باسم التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب افتتح المنسق العام للمنتدى ذ عبد الوهاب التدمري أشغال فعالية الندوة مرحبا بكل من لبى دعوة المشاركة في فعاليات الندوة الدولية المنظمة تحت عنوان " واقع حقوق الإنسان بالمغرب.... تحديات ورهانات " ،ابتداء من ممثلي الهيئات الحقوقية الوطنية و الدولية وكذلك النقابية إضافة إلى ممثلي تنسيقيات المنتدى بأروبا وعائلات المعتقلين و الشهداء و هيئات الدفاع عن المعتقلين و كل الحضور الذي تكبد عناء السفر من مختلفي المدن المغربية و الشمالية و الأوروبية. وبعد التذكير بفقرات فعاليات الندوة توقف عند الأسباب و الدواعي الكامنة وراء انعقاد هده الندوة التي اعتبرها تنفيذا لوعد قطعه المنتدى على نفسه إبان القافلة التضامنية مع بلدة بني بوعياش التي أكد فيها عزمه على المضي قدما و بعيدا في الترافع على ملفات المعتقلين بما فيهم المناضل الحقوقي الأستاذ محمد جلول ، وشهداء الحركة الاحتجاجية الديمقراطية المؤطرة ضمن حركة 20 فبراير في مختلف مناطق الريف الكبير خاصة وباقي جهات المغرب عامة . كما أكد على أن الندوة تأتي من أجل الوقوف على واقع حقوق الإنسان بالمغرب والخروقات الكثيرة التي تشوبه و التي ارتقت في الآونة الأخيرة إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة وكذلك من اجل كشف حقيقة ما جرى للشبان الخمسة الدين أحرقوا بالوكالة البنكية بالحسيمة يوم 20 فبراير 2011 و لكل شهداء الحركة الفبرايرية. وهو الواقع الذي اعتبره المنسق العام للمنتدى يقتضي جبهة عريضة لكل القوى الحقوقية الديمقراطية بالداخل و الخارج من أجل فرض احترام حقوق الإنسان بالمغرب و الضغط من أجل إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي على خلفية الحراك الديمقراطي الذي انطلق مع حركة 20 فبراير. - الأخ " سعيد العمراني " منسق منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بأروبا ، الذي تحدث عن دور التطور التكنولوجي الذي مكن من توثيق جرائم المخزن مستنكرا المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية و بمزاجية التعامل مع مناضلي الشمال اعتبارا للأحكام الغير مفهومة في حقهم ( الحكم ب 5 سنوات سجنا في حق المناضل محمد جلول ) كما أدان منع الوفد النقابي الكطلاني من زيارته رغم القيام بكافة الإجراءات الإدارية الضرورية ، و قد تفضل الأخ سعيد بتبليغ تحية خاصة من أعضاء المنتدى بأروبا للمشاركين داعين لمواصلة النضال حتى تحقيق الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب. كما أشار إلى اعتذارات كل من حسن يوستة، و فتيحة السعدي و زكية الخطابي أعضاء مجلس الشيوخ البلجيكي من أصل مغربي، الذين اعتذروا عن اللقاء بسبب عدم تمكنهم الغياب عن التصويت الجاري في مجلس الشيوخ البلجيكي حول الإصلاحات السياسية في بلجيكا. كما أشار إلى توصل اللقاء بعدة رسائل تؤيد اللقاء و تتمنى له كامل النجاح، ابرزها رسالة معتقي السجن المحلي بالحسيمة، و معتقلي سجن عواد بالقنيطرة، و رسالة محمد المباركي ، رئيس منتدى التضامن و المواطنة بأوروبا، و عبد الحق القاص، رئيس منتدى الحقيقة و الإنصاف بفرنسا. وبعد الكلمات الافتتاحية لكل من المنسق العام للمنتدى و المنسق الأوربي تم عرض شريط وثائقي حول انتهاكات حقوق الإنسان بشمال المغرب من انجاز كل من الأساتذة عزيز المرابط و الأصريحي محمد و أشرف بلعلي . بعد الشريط الوثائقي تناول الكلمة كل من : - الأستاذ خوسي ماريا ألباريس الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بكطالونيا حيث استغرب بدوره من منعه من زيارة المعتقل " محمد جلول "رغم قيام الوفد بجميع الإجراءات المطلوبة،معبرا عن مدى حزنه لاعتقاله لكونه مناضلا نقابيا وحقوقيا و آملا في الآن ذاته الإفراج عنه. كما اعتبر أن موضوعة حقوق الإنسان مرتبطة بالحقوق النقابية و لا تخضع للحدود بين الدول . - جوردي فيانويفا منسق الشبيبة القومية الكطلانية الذي استنكر بدوره اعتقال المناضلين الحقوقيين و اعتبر قدومه لحضور الندوة يهدف إلى التعرف على شبيبة المنتدى ، معتبرا أن الشباب هم يتحملون المسؤولية في تحسين أوضاع وضروف المستقبل و عبر عن استعداده لعقد شراكة مع شباب المنتدى في هدا المجال. - فليسا بيريس رئيسة الطاولة الثالثة باسبانيا و رئيسة جمعية أ ب د و الحاصلة على جائزة الملكة صوفيا في مجال حقوق الإنسان، والتي اعتبرت بدورها أن ضمان احترام حقوق الإنسان يتمثل أساسا في ضمان الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية وهي بمثابة خلاصة لمسيرة 30 سنة من النضال و الدفاع عن حقوق الإنسان ،كما أشارت إلى أن العلاقة التي يجب أن تسود بين الحكام و المحكومين هي علاقة تكامل و تعاون. بعد كلمات الضيوف الاسبان تم الاستماع لشهادات الضحايا و المعتقلين حيث عبرت زوجة المناضل الحقوقي و النقابي " محمد جلول " عن المها و استغرابها لاعتقال زوجها الذي يناضل من أجل الحرية و الكرامة و العدالة لكافة المواطنين و ليس لأهداف شخصية ، شاكرة الجميع وقوفهم لجانبه وطالبة الإفراج عنه. أما كلمة أخ الشهيد " البوعزاوي " التي تقدم بها اسم عائلات شهداء الحسيمة الخمس،فقد أكد على مطلبهم الوحيد المتمثل في الكشف عن الحقيقة ومعرفة من قتل و إحراق الشهداء ملتمسا من المنضمات الحقوقية الحاضرة العمل على تحريك ملفهم " المبرد " بفضاء محاكم الحسيمة رغم أزيد من سنة على الحادث. أما عن معتقلي الحي الجامعي بالقنيطرة و الدين يقبعون بسجن العواد فقد أوضح ' رضوان ' أخ أحد المعتقلين أنهم يعيشون ظروفا جد صعبة وسيئة خاصة أنهم ينحدرون من مناطق بعيدة عن مدينة القنيطرة وجلهم من عائلات فقيرة طالبا الإفراج عنهم و ناشدا دعمهم و مؤازرتهم. تم تناول الكلمة الأستاد "أزرياح " عن هيئة الدفاع عن الضحايا و المعتقلين تحدث فيها عن مشاركته في الدفاع عن مختلف الملفات ذات الطبيعة الحقوقية و مستعرضا للعديد من الخروقات التي شابت التعاطي مع المحتجين وطرق اعتقالهم و الاعتداء عليهم، كما طلب من خلالها توحيد النضال و تكثيف الجهود للدفاع عن الحقوق. و تم الانتقال بعد دلك للفقرة الرئيسية من البرنامج التي هي ندوة " واقع حقوق الإنسان بالمغرب ...... تحديات ورهانات " و التي ترأسها الدكتور " جعفر بن موسى " مجددا ترحابه بالحضور الكريم و مذكرا بالسياق التي جاءت فيه و قد شارك كل من : - الدكتور" محمد النشناش "عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الذي طالب بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب كما ورد بتوصيات هيئة الإنصاف و المصالحة ،إضافة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما أعرب عن أن العنف بالنسبة للسلطة أصبح أمرا عاديا و معمولا به لدرجة اعتباره الحوار الأوحد الذي تجيده محذرا من أن العنف يولد العنف المضاد الذي من شانه إدخال البلاد فيها لا تحمد عقباه، وفيما يخص موضوع منح حصانة للعسكريين فقد أوضح موقف المنظمة الرافض له و أشار الى سعيها لوقفه. - الدكتور " عبد العزيز النويضي " الرئيس المؤسس لجمعية عدالة الذي عبر عن تضامنه مع عائلات الضحايا وتقدم بالشكر و الامتنان لهيئات الدفاع عنهم ، وكما تساءل عن استمرار نفس الظواهر و الممارسات القمعية و كأن هناك تعليمات تعطى للبوليس بتهديد و إرهاب المحتجين مؤكدا أن الدستور الجديد جاء بشعارات فقط و لم ندخل بعد مرحلة الديمقراطية ، مستدلا بأربع مؤشرات ، أولها التعددية الحقيقية و ليست الصورية سواء الحزبية أو النقابية، حيث نلمس تهيئ أحزاب بعينها مع تمتيعها بالدعم ، و ثانيا الوصول للمعلومات وحرية الرأي والتعبير فادا كانت المادة 27 من دستور 2011 تشير إلى حق الولوج للمعلومات ، فان الممارسات تسير عكس دلك حيث نجد أنه يتم التحقيق مع من سربوا المعلومات عوضا عمن أشارت إليهم المعلومات ذاتها بالفساد أو تبديد المال العام. ثم قانون الانتخابات كمؤشر ثالث و ممارسة الوصاية على المؤسسات المنتخبة بدل منحها المزيد من الصلاحيات لمباشرة مسؤوليتها في المرتبة الرابعة .وخلص إلى ضرورة محاسبة السلطات و كافة المسؤولين عملا بالنص الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. - أما الأستاذة " أمينة بوعياش " عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان فقد قسمت مداخلتها لثلاث مستويات في علاقة مع موضوع الندوة بدءا بالواقع حيث أشارت إلى أن الرأي العام الوطني لم يعد يقبل أي أزمة أو سوء تدبير في مجال حقوق الإنسان فكل حالة يجب أن تكون موضوع متابعة وبحث وبان الدولة المغربية و من خلال الدستور الجديد الذي يدشن لمرحلة جديدة فهو يتضمن مبادئ حقوق الإنسان و يمنع المس بها كما أنه أضحى يجرم المساس بها ليبقى سؤال التطبيق طارحا نفسه ، فنحن نعيش بحسب الأستاذة أمينة إشكاليات التدبير ( قانون الحضانة،دفتر الحملات....) و هدا واقع لم يعرف أعمالا حقيقيا للتعاقد السياسي في مجال الحقوق. وعن التحديات فقد أجملتها الأستاذة في ثلاث : - تفعيل مضامين الدستور الجديد الذي وضح الاختصاصات. - كيفية النهوض بالمشاركة وبتغيير المؤسسات لحساب مقاربة تشاركية بهدف حماية المؤسسات واستقلالها . - الانتقال بالمجتمع المغربي الذي تسوده ثقافة منغلقة في اتجاه مجتمع منفتح حر،فبقدر ما نتطور بقدر ما تطفو طابوهات ينبغي مناقشتها. وفيما يخص الرهانات فبحسبها لا يمكن للمجتمعات اليوم أن تعيش ما عاشته سابقا ( في إشارة الانتهاكات ) فقد قطعت مع الخوف و الارتباك كما أضحت فاعلة في فرض تصوراتها. أما مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من اجل الحقيقة و الإنصاف فقد استهل مداخلته بالترحم على أرواح شهداء الشعب المغربي و أوضح أن لدينا رهانات كثيرة فمعركة تحرير الإنسان و الأرض لم تستكمل بعد،كما أكد ضرورة الإقرار بأن الفاعل السياسي الذي نراهن عليه هو في حاجة إلى دماء جديدة تجدده و بكون الانتهاكات الجسيمة التي نراها اليوم هي استمرار لانتهاكات الأمس وتجسد العمل على تصفية المشروع النضالي التقدمي و ليس الأشخاص. كما تفضل بمقترحات تمثلت في قانون يمنع ويجرم الاختفاء القسري فالقانون الحالي لا يكفي ،و ضرورة تفعيل المادة 35 المرتبطة بنشر الاتفاقية ذات الصلة و أيضا تفعيل آليات عدة لحماية حقوق الإنسان و من ضمنها الآليات الدولية . الدكتور " حسن ساعف " عن منظمة العفو الدولية فرع المغرب تفضل بمداخلة أكاديمية كما عبر عن دلك تعرض فيها لتطور مسيرة حقوق الإنسان بالمغرب حيث تعرض للضمانات الأساسية لحقوق الإنسان و لمصادقة المغرب على جملة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مرورا بأحداث هيئة الإنصاف و المصالحة و ديوان المظالم ( مؤسسة الوسيط ) وصدور مدونة الأسرة . كما تطرق خلالها للانتهاكات التي رافقت مكافحة الإرهاب و الاعتقالات الواسعة في صفوف الإسلاميين ، إضافة إلى حملة الاعتقالات في صفوف المهاجرين الأفارقة و تهجيرهم مع الإفراط في استعمال القوة ضدهم ، و عن حرية الصحافة فتعرض لتضييقات التي طالتها من قبيل منع صحافيين أجانب من تغطية أحداث و متابعة صحافيين مغاربة و صدور أحكام بالسجن في حقهم. ليخلص إلى أن المغرب عرف دينامية إلا أنها تظل معاقة لاستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب و تزايد العنف من قبل السلطات . الأستاذ " محمد الهسكوري " عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استهل مداخلته بتحية حركة 20 فبراير و بتحية الشهداء و عائلاتهم و ليقر بأن هيئة الإنصاف و المصالحة أتت بنصف الحقيقة فقط الشيء الذي دفع الجمعية لعمل شهادات بدون قيود . و عن المسألة الدستورية فذكر بمطلب " دستور ديمقراطي علماني " و بأن أول و أهم شرط يثمتل في وضوح منطوق الدستور و أن يكون تشاركيا و تعاقديا مع الشعب ،فالديباجة ذكرت حول حقوق الإنسان و سمو المواثيق إلا أنها ربطت بشرط الهوية و القانون ،إضافة إلى أن آليات الحماية غامضة و مبهمة . وهناك قوانين وجب تعديلها كالقانون الجنائي و المسطرة الجنائية . كما استنكر ذ / الهسكوري تصريح رئيس الحكومة الذي قال فيه " سنعيد هيبة الدولة " و الذي يفهم منه عودة القمع و القوة . و تساءل عن فصل السلط و عن الحق في الشغل ( قانون الإضراب ) و الحق في الصحة .... هدا دون الحديث عن واقع المرأة البدوية و الريفية. و في جوابه عن تساءله ما العمل ؟ فقد أشار إلى ضرورة تعليم المازيغيو و النهوض بأوضاعها مع توفير مترجمين بالمحاكم ليخلص إلى ضرورة وحدة النضال الحقوقي و النهوض بحقوق الإنسان و التربية عليها. أما الأستاذ " محمد علي الطبجي " المنسق العام بالنيابة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب فقد استهل مداخلته ببديهية مفادها أن واقع حقوق الإنسان لم يكن بتاتا مسألة قضاء و قدر فهي تعد نتاج سياسة عمومية محددة ، لذا يكون واقعها مجمل الأحداث التي يحبل بها المجتمع. فواقع حقوق الإنسان بالمغرب يكمن تقسيمه لفترتين :ما قبل 1990 و ما بعد 1990 فالمرحلة الأولى اتسمت بتناغم الخطاب و الممارسة في حين عرفت الفترة الثانية تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ،التشبث بحقوق الإنسان بحسب النص الدستوري ل 1992 ثم أحداث وزارة حقوق الإنسان 1993 و العفو الشامل عم المعتقلين السياسيين في 1994 مما اعتبر كإعلان نوايا ، إلا أن هذا الإعلان سيصطدم بواقع مناقض ( ملتمس العفو عن الجلادين 1999 ) الشيء الذي يفيد تناقض الخطاب و الممارسة خاصة مع إعمال مبدأ الإفلات من العقاب. فتوصية عدم متابعة الجلادين حسب ذ/الطبجي أسست لمجموعة من التدابير و المواقف و أسهمت في تكرار مع الانتهاكات و ما نشاهده الآن من قمع. و عن موضوع حصانة العسكريين فقد أوضح الأخ الطبجي أن الدافعين عن حقوق الإنسان هم من يجب تمتعيهم بالحصانة ضد المتابعات و الاعتقالات . و يمكن العلاج الإجابة عن واقع الهشاشة و توفير الشغل للجميع و كدا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية ، أما المقاربة الأمنية فلن تكون أبدا إجابة .و مسألة التدخل و استعمال القوة فيجب أن تتأطر بمبادئ ثلاث و هي القوة غير المفرطة،أن تتناسب مع الهدف و أن تكون آخر حاجة يتم اللجوء . النقاش مع القاعة كان غنيا ، إذ أغنى المتدخلون الندوة بملاحظاتهم و انتقاداتهم و إضافاتهم المهمة. و اختتم النشاط بإعلان تأسيس لجنة دولية مفتوحة للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي بالمغرب و تلاوة البيان الختامي/ إعلان طنجة .
