أحالت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، موظفا مكلفا بالحسابات بإحدى الوكالات البنكية بحي جليز، في حالة اعتقال، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكشوذلك بعد تورطه في عدة اختلاسات مالية، ذهب ضحيتها أربعة زبناء اكتشفوا اختلاس مبالغ مالية، تراوحت بين 9 ملايين و23 مليون سنتيم، من أرصدتهم البنكية المفتوحة بالوكالة. وسبق لإحدى الزبونات، تدعى مريم، أن تقدمت بشكاية إلى الوكالة البنكية المذكورة، بعد اكتشافها اختلاس مبلغ 224900.00 درهم من رصيد حسابها على الدفتر المفتوح لدى الوكالة، ما دفع لجنة مكلفة بالمراقبة تابعة للوكالة البنكية إلى فتح تحقيق في الموضوع، وتعميق البحث في ظروف وملابسات اختلاس المبلغ، لتتوصل في الأخير إلى تورط الموظف المذكور في عملية الاختلاس، إضافة إلى اختلاسات مالية أخرى بلغ مجموعها 69 مليون سنتيم. وتقدمت الوكالة البنكية بواسطة محاميها بشكاية ضد الموظف المذكور إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بخصوص خيانة الأمانة واختلاس أموال مملوكة للغير. وكان المتهم، من مواليد 1982، ويتقاضى مبلغ شهري محددا في 4700 درهم، يعمد إلى سحب مبالغ مالية متفاوتة من أرصدة حسابات زبناء الوكالة، أثناء غيابهم ودون أخذ إذن منهم، ويستولي على مبالغ مالية لصالحه، ويصدر مقابل ذلك وصولات للسحب عن كل عملية يقوم بتوقيعها بنفسه بتوقيعات مزورة نيابة عن الزبناء الذين تعرضوا لاختلاس أموالهم. وحتى لا ينكشف أمره ويثير انتباه الزبناء، إلى عمليات الاختلاسات أثناء حضور أحدهم إلى الوكالة، يقوم بتسجيل عملية دفع وهمية بحسابه بالمبلغ الناقص منه بالنظام المعلوماتي دون أن يصدر أي وصل للدفع تتعلق بالعملية التي يعمل على إلغائها بعد انصراف الزبون. وأفاد المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، في معرض تصريحاته الأولية، أمام محضر الضابطة القضائية، أن المبالغ المالية التي اختلسها من الوكالة البنكية صرفها في شرب الخمر وارتياد الملاهي الليلية ومرافقة المومسات، وهي مصاريف كانت تتطلب منه مبلغا ماليا يصل أحيانا إلى 6000 درهم يوميا، خصوصا بعد المشاكل والخلافات التي نشبت بينه وبين زوجته.
