ادانت جمعية الريف لحقوق الإنسان الحكم الصادر ضد المستشار الجماعي بجماعة إمزرون والطالب بكلية العلوم والتقنيات ببوكيدان،اللذين ضبطا وهما يمارسان الجنس قبل ايام بالقرب من مطار الشريف الادريسي . وأكدت الجمعية في بيان لها أن الحكم لمدة ثلاث سنوات نافذا مع غرامة مالية قدرها 1000، يعتبر حكما قاسيا، و يناقض الدستور والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. ودعت الجمعية التي يوجد مقرها بالناظور إلى "إلغاء تجريم النشاط الحميمي بالتراضي بين بالغين لكونهم من نفس الجنس"، لكون ذلك يعتبر تمييزا مبنيا على الميول الجنسية وبالتالي "متناقض مع ديباجة الدستور التي من بين ما تنص عليه تأكيد المملكة و التزامها:حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان". وفي ذات السياق شكل الحكم الصادر في حق المتهمين مادة دسمة للصحافة بمختلف دول العالم والتي اعتبرته حكما قاسيا خصوصا وان اغلب هذه الدول لا تجرم المثلية الجنسية.
