أكدت محكمة الاستئناف بباريس الحكم القاضي بطرد فاطمة عفيف، العاملة المحجبة ذات الاصول المغربية في مؤسسة دار الحضانة "بابي-لو" بالضاحية الباريسية، بتهمة "خطأ فادح". وكانت محكمة النقض قد ألغت قرارا سابقا بطرد العاملة المسلمة التي صرحت بأنها فقدت عملها بطريقة تعسفية بسبب ارتدائها للحجاب الإسلامي خلال عملها في دار الحضانة. وبررت هذا الإلغاء بكون الحكم كان بمثابة "تمييز بسبب معتقدات دينية"، وأن مبدأ العلمانية لا ينطبق على موظفي القطاع الخاص، كما أدينت المؤسسة بتعويض 2500 يورو للعاملة. وكانت عفيف، التي طردت من عملها في 2008، خسرت القضية لمرتين أمام القضاء الفرنسي، الأولى في محكمة "مونت لا جولي" التي صادقت في ديسمبر/كانون الأول 2010 على قرار تسريحها، والثانية أمام محكمة استئناف في "فرساي" التي اعتبرت في أكتوبر/تشرين الأول 2011 أن القانون الداخلي لدار الحضانة يفرض الحياد الديني. وكانت فرنسا منعت عام 2004 حمل الرموز الدينية الظاهرة للعيان في المدارس، وحظرت في نيسان/أبريل 2011 ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العامة تحت طائلة غرامة مالية تصل إلى 150 يورو. ويدعم هذا القرار القضائي موقف إدارة دار الحضانة، كما رأى فيه مراقبون "انتصارا من قبل للنظام العلماني". لكن المنظمات الإسلامية تعتبر أن الإصرار على المبادئ العلمانية طريقة للتمييز بحق المسلمين وأن الملف، بحسبهم، لم يغلق بعد. و"من المرجح" الطعن في الحكم، بحسب محامو عفيف، التي أكدت أنها مستعدة لرفع قضيتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال محامي عفيف ميشال هنري الأربعاء "إن القاضي خضع لضغوط سياسية".
