وجد أكثر من 60 شخصا، يزاولون مهنة النجارة بشارع تونس بحي المنزه بالحسيمة، أنفسهم مهددين في مصدر رزقهم وعيشهم، بعد قرار الإفراغ الذي صدر في حق أصحاب المحلات التجارية الكائنة بالمنطقة ذاتها من طرف المحاكم المختصة. واستغرب أحد المتضررين الحكم الذي يقضي بتوقيف العمل والاشتغال بمحله التجاري المخصص لنجارة الخشب بالشارع نفسه، بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم أشخاص يقطنون قبالة المحلات. وحسب الأخيرة فإن المحلات المعنية بالأمر تسبب للمشتكين إزعاجا جراء الضجيج المتمثل في قطع الخشب، والذي يقلق راحتهم. وأوضح مصدر مطلع، أن تنفيذ قرار المحكمة، من شأنه خلق أوضاع مغايرة للقانون والواقع، قد يصعب تداركها لاحقا، وتمس بحق التصرف في ملكية عقار محفظ. وأكد المصدر نفسه، أن المتضررين يمارسون مهامهم بشكل قانوني داخل محلاتهم، وأنهم سلكوا جميع المساطر القانونية لحصولهم على الرخصة، ودون تعرض السكان المقيمين بجوارهم. وقال مصدر من جمعية أرباب محلات النجارة بالحسيمة، إن مسؤولي المدينة بمن فيهم رئيسة المجلس البلدي للحسيمة، كانوا وعدوا أصحاب المحلات بالشارع نفسه، بتمكينهم من محلات لمزاولة مهنتهم بالحي الصناعي الكائن بحي حدو بالمدينة، وطمأنوهم بأن حقهم مضمون في ذلك، قبل أن تتبخر أحلامهم، وباتوا عرضة للتشرد. ووفق مصدر مطلع، فإن المتضررين كانت عرضت عليهم بعض الحلول البديلة، ومن ضمنها تعويضهم وترحيلهم إلى دكاكين، قبل أن يتساءلوا عن الوجهة التي سيتوجهون إليها لمزاولة تجارتهم التي تعتبر مصدر رزقهم. ووقف العديد من ممتهني النجارة أخيرا، احتجاجا على قرار الإفراغ، وكذا سياسة السلطات المحلية التي تروم تضييق الخناق على المتضررين من أجل الاستسلام ومغادرة المحلات. وعبر أرباب المحلات سالفة الذكر، عن استعدادهم للدخول في أشكال نضالية في حالة تنفيذ الحكم سالف الذكر، مطالبين بإيجاد حل مناسب لهم، وذلك بتمكينهم من محلات بالحي الصناعي بالحسيمة. ويرى العديد من المهتمين بالشأن المحلي، أن هذه القضية، قد تعيد ملف الحي الصناعي بحي حدو إلى الواجهة، بخصوص عملية توزيع المحلات التجارية. وأكد أحد المتضررين ل" الصباح " أنه لايعقل أن يطرد من محله الذي هو في ملكه، وأن قرار المحكمة سيسبب له ولعماله في التشرد وسيكون الجميع عرضة للضياع. واعتبر المشتكي قرار المحكمة سيجعله هو وعماله يعانون التشرد لعدم توفره على محل آخر. وقال المواطن : " أين سأذهب، لايعقل أن أترك محلا تجاريا في ملكي، وأشغل معي مواطنين يعيلون عائلات، هناك عدة حالات مثيلة لحالتي في المدينة، ولم يعمد أي من المواطنين، إلى رفع دعوى قضائية ضد أرباب محلات نجارة الخشب أوالورشات الميكانيكية. وأكد المواطن أنه وجميع المشتغلين في هذا القطاع، ينتظرون خروح المنطقة الصناعية إلى الوجود، للرحيل إليها، تفاديا لما من شأنه إزعاج المواطنين، معلنا تشبثه بمحله في الوقت الراهن، ريثما يتم إحداث المنطقة سالفة الذكر.
