عبر المكتب الفدرالي الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية عن استنكاره واستيائه لمسلسل المنع الذي يطال تسجيل الاسماء الامازيغية للمواليد الجدد في المغرب، وذلك بعد منع تسجيل اسم امازيغي جديد اختير له من الاسماء "إيري" في سجلات الحالة المدنية. واوضت فدرالية الجمعيات الامازيغية في رسالة موجهة الى رئيس الحكومة انها توصلت بشكاية "يوم الأربعاء 15 أبريل 2015 من السيد بدير والي مفادها أن أن ضابط الحالة المدنية بمقاطعة الشريفية عين الشق الدارالبيضاء رفض تسجيل ابنه بإسم أمازيغي " إيري " "ERI " الذي يعني بألأمازيغية " كنز" المزداد بتاريخ 4 أبريل 2015 بمبرر أن هذا الاسم غير موجود في لائحة الأسماء المقبولة التي وضعها إدريس البصري ". واضاف المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، انه "وبالنظر إلى استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية. يبلغكم استيائنا واستنكارنا لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم، ورفضنا في هذا السياق استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبررة الذي يعاني منه أولياء الضحية، رغم تعدد مراسلاتنا وبياناتنا الاستنكارية لتمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة. ورغم تصريحات وزير الداخلية بحل مشكل إنتهاك الحق في الشخصية القانونية و إقرارهم بعدم وجود أي قرارات لمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية في مصالح الحالة المدنية، سواء في الجماعات المحلية داخل المغرب، أو لدى القنصليات المغربية في الخارج". وطالبت الرسالة الموجهة الة كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والعدل ومختلف وبعض المؤسسات المعنية الاخرى، بالتدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحية "بدير والي" والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنه برسم ولادته وتسجيله باسمه " إيري " "ERI "، و مراجعة وإلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب. وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لذا الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.
