حزبي المصباح والوردة يقدمان طعونهما في العملية الانتخابات بالحسيمة

كشف عبد الصمد الإدريسي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن عدد طعون انتخابات 7 أكتوبر التي جمعها الحزب بلغت 40 طعنا، إلا أنه تقدم ب25 طعنا فقط أمام المجلس الدستوري بعدما قام بدراستها.
وكشف القيادي في حزب المصباح في تصريح للموقع الرسمي للحزب انه من بين الدوائر التي قدم فيها حزب العدالة والتنمية الطعون، المحمدية، مديونة، الحسيمة، أكادير، مراكش، الراشيدية، خنيفرة، جرادة، وزان، وجدة، بني ملال، انزكان، سيدي إفني، وكلميم.
وأبرز الإدريسي، أن أهم المخالفات التي عرفتها سجلها الحزب تتمثل في تدخل رجال السلطة، واستعمال الرموز الدينية والوطنية، وتوزيع الأموال، والتلاعب في المحاضر، وطرد المراقبين في مكاتب التصويت، وعدم تسليم محاضر التصويت، وتسرب الورقة الفريدة.
وفي نفس السياق ينتظر ان يقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ستة عشرة طعنا ضد خوقات قال انها شابت الملية الانتخابية، خصوصا بدوائر الحسيمة ، فيكيك، وجدة، تازة والراشدية.
من جهته حطم حزب الأصالة والمعاصرة، الرقم القياسي في عدد الطعون والمنازعات الانتخابية التي تقدم بها أمام الجهات القضائية، والتي بلغت 76 طعنا.
وقال بلاغ للمكتب السياسي لحزب “البام”، أن المترشحات والمترشحين عن حزب الأصالة والمعاصرة، تقدموا إلى المجلس الدستوري، بعرائض طعن متعلقة بانتخاب بعض أعضاء مجلس النواب برسم الاقتراع المجرى يوم 7 أكتوبر 2016.
وأوضح المصدر، أن الحزب وضع أمام مكتب المجلس الدستوري 19 طعنا، يهم 19 دائرة انتخابية محلية، إضافة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية.
ولن يكتفي حزب “البام”، بتقديم طعون انتخابية أمام المجلس الدستوري فقط، بل تقدم، بحسب بلاغه، بدعاوى أمام المحاكم الزجرية المختصة ضد أشخاص من مختلف الصفات، قاموا بارتكاب “مخالفات انتخابية”، منصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون التنظيمي رقم 27.11 و باقي القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل”.
وأكد المكتب السياسي للبام، أن بعض وسائل الطعن التي استند عليها، تتمثل في “حالات لم يكن فيها الاقتراع حرا، وشابته مناورات تدليسية”.
واعتبر أن أبرز هذه الحالات تتعلق ب”مخالفة الضوابط المتعلقة بالحملة الانتخابية، واستعمال الرموز الوطنية وأماكن العبادة، أو تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للجماعات الترابية، أو توزيع الهبات العينية والنقدية للتأثير على الناخبين، أو حالات دعوة الناخبات والناخبين إلى التصويت على المطعون في انتخابهم يوم الاقتراع وأمام مكاتب التصويت، إضافة إلى تضليل الناخبين بادعاء صفات مهنية أو علمية غير صحيحة في الإعلانات الانتخابية”.