عبرت مجموعة من الهيئات الحقوقية عن استنكارها لما أسمته بالأحكام القاسية التي طالت معتقلي الحراك الاجتماعي بآيث بوعياش، معتبرة ايها صادرة عن محاكمة سياسة ومطالبة باطلاق سراحهم بشكل فوري. فقد اصدرت اللجنة التحضيرية لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب ببني بوعياش بيانا عبرت فيه عن استنكارها للاحكام الصادرة في حق المعتقلين واستغرابها لاستثناء الأجهزة الأمنية المسؤولة عن ارتكاب جرائم موثقة بصور و فيديوهات الكترونية، مما يعني عدم احترام مبدأ إقران المسؤولية بالمحاسبة، و المساواة أمام القانون حيب تعبيرها . من جهته نوه كل من منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب والفضاء النقابي الديمقراطي في بيان مشترك لهما بما اسموه صمود وإصرار عائلات المعتقلين واقتناعهم ببراءة ذويهم من التهم المفبركة ضدهم حسب تعبيرهما كما قدما تحاياهما لهيئة الدفاع "لفضحها" على طول المحاكمة للخروقات المسطرية التي شابت ظروف الاعتقال، وانجاز محاضر الشرطة القضائية. وبدوره نندد التجمع العالمي الامازيغي بما اسماه الأحكام القاسية و الخطيرة الصادرة في حق معتقلينا السياسيين والموقف المخجل للسلطات المغربية و الذي يتنافى وجميع المواثيق و العهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مطالبا في نفس الوقت باطلاق سراحهم بشكل فوري وعاجل وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على حد تعبيره. دليل الريف : متابعة منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب اللجنة التحضيرية آيث بوعياش بلاغ إثر صدور الأحكام القاسية من طرف محكمة الاستئناف بالحسيمة يوم 25 أبريل 2012 في حق معتقلي الأحداث الاجتماعية بآيث بوعياش، التي غابت فيها خاصيات المحاكمة العادلة، اجتمع أعضاء اللجنة التحضيرية لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بآيث بوعياش، و بعد التداول في هذا المستجد الخطير تعززت لدينا قناعة استمرار الدولة في الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات الحقوقية سواء على الصعيد الوطني عامة أو على صعيد جهة الريف الكبير خاصة، و قد تبين هذا التوجه الممنهج من خلال عودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى جهة الريف الكبير الشيء الذي يتصادم مع شعارات الدولة المغربية من قبيل : توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة التي تقضي في خلاصاتها بضرورة إعمال مبدأ ضمان عدم تكرار ما جرى من انتهاكات، و المصالحة مع الذاكرة و التاريخ، و شعار العدالة الانتقالية و دولة الحق و القانون... و تتجلى عودة تلك الانتهاكات في : اغتيال جواد أفلاح الذي كان ضحية غياب العدالة الاجتماعية ، و محرقة الحسيمة في 20 فبراير التي راح ضحيتها خمسة شهداء شباب، و اغتيال كمال الحساني عضو حركة 20 فبراير و عضو فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، في عز الحراك الاجتماعي، و اغتيال نبيل الزهري بحي الكوشة بمدينة تازا... مرورا بالتدخل المباغت و العنيف للقوات العمومية بآيث بوعياش ليلة 8 مارس 2012 الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة، بعد غياب الدولة و تنصلها من مسؤولية حفظ الأمن العام لمدة تزيد عن عام، حيث ارتكبت خروقات مسطرية من قبيل المسطرة الواجبة التطبيق عند فض أي تجمهر تطبيقا للفصل 19 من قانون التجمعات العمومية. إضافة إلى عدة تجاوزات من مثل مداهمة البيوت، و سرقة المتاجر ، و تخريب و حرق الممتلكات الخاصة، و التلفظ بعبارات عنصرية مست بشرف ساكنة الريف الكبير و رموزه التاريخية، و الاعتقالات العشوائية و التعسفية، و قمع المسيرات السلمية بمختلف مناطق الريف الأوسط ( أيث بوعياش، إمزورن، بوكيدارن) ، و اقتحام ثانوية مولاي اسماعيل من طرف القوات المساعدة بزي مدني موظفة مختلف صنوف الأسلحة البيضاء ضد التلاميذ الأبرياء، و استعمال الغازات المسيلة للدموع من نوع cs القوي المفعول ... وصولا إلى الأحكام القاسية في حق المعتقلين الأبرياء، و استثناء الجناة الحقيقيين من الامتثال أمام القانون. بناء على هذا الرصد الموجز ، نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي: أستنكارنا: للأحكام القاسية التي طالت معتقلي الحراك الاجتماعي بآيث بوعياش، و نعتبرها صادرة عن محاكمة سياسية؛ لاستثناء الأجهزة الأمنية المسؤولة عن ارتكاب جرائم موثقة بصور و فيديوهات الكترونية، مما يعني عدم احترام مبدأ إقران المسؤولية بالمحاسبة، و المساواة أمام القانون؛ مطالبتنا: بالإفراج عن كافة المعتقلين مع وقف المحاكمات السياسية و المتابعات في حق مناضلي المنطقة؛ بتقديم الجناة الحقيقيين من المسؤولين في الجهاز الأمني لمحاكمتهم عن جرائمهم المرتكبة في إطار المساواة أمام القانون؛ بالكشف عن حيثيات اغتيال الشهداء الخمسة بالوكاة البنكية بمدينة الحسيمة، و مصير ملف اغتيال كمال الحساني و جواد أفلاح؛ بتمكين معطلات و معطلي الريف الكبير الحاملين للشواهد و السواعد من حقهم المشروع في مناصب الشغل بما يضمن كامل كرامتهم؛ بالتعامل الجاد و المسؤول مع المطالب العادلة و المشروعة لساكنة جهة الريف الكبير التي تعرضت لمسلسل ممنهج من التهميش و الإقصاء منذ استقلال لاسيل سان كلود/2 الشكلي. عن اللجنة التحضيرية. 26/04/2012. عن التجمع العالمي الأمازيغي فيصل أوسار رئيس منتدب لدى الريف الكبير بيان للرأي العام الوطني والدولي إننا في التجمع العالمي الأمازيغي نتابع بقلق شديد، الأحكام القاسية و الخطيرة ،التي أ صدرتها غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بعد زوال هذا اليوم الأربعاء 25 ابريل في حق ست معتقلين، على خلفية ما سمي بأحداث بني بوعياش الأخيرة، بسبعة وعشرين سنة سجنا نافذا و غرامة 200 مليون سنتيم. والتي أدين فيها الناشط الحقوقي الأستاذ محمد جلول بست سنوات سجنا نافذا و عبد العظيم بنشعيب ب 5 سنوات سجنا نافذا فيما أدين الأربع معتقلين الآخرين بأربع سنوات سجنا نافذا كل واحد منهم وهم : عبد الله اوفلاح ، احمد الموساوي و الاخوين عبد الجليل وعبد المجيد بوسكوت. و التجمع العالمي الأمازيغي يندد هذا الحكم ويعتبره سياسيا ، وهي أحكام مبنية على تهم لا أساس لها من الصحة وتهدف بالأساس إلى الانتقام من ساكنة بني بوعياش و الريف الكبير عموما وتؤكد على أن المصالحة التي يتحدث عنها النظام مع الريف تعني في حقيقتها الاستمرار في قمع واضطهاد الجماهير الشعبية الرافضة للتهميش والاقصاء والتواقة إلى الحرية والديمقراطية و الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية ، هذا في الوقت الذي يتمتع فيه الجلادين والمجرمين الحقيقيين وناهبي المال العام بالحرية والحماية من طرف النظام ومؤسساته. و هذا راجع إلى النظام المخزني السائد منذ قرون في بلادنا بجوانبه السياسية ،والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، هذا النظام المرفوض من طرف شرائح واسعة من المجتمع• انطلاقا مما سبق ، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي : تنديدنا الشديد ل: الأحكام القاسية و الخطيرة الصادرة في حق معتقلينا السياسيين. لهذا الموقف المخجل للسلطات المغربية و الذي يتنافى و جميع المواثيق و العهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. مطالبتنا ب : باطلاق سراحهم بشكل فوري وعاجل وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا. إلغاء كل المتابعات الصورية الصادرة في حق مناضلي بني بوعياش. الاستجابة لكل المطالب العادلة التي تناضل من اجلها الساكنة. نعبر عن تضامنا المطلق مع عا ئلات المعتقلين، و نطالب السلطات المغربية بتعليق المحاكمة الصورية لهؤلاء و التعامل مع مطالبهم. دعمنا التام لكل الحركات الحقوقية الاحتجاجية الشعبية: “حركة شباب 20 فبرير” الحركة الأمازيغية الديمقراطية، الحركة النسائية، “الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين”، مع الحركة و ساكنة إيميضر، العمال والعاملات ضحايا الطرد التعسفي، النساء السلاليات، أصحاب الأراضي المنتزعة بدون تعويض، أصحاب المنازل التي هدمتها قوات القمع المخزني.. وكل أبناء شعبنا المنادي بالتغيير الحقيقي والديمقراطية الحقة. إننا في التجمع العالمي الأمازيغي عازمون التصدي لكل الخروقات التي تطال الحريات العامة أو أي حق من الحقوق الإنسانية لساكنة الإقليم بشكل خاص وبتامازغا بشكل عام وفضحها للرأي العام مهما كان مصدرها.
منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب الفضاء النقابي الديمقراطي المنتدى المحلي بالحسيمة بالحسيمة بلاغ على إثر الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة عن محكمة الاستئناف الابتدائية بالحسيمة، مساء يوم 25 أبريل 2012، عقد كل من منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب – منتدى الحسيمة - وتنسيقية الفضاء النقابي الديمقراطي، اجتماعا مشتركا طارئا، لتدارس الانزلاق الخطير لذات الهيئة التي أصدرت الأحكام، بشكل ينم عن وجود خلفيات ومداولات، خارج نطاق القضية لإدانة المتهمين المعتقلين بأقصى العقوبات. ومنذ صباح يوم 25 أبريل 2012، تتبعنا جميعا، معية الإعلاميين، وباقي الشركاء النقابيين، وعائلات المعتقلين، أطوار وحلقات مناقشة هذا الملف، وطيلة فترة المحاكمة حيث أثبت وأكد الدفاع من خلال مرافعاته أثناء مناقشة جوهر القضية، على براءة المعتقلين من التهم المنسوبة إليهم، نظرا لغياب حالة التلبس، وإنكار المعتقلين للمنسوب إليهم، على طول المسطرة القضائية، وذلك لغياب القرائن المادية لإدانتهم، واستحضارا لكل اجتهادات هيئة الدفاع، أثناء دفوعاتهم ومرافعاتهم، كان الجميع مقتنعا ببراءة المعتقلين، أو على الأقل تمتيعهم بأقصى ظروف التخفيف. ورغم كل ما أحيط بالمحاكمة من ظروف عادية، صعق الحضور بعد انتهاء مداولة الهيئة، بإصدار أحكام جائرة وقاسية في حق المعتقلين الستة، من بينهم المناضل الحقوقي والنقابي الأستاذ محمد جلول. وعليه: فإن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب – منتدى الحسيمة -، ومنظمة الفضاء النقابي الديمقراطي، وبعد استحضارهما لكل ظروف هذه المحاكمة بأجوائها وأحكامها، يعلنان للرأي العام المحلي، الوطني، والدولي مايلي: - توجههما بالشكر الجزيل لكل الهيئات والمنظمات والمناضلين الذين آزرو المعتقلين في محنتهم. - ينوهان بقوة صمود وإصرار عائلات المعتقلين واقتناعهم ببراءة ذويهم من التهم المفبركة ضدهم. - يحييان عاليا هيئة الدفاع لفضحها على طول المحاكمة للخروقات المسطرية التي شابت ظروف الاعتقال، وانجاز محاضر الشرطة القضائية. - يستغربان الأحكام القاسية والجائرة الصادرة في حق المعتقلين، وعلى رأسهم محمد جلول، والتي لا يمكن تفسيرها إلا بوجود خلفيات انتقامية، ذات أبعاد سياسية وغير قانونية. - يستنكران الأحكام الجائرة والقاسية، ويؤكدان على براءة المعتقلين من كل ما نسب إليهم. - ينبهان وزير العدل إلى خطورة هذه الأحكام، ذات الأبعاد الانتقامية والسياسية، والتي تؤشر على أن من يرفع علم جمهورية الريف، في المظاهرات والتجمعات جزاؤه 6 أو 4 سنوات سجنا، وإذا كان الأمر كذلك فعلى وزير العدل أن يضيفها إلى القانون الجنائي المغربي. - مطالبتهما للوزير الأول، بمراجعة سياسة حكومته إزاء الريف، وتنبيهه إلى كون بسط هبة الدولة لا تتم بفبركة التهم للمناضلين، على غرار ما كان يحدث في سنوات الجمر والرصاص. - إصرار كل من المنتدى والفضاء النقابي على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وعلى رأسهم الفاعل الحقوقي والنقابي محمد جلول، كما يصران على اتخاذ كافة الخطوات النضالية والتنظيمية، إقليميا، وطنيا، ودوليا، إلى حين إطلاق سراح كافة معتقلي الأحداث الاجتماعية التي عرفتها منطقة الريف مؤخرا.
