نجح المغرب في سياسته المائية، حيث تمكن من حل الإشكاليات المتعلقة بندرة الماء، ومواجهة الزيادة المفرطة في الاستهلاك بسبب ارتفاع معدلات التنمية وكذلك الحد من التلوث، حيث تعهدت الحكومة بالتصدي للتحديات المستقبلية التي ستكون أكثر تعقيدا عما كان عليه في الماضي. وقال تقرير البنك الدولي أن الموارد المائية في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط تشهد تراجعا كبيرا، وتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من 1045 متر مكعب في عام 1997 إلى 740 في عام 2015، مشيرا إلى تدهور جودة المياه بشكل متواصل وهو ما يؤثر بالسلب على حياة السكان في المنطقة. وأضاف في تقريره “أن دولا مثل المغرب تعيش تذبذبا كبيرا على مستوى مواردها المائية سواء من ناحية تساقط الأمطار السنوية، أو المياه الجوفية، وهو أكبر تحدي تواجهة الحكومة المغربية. وبحسب أرقام التقرير الوطني للمغرب حول الماء، فإن نصيب الفرد المغربي من المياه سيتجه نحو الانخفاض بحلول عام 2020، حيث لن يتجاوز نصيب الفرد في أحسن الأحوال 720 متر مكعب سنويا، كما أن المملكة تشهد تفاوتا كبيرا في توزيع المياه، حيث تحظى بعض المناطق بوفرة في المياه بسبب الأمطار الغزيرة والأحواض المائية وتقل في مناطق أخرى، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد في المناطق الجنوبية 180 متر مكعب في العام في حين يصل إلى حوالي 1850 متر مكعب في المناطق الشمالية. ويرى عبد الكبير زهود كاتب الدولة في الماء أن المغرب يتميز باستقلالية موارده المائية، حيث تقدر الموارد المتجددة ب29 مليار متر مكعب سنويا، حيث تمكنت سياسة تشييد السدود منذ الستينيات من المحافظة على 75% منها، توجه الحصة الكبرى منها إلى حوالي 85% للري، 12% لمياه الشرب، 3% لاستهلاك الصناعي. وقال أن سياسة السدود مكنت المغرب من تأمين حاجته من الماء من خلال تخزين وارداته السنوية لاستعمالها في فترة الجفاف، بالاضافة إلى حماية المملكة من خطر الفيضانات. وأشار إلى أن هناك عدة تحديات تواجه المغرب من بينها التحدي الطبيعي والذي يتجلى في التباين الكبير في سقوط الأمطار بالمملكة، وعدم انتظام سقوطه خلال العام الأمر الذي تسبب في نقص الموارد المائية بنسبة 15%، كذلك التحدي المتعلق بالتلوث والذي يؤثر بالسلب في مخزون المياه الجوفية، بالاضافة إلى تحدي صيانة المنشآت المائية وتطهيرها باستمرار لضمان فعاليتها وجدواها، والتحدي المتعلق بمحدودية الموارد المائية المتبقية والتي تحتاج إلى تقنية عالية لاعادة ستخدامه. وأوضح أنه يمكن تلخيص أسس السياسة المائية التي اعتمدتها الحكومة لتلبية احتياجات المملكة من الماء وهي تحسين مستوى معرفة الموارد المائية على المستوى الكمي والكيفي، وتدبير الموارد المائية بكافة السبل، وتجنب إهدار وتلوث الماء، وتحسين الإطار المؤسسي والقانوني لإرساء تدبير لا مركزي وتشاوري لتأمين تنمية متجانسة ومستديمة لقطاع الماء، وحماية البيئة الطبيعية بتفعيل آليات مالية وقانونية تساهم في تشجيع حماية الموارد المائية، وتشجيع القطاع الخاص والمستهلكين على تدبير التمويل اللازم للبنية التحتية المائية. ومن ناحيته، أشاد المجلس العالمي للماء بسياسة المملكة في تدبير احتاجاتها من المياه، خاصة في ظل التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة، حيث أكد لويك فوشون رئيس المجلس العالمي للماء أن السياسة المغربية في مجال الماء تعتبر “نموذجية”. واوضح لصحيفة لوماتان السويسرية “أن المغرب الذي يعد من بين البلدان الصاعدة يعتبر في مقدمة البلدان الني توفر الماء بسبب سياستها النموذجية التي انتهجتها منذ 20عاما في مجال الماء والتطهير. وأضاف أن المغرب يعد بلدا صديقا للماء بفضل سياسة الموارد والسدود، وسياسة التوزيع، مبرزا أن غالبية سكان المغرب تقريبا تمكنوا في غضون 15 عام من الوصول للماء. وأشار إلى أن المغرب ليس حديث العهد بالوعي المائي، حيث أطلق استراتيجيته لتوفير الماء منذ عهد الملك الحسن الثاني، مؤكدا أن التعاون المغربي في مجال الماء والبيئة مهم جدا في السنوات القادمة، وكذلك في العالم أجمع.
