «الكابوس الإسباني»، ضدا على مصلحة الشعب الجزائري وضدا على مصلحة واستقرار المنطقة ككل. لحسن الحظ أنه لازال هناك عقلاء في الجزيرة الإيبيرية، وعلى رأسهم الرئيس الإسباني الأسبق «فيليبي غونزاليس» الذي قال، جوابا عن سؤال صحافية حول «استغلال شركات إسبانية وفرنسية لثروات الصحراء»، إنه لا يوجد هناك أي استنزاف لثروات الصحراء، ببساطة «لأنه ليس هناك نشاط اقتصادي في الصحراء، وأن المغرب خصص ثلاثة في المائة من الناتج الداخلي الخام للصحراء طيلة ثلاثين سنة». ومع ذلك، يستغرب «غونواليس» كيف أنه «لازال هناك في إسبانيا من يستمر في ادعاء أن المغرب يستنزف ثروات الصحراء». وأضاف «غونزاليس» أنه لا يعرف «إن كان هؤلاء الإسبان يقولون ذلك عن جهل أم من أجل الرغبة في إخضاع المغرب». ولكي يختم كلامه قال إن «الدولة العربية الوحيدة التي أعرفها والتي لديها أكبر هامش للحريات في كل هذا العالم العربي، اسمها المغرب». الشريط موجود في موقع «يوتوب» وعنوانه FELIPE GONZALEZ SAHARA، وسيكون مفيدا أن تتم ترجمته من طرف وزارة الاتصال، عوض الاكتفاء بالتصريحات المتشنجة لوزيرها التقدمي، الذي لا يستطيع التحكم حتى في نائبته «كجمولة» التي تتوصل براتبها الشهري كبرلمانية من أموال المغاربة، وفي الأخير تعلن عن ولائها المكشوف للبوليساريو في القنوات الإسبانية.
