يعتبر القطاع الصحي بالمغرب من بين القطاعات التي تعيش أزمة منذ "الاستقلال" سنة 1956،حيث لم تستطيع الدولة بالمغرب أن تجد له حل رغم القيل والقال الذي يصاحب دائما هذا القطاع،بل إن هذا القطاع يعيش حالة من التدهور كل يوم،وهذا التدهور راجع لعدة أسباب التي يعيشها القطاع. على مستوي الأطر الصحية من أطباء و ممرضين،حيث أن المغرب يتوقر على 47 ألف موظف في قطاع الصحة العمومية،حيث لا يتجاوز عدد الأطباء 46 طبيب لكل 100 ألف نسمة ( مقابل في فرنسا 300 طبيب لكل 100 ألف نسمة) و 10 ممرضين لكل 10 ألف نسمة،هذا ما جعل منظمة الصحة العالمية تصنف المغرب من بين 57 دولة تعاني نقصا حادا في الموارد البشرية،إذ يعاني من خصص يقدر 6000 طبيب و 9000 ممرض. على مستوي البنية التحتية : يتوفر المغرب على 5 مستشفيات جامعية و 39 مستشفي متخصص و 102 مستشفي عام و 2689 من المراكز الصحية (كل مركز صحي بمعدل 12000 نسمة في الوسط القروي و 43000 نسمة في الوسط الحضري)،وهذه المؤسسات كلها تعاني من نقص حاد في الوسائل اللوجستيكية أو مشاكل في الصيانة و الأطر،كما أن بنياتها لم تجدد منذ عقود وذلك راجع إلي الميزانية المخصصة لقطاع الصحة بالمغرب المقدرة ب 1000 مليار سنتم بالمقابل نجد أن الجيش تقدر ميزانيته ب 2700 مليار سنتم، حسب قانون المالية سنة 2012. وتعيش منطقة تمسمان التابعة لإقليم الدريوش هذه الأزمة التي يعيشها قطاع الصحة بالمغرب،بل يمكنا القول أن هذا المنطقة تعيش غياب تام لقطاع الصحة،لأنها تعرضت للتهميش على جميع القطاعات وليس قطاع الصحة فقط،مما يجعل معظم ساكنيها يلجؤا إلى الهجرة الداخلية والخارجية. لنقم بعملية حسابية بسيطة وفق المعطيات التي نتوفر عليها،ونري هل فعلا الأرقام التي تتبجح بها الدول في هذا القطاع تنطبق على كل مناطق المغرب أم أنها عبارة عند ماكياج لتحسين صورتها المعوقة فقط. حسب إحصاء 2004، يبلغ عدد سكان قبيلة تمسمان 50483 نسمة،وهذه النسبة من السكان يجب أن يكون نصيبها من الأطر العاملة في هذا القطاع حسب المعطيات التي تحدثت عنها في الأول هو 23 طبيبا ( 46 طبيب لكل 100 ألف نسمة) و 50 ممرض (10 ممرضين لكل 10 ألف نسمة)، أما نصيب هذا القبيلة على مستوي البنية التحتية يجب أن يكون أربع مراكز صحية ( مركز لكل 12000 نسمة) أما المستشفيات المتخصصة والعامة لا يمكن الحديث عنها بسبب غيابها على إقليم الدريوش بكامله. هذا المعطيات هي التي يجب أن تكون لو اعتمدنا على الإحصائيات التي قامة بها الدولة بالمغرب على المستوي نسبة السكان وكذا قطاع الصحة.ولكن،ما تتوفر عليه قبيلة تمسمان من الأطر العاملة بهذا القطاع لا يتجاوز 16.66 بالمائة من النسبة التي يجب أن تتوفر بهذا ألقبيلة، دائما وفق ما صرحت به الدولة بعدد الأطر التي تتوفر عليها،لأننا نجد في قبيلة تمسمان فيها 9 أطر فقط تنقسم هذه الأطر حسب الرتب التالية ( طبيبان (عام)،ممرضة خاصة بالولادة،7 ممرضين )،بالإضافة إلى قلت الأطر بقبيلة تمسمان نجد هناك مشكل البنية التحتية حيث تتوفر القبيلة على أربع مستوصف (مركز صحي) ودار ولادة،هذا العدد من المراكز ربما سيكون لأبأس به لو كانوا فعلا مفتوحين للمواطنين لتداوي فيهم،لأننا نجد من بين هذه الأربع مراكز مركز واحد يتوفر على أطر طبية وهو مركز بودينار الذي يوجد فيه طبيبان و 4 ممرضين وممرضة خاصة للولادة،أما باقي المراكز ففي كرونة و أولاد أمغار نجد ممرض واحد داخل كل مستوصف وغلق مركز الموجود بإشنيون "إجطي" لغياب الممرض هناك. فعلا قطاع الصحة بقبيلة تمسمان كارثي ليس بسبب ما ذكرت من أسباب فقط بل هناك مشاكل أخري يعيشها هذا القطاع تتعلق بالإهمال من طرف الكل،حتى من تلك الجماعات المتواجدة في القبيلة التي لا تتقن إلا عملية السرقة والضحك على الساكنة،بالإضافة إلى الزبونية و الرشوة المتفشية هناك في كل القطاعات وليس قطاع الصحة وحده،لأن من سيدخل هذه المراكز سيراها شبيهة بالمجازر التي يسلخ فيها جيوب المواطنين من طرف مصاصي الدراهم هناك.والمشكل الأكبر الذي يعاني به هذا القطاع هو كثرة غياب الأطر الطبية على المراكز مما يجعل الساكنة دائما تتجه نحوى المدن المجاورة (الحسيمة و الناظور). وأيضا، هناك نقص في الأدوية المدعمة من طرف الدولة لبعض الأمراض (كالسكري)، التي يكون مصيرها دائما كمصير الكثير من المساعدات، مصير السرقة وتوزيعها على من يدفع الرشوة و هناك من يقوم ببيعها.كما لا ننسي اللوجستيك المنعدم في هذه المراكز. وهذه الكارثة التي يعيشها قطاع الصحة بالقبيلة بسبب نقص الأطر و المراكز الصحية والأدوية وتفشي الزبونية و الرشوة وضعف مستوي الاستشفاء وناهيك عن الإكتضاض يجعل الساكنة تتجه إلى القطاع الخاص "المصحات ألخصوصية " بأحد المدن المجاورة (الحسيمة و الناظور )،وفي الغالب من يتوجه إلى هذه المراكز هم أصحاب الدخل القار ،أما الضعفاء والفقراء دائما ما يكون مصيرهم أسوء. إن ما يعيشه قطاع الصحة بتمسمان هو كارثي و يستدعي تلاحم أبناء هذه القبيلة من أجل الضغط على المسئولين،سواء المتواجدين في القبيلة أو بالدولة للنظر ورد الإعتبار لهذا ألقطاع ، لأن السكوت ما هو إلا مساهمة من أجل تهميشنا أكثر.
