إستجابة لنداء المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الداعي إلى يوم إحتجاج وطني أمام المقرات التابعة لوزارة الداخلية في مختلف المدن التي تنشط فيها الجمعية، خرج نشطاء فرع الحسيمة في وقفة إحتجاجية أمام مقر الجمعية بالمدينة. وإضطرت الجمعية عشية اليوم الجمعة 13 مارس الجاري، إلى نقل الوقفة الإحتجاجية من أمام مقر باشوية الحسيمة، إلى شارع واد المخازن، بعد أن فرضت السلطات طوق أمني على مقر الباشوية، لتنفيذ قرار المنع الكتابي الذي صدر عن السلطات المحلية وتوصل به مكتب الفرع قبل الموعد المحدد للوقفة. وندّد المشاركون في الوقفة، ب"الهجمة الشرسة" التي تشنها الدولة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكذا بالتضييق على الحركات الإحتجاجية على مستوى إقليمالحسيمة، مُطالبين بإحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان. وفي مدينة إمزورن تعرضت الوقفة الإحتجاجية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لمنع أمني حيث عمدت السلطات إلى ضرب طوق على مكان الوقفة من طرف مختلف الأجهزة الأمنية التي عملت على منع نشطاء الجمعية من الإلتحاق بموقع الوقفة، وذلك تنفيذاً للقرار الكتابي الصادر عن باشوية إمزورن القاضي بمنع الوقفة. وفي بيان له أدان فرع إمزورن للAMDH قرار المنع واصفاً إياه ب"اللاقانوني وغير المبرر"، مُؤكداً أن "أسلوب القمع والمنع لن يثني الجمعية عن مواصلة مشوارها الذي إختارته لنفسها في الدفاع عن حقوق الإنسان دونما أي اعتبار آخر سوى المعايير والقيم الحقوقية في شموليتها وكونيتها المعمول بها دوليا". وتأتي هذه الخرجات الإحتجاجية ضد ما أسمته الجمعية ب"الهجمة الشرسة والعدوانية ضد الجمعية وعلى القوى المناضلة والحقوقية ببلادنا، والتي تتمثل في قمع مناضلاتها ومناضليها وحرمان العديد من الفروع من وصولات إيداع الملف القانوني والحرمان من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة والهجوم الإعلامي وداخل المؤسسات الرسمية، وكان آخرها اقتحام المقر المركزي للجمعية بتاريخ 15 فبراير الماضي".
