كشف خطأ تقني لأحد التقنيين السابقين العاملين بقسم التعمير بمجلس بلدية الحسيمة، ازدواجية تعامل الأخير مع المواطنين، وأوقع الخطأ ذاته المجلس البلدي في ورطة. فقد رفع حكيم أهنوك القاطن بحي ميرادور الأعلى بمدينة الحسيمة شكاية إلى جهات المسؤولة، يطالب فيها الأخيرة بالتدخل العاجل، وبالشكل الذي تراه سلطات المدينة مناسبا " لجبر الضرر ورفع الحيف الناجم عن هذا الخطأ، الذي بموجبه منحت بلدية الحسيمة للمدعوة ( ح . ب ) رخصة بناء محاذ للواجهة الخلفية لمنزله شهر شتنبر من سنة 2009، ما أدى إلى إغلاق نوافذ الأخير"، مضيفا أن بلدية الحسيمة ضربت بذلك عرض الحائط، الرخصة والتصميم اللذين منحتهما له وصودق عليهما من طرف المجلس نفسه سنة 2000. وأوضح المشتكي نفسه، أنه كان تقدم بشكاية في الموضوع، وأن بلدية الحسيمة اعترفت بأن الأمر ناجم عن خطأ تقني وقع فيه أحد التقنيين بقسم التعمير، مؤكدا أن مجلس بلدية الحسيمة أصدر أمرا فوريا سنة 2009 بإيقاف أشغال البناء وتعويض المعنية بالأمر، تحتفظ " الصباح " بنسخة منه، غير أنه وبعد مرور عدة أشهر، فوجئ المشتكي، بالمشتكى بها تستأنف أشغال البناء، إذاك لم يجد بدا من معاودة إرسال الشكايات وطلبات الاستفسار إلى مختلف الجهات. وأكد المعني بالأمر أن مسؤولين لم يلقوا أي تفسير لذلك إلا بقولهم، إن " جهات مسؤولة تمارس عليها ضغوطات كثيرة في هذا الشأن". وبالموازاة مع ذلك، وجه العديد من المواطنين رسائل احتجاج إلى جهات مسؤولة، يلتمسون فيها من الأخيرة إنصافهم ورفع الضرر عنهم وإجراء تحقيق في موضوع الرخصة سالفة الذكر، مؤكدين أن الأخيرة نتج عنها إغلاق ممر كان منفذا وحيد لسكان حي ميرادور، وأن الأمر يتطلب تدخلا عاجلا للسلطات الإقليمية لوضع حد لمعاناتهم.
