شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بالناظور، صباح أول أمس الأربعاء، في النظر في ملف جنائي ضخم يخص اختلاس 30 مليارا من حسابات بنكية ل 40 زبونا، غالبيتهم عمال مهاجرون بألمانيا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا. ويتابع في هذا الملف، في حالة اعتقال، المدير السابق لوكالة «التجاري وفا بنك» بمركز عين الزهرة، ونائبه، والمكلف بالصندوق، فيما يتابع، في حالة سراح، مدير المجموعة البنكية بإقليم الدريوش وفلاح، بعدما لم يتابع قاضي التحقيق حارس أمن بالوكالة، ابن أخ نائب مديرها، لعدم وجود أدلة وقرائن على تورطه أو علمه بالاختلاسات التي تعرضت إليها حسابات الزبناء وأموال الوكالة البنكية. وتفجر هذا الملف في 27 نونبر 2013 لما تقدم أمام درك عين الزهرة، أربعة مسؤولين جهويين للبنك، أكدوا اختلاس مستخدم بالوكالة 235 مليونا، أثناء نيابته عن مديرها الموجود في إجازة مرضية، ما عهد بإتمام البحث فيه إلى المركز القضائي للدرك بعزيب ميضار، الذي باشر التحريات اللازمة بما فيها الانتقال إلى الوكالة وإجراء معاينات بالخزينة موضوع الأموال المختلسة. وتحولت هذه الاختلاسات إلى كرة نار ترامى بها مسؤولو البنك، وحاول كل واحد منهم ادعاء براءته أثناء الاستماع إليهم تمهيديا، إذ أوردوا روايات معززة بوقائع رأوا فيها خارطة طريق نجاتهم، دون جدوى، ساردين كل الاتصالات الهاتفية التي أجروها في ما بينهم بعد علمهم بنبأ الاختلاس وسفر نائب المدير إلى الخارج، ما تطلب حضور مدير مجموعات البنك بالدريوش، لتفقد الأمر. وكانت الوكالة «مقلوبة رأسا على عقب» و«الخزينة فارغة إلا من 80 ألف درهم، عبارة عن أوراق مالية مقطعة، غير صالحة للتداول»، فيما وقف المكلف بالصندوق على مبالغ خيالية تفوق مليوني درهم بعد حضوره للوكالة إثر تلقيه رسالة نصية على هاتفه من مدير الوكالة بالنيابة، أكد فيها باللسان العامي، ملله من عمله وعزمه عدم العودة إليه إلا بعد مطالبته بذلك من قبل مسؤوليه. من جهته، غادر مدير الوكالة بالنيابة إلى بروكسيل عبر مطار العروي مباشرة بعد اكتشاف تلك الاختلالات، وفجر حقائق مذهلة أثناء الاستماع إليه بعد تسليم نفسه، مؤكدا ملاحظته تلاعبات في حسابات الزبناء، ذاكرا اسم مدير سابق للوكالة سحب أموال الزبناء من أرصدتهم دون علمهم، مؤكدا استقباله، رفقة الخازن حينئذ، زبناء بطريقة سرية بمكتبه، ما جعل الوكالة تدخل دوامة من الفوضى. وأوضح أن مدير الوكالة سحب مبالغ فاقت 50 مليونا من حسابات مختلفة لزبناء لإرضاء غيرهم، مؤكدا استقباله الزبون خارج الوكالة قبل مرافقته لمكتبه بالوكالة، كي لا يفتضح أمره، مؤكدا أنه واصل تصرفاته رغم مطالبته بالكف عنها لإلحاقها أضرارا بزبناء اكتشفوا متأخرين نفاد أرصدتهم، مقدرا عددهم بأكثر من 30 زبونا، مؤكدا احتفاظه بلائحة بأسماء الضحايا إلى حين التفتيش. وفي صباح 26 نونبر 2013، طلب المدير الموجود حينئذ في عطلة من نائبه، أخذ 35 مليونا من الخزينة دون إجراء أي عملية بنكية وتسليمها لزبون مقابل توصله بمبلغ مالي بالعملة الصعبة، قبل أن يكرر الطلب نفسه بتسليم زبونة 200 مليون، حسب ما صرح به نائب المدير، المتهم الرئيسي في الملف، مؤكدا اتصاله بمديرها الذي طالبه بتسليم 25 ألف أورو للمدير الجهوي للبنك. وأوضح أن الخروقات يتحمل مسؤوليتها مدير الوكالة، مؤكدا أنها مجهزة بالكاميرات لكنها معطلة، فيما أخذ مسؤولو البنك اتهامات المتهم الرئيسي محمل الجد، قبل أن يعينوا لجنة تابعة إلى الإدارة المركزية بالبيضاء، باشرت تحقيقاتها ووقفت على تورط باقي المسؤولين المحليين والجهويين في تلك الاختلالات، فيما عمقت الضابطة القضائية البحث معهم لفك لغز هذه الاختلاسات. لكن هذه القضية ستعرف منحى آخر بعدما تقدم ممثل البنك بشكايته وتقديم ضحايا تلك الاختلاسات شكايات منفردة، ليتم تكليف الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بالرباط بالبحث فيه، إذ استمعت إلى 45 ضحية فيما تعذر الاستماع إلى31 ضحية آخرين، قبل أن تستمع النيابة العامة إلى بعضهم في ما بعد، مؤكدين ملاحظتهم تحويل أو سحب مبالغ مالية مهمة من حساباتهم دون علمهم. واستمعت الفرقة إلى فلاح تقدم بشكاية أكد فيها عدم سبقية إيداعه أي مبالغ مالية من العملة بالدرهم أو الأورو في حسابه، غير أنه فوجئ بإيداع مبالغ من جهات مجهولة وحسابات بنكية لا علاقة له بها، فاقت قيمتها الملياري سنتيم، مؤكدا أن كشوفاته البنكية أكدت إيداع 96 مليون درهم وسحب 92 مليون درهم في 2012، مقابل 89 مليون درهم أودعت في السنة الموالية. وكشفت الأبحاث وجود عمليات تحويل لمبالغ مالية مهمة لحسابات 21 شخصا نفى الفلاح المتهم الخامس في الملف، قيامه بها، فيما اكتشف أصحاب تلك الأرصدة البنكية نفادها في ظروف غامضة نتيجة مثل تلك العمليات التي لا تخلو من نصب واحتيال، ليتضح من خلال التحريات تورط المتهمين الخمسة في الاستفادة منها قبل تفجر الفضيحة واعتقالهم ومتابعتهم قضائيا.
