كشفت مصادر مقربة من اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات أن عملية إصلاح الأخطاء المادية في اللوائح الانتخابية الحالية رصدت مجموعة من البؤر المشتبه فيها، خاصة في ما يتعلق بطلبات نقل التسجيلات من دائرة انتخابية إلى أخرى. وأوضحت المصادر المذكورة أن مصالح الإدارة الترابية ستفتح تحقيقات في لائحة التنقيلات المشبوهة، خاصة بعض استقبال بعض اللجان الإدارية المكلفة باللوائح على مستوى الجماعات شكايات يدعي أصحابها أنه تم تنقيل أسمائهم دون علمهم. وحصرت المصادر ذاتها التلاعبات المرصودة في الطلبات المنجزة عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته الداخلية لهذا الغرض، مرجحة أن تكون هناك متابعات في الموضوع على اعتبار أن قرار وزير الداخلية رقم 4516.14 الصادر في 18 دجنبر الماضي المتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، ينص على عدم جواز الاطلاع عبر الموقع إلا على بياناته الشخصية تحت طائلة المتابعات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولم تمنع تلك الاختلالات المعزولة من الاقتراب من عتبة ميلوني مسجل جديد في اللوائح الانتخابية، إذ تجاوز العدد مليونا و900 ألف مواطن ومواطنة إلى حدود 19 فبراير 2015، من جهته نوه محمد حصاد وزير الداخلية بدور اعتماد التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، مشيرا إلى أن 595 ألفا و584 عملية تسجيل تمت عن طريق الموقع، أي بنسبة تقارب 32 في المائة من مجموع التسجيلات. كما أكد وزير الداخلية في المجلس الحكومي الأخير، أن هذه الحصيلة إيجابية مقارنة مع عدد المسجلين في نونبر 2011 والذي بلغ آنذاك مليونا و200 ألف، فيما أشاد رئيس الحكومة بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات الحكومية والأحزاب السياسية والمنظمات الشبابية في التعبئة لعملية التسجيل. وتدارست اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات الجوانب المتعلقة باجتماعات اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة من خلال بحث طلبات التسجيل ونقل التسجيل المودعة، والبت في التعرضات المقدمة من طرف المسجلين المزمع شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية، وكذا إجراء التشطيبات القانونية الأخرى، إضافة إلى إصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الحالية. وفي هذا الإطار، شدد بلاغ للجنة المذكورة على ضرورة حرص اللجان المحلية على تبليغ قراراتها فور اتخاذها إلى المعنيين بالأمر من أجل تمكينهم، حسب الحالة، من تقديم الشكاوى المنصوص عليها قانونا، أو ممارسة حق الطعن أمام المحاكم المختصة عند الاقتضاء. يذكر أن ثلث طلبات نقل التسجيل البالغة 116 ألفا و83 حالة، تم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، وذلك بنسبة تقارب 32 في المائة من مجموع الطلبات المودعة في إطار هذه العملية.
